متظاهرو العراق يتهمون الحكومة ب«دس رجالها وسط المحتجين»

حذرت لجان شعبية وممثلو المتظاهرين في الموصل والأنبار من محاولات الحكومة لإجهاض التظاهرات، فيما واصلت اللجنة الوزارية المختصة بالنظر في مطالب المتظاهرين عملها لإطلاق سجناء وإعفاء المئات من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
وأفاد الناطق باسم لجان التنسيق في الموصل غانم العابد في اتصال مع «الحياة» امس، أن «الحكومة بدأت تنفيذ مخطط يهدف إلى تشتيت المتظاهرين وتحجيم التظاهرات، فبعد فشلها في استخدام بعض شيوخ العشائر لوقف الاعتصامات، بدأت منذ يومين بدس رجال أمن بزي مدني في التظاهرات، ويلتقط هؤلاء صور المتظاهرين بهواتف محمولة».
وأشار إلى أن «بعض المشاركين في التظاهرات تعرضوا لتهديدات مباشرة بالقتل أو الاعتقال إذا استمروا بالاعتصام في ساحة الأحرار».
إلى ذلك، قال محافظ الموصل أثيل النجيفي ل «الحياة» امس، إن «استهداف المتظاهرين وترهيبهم تصاعد خلال الأيام القليلة الماضية»، ولفت إلى أن «لجوء الحكومة إلى بعض شيوخ العشائر ومجالس الإسناد في المدينة لوقف التظاهرات باءت بالفشل».
وكان رئيس اللجنة الوزراية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني اعلن اول من امس خلال مؤتمر عشائري عقد في الموصل انجازات لجنته منذ تشكيلها قبل أربعة أسابيع. وقال إن «اللجنة أطلقت ثلاثة آلاف معتقل وأمنت العفو لعشرين ألف عضو سابق في حزب البعث».
واتهمت اللجان الشعبية في مدينة الأنبار رئيس الحكومة نوري المالكي بالالتفاف على التظاهرات والاعتصامات عبر تحريك «عملائه» لإجهاض الانتفاضة، ولفتت الى ان «الجهات التي تتحدث باسم المتظاهرين غير شرعية ولا تمثل إرادة الجماهير».
وجاء في بيان للجان امس أن «المالكي، بعدما استنفد كل الخيارات الممكنة للتصدي لهذه الانتفاضة المباركة ها بدأ فصلاً جديداً في محاولة الالتفاف على مطالب الجماهير».
وأضاف البيان «لقد لجأت حكومة المالكي إلى محاولات يائسة وبائسة من خلال دفعها عملائها في مجالس الحكم المحلية أو ما يسمى بمجالس الإسناد في هذه المحافظة الشامخة والأبية لسرقة هذه الانتفاضة ومن ثم إجهاضها تحت ذريعة نزع فتيل الأزمة».
وأوضح أن «عملاء المالكي وأذنابه في هذه المحافظة يتحركون ويعقدون اجتماعات هنا وهناك ويتحدثون باسم المعتصمين ويتلاعبون بحقوقهم المغتصبة، سواء بتعديل أو تحوير أو تغيير المطالب».
الى ذلك، قال الناطق باسم جبهة الحوار، بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إن «رئيس اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أعلن أن الذين شملوا بإجراءات لجنته وصل عددهم إلى اكثر من مئة ألف مواطن».
وبين أن «هؤلاء توزعوا بين من أطلق سراحه من السجون أو من أعيد إلى الوظيفة أو روجت معاملة التقاعد الخاصة به أو من رفعت الحجوزات عن عقاراتهم».