مكاري:لقانون يرضي اللبنانيين والمسيحيين العريضي: التحالفات قد تتغير مستقبلاً

فيما تستأنف لجنة التواصل «الفرعية» النيابية في لبنان غداً عملها بعد التمديد لها 15 يوماً، وحصر مهمتها بدرس النظام المختلط بين النسبي والأكثري، تسلك المبادرة الانتخابية التي أطلقها رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري طريقها اليوم ايضا الى المجلس النيابي عبر اقتراح قانون انتخاب يقدمه نواب من كتلة «المستقبل» الى رئاسة المجلس.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان عرض مع وزير الصحة علي حسن خليل (حركة «أمل») الاتصالات الجارية في شأن مشاريع قوانين الانتخابات المطروحة امام اللجنة النيابية الفرعية للدرس والمناقشة.
وفي المواقف، اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن «القوانين المركبة التي تربح أي فريق على الآخر لن يقبل بها أحد، لذلك نطالب بقانون يرضي الجميع».
واذ لفت الى انه على «تواصل دائم مع الرئيس نبيه بري»، قال: «لا أتوقع ان يطرح الرئيس بري الاقتراح الارثوذكسي على الهيئة العامة للمجلس في غياب كتلة المستقبل وكتلة النائب وليد جنبلاط، وانا على قناعة بأننا سنتوصل الى حلول في الفترة المحددة للجنة الفرعية».
ورأى أن «الاقتراح الأرثوذكسي ليس لمصلحة لبنان»، مشدداً على أنه «مع أفضل تمثيل مسيحي لكن خارج هذا الاقتراح».
وأوضح أن «كتلة المستقبل لم تكن منزعجة من اجتماع جلسة اللجان المشتركة الاخيرة الذي انعقد بغيابها»، وقال: «الصورة ترممت بعد الاجتماع بين الرئيس أمين الجميل والرئيس سعد الحريري والاتصال بين الحريري والدكتور سمير جعجع ولكن ما يهمني هو ترميمها على صعيد القاعدة لان الامر يحتاج جهداً أكثر. ونأمل عودة الامور الى مجاريها بين كل قوى 14 آذار بعد الاتفاق على قانون يرضي اللبنانيين والمسيحيين».
وأضاف: «تيار المستقبل مع اي قانون يرضى به المسيحيون انما هو يرفض النسبية وهو منفتح على الخمسين دائرة اذا ما كانت ترضي المسيحيين». وشدد على أن «هناك رغبة للوصول الى أرضية مشتركة»، متحدثاً عن «ظلم يتعرض له تيار المستقبل بموضوع التمثيل المسيحي».
وعن كلام وزير الداخلية مروان شربل عن احتمال تأجيل تقني للانتخابات قال: «بقناعتي قانون الستين أصبح من الأموات تماماً مثل الاقتراح الأرثوذكسي، لذلك سيطلب الوزير شربل تأجيلاً تقنياً وقد يحتاج شهراً ولكن التوقيت قد يتطلب تأجيلاً اكبر لان لا رغبة ان تجرى الانتخابات في منتصف موسم الاصطياف وحكماً التأجيل قد يذهب الى تشرين».
وشدد على ان «المناصفة نهائية»، مشيراً الى أن «كل من يعتقد ان المسيحيين موافقون على القانون الارثوذكسي هو مغشوش وكل من يمثل في الطائفة الارثوذكسية هو ضد هذا الاقتراح الذي يؤسس لمشكلة للمسيحيين».
ورأى وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي أنه «لا يمكن الوصول إلى أي نتائج أو اتفاق إلا من خلال الحوار»، وأكد ان «لبنان بلد التسويات، والتسوية لا تأتي إلا من خلال الحوار، مهما اشتدت الأزمات». وقال: «نحن أمام فرصة في هذه المرحلة وأضعنا جزءاً منها، وهي أن القرار الدولي يريد عدم تفجير لبنان، لكننا أغرقنا انفسنا بكم هائل من المشاكل انعكست سلباً علينا على الصعد كافة، أمنية واقتصادية، واذا كان الخارج غارقاً في همومه، نحن اليوم بحاجة إلى تسوية، لذلك فإن الحوار في كل الحالات هو حاجة ضرورية في كل المراحل».
ودعا العريضي إلى «معيار واضح يناقش على أساسه قانون الانتخاب، لأن كل القوانين المطروحة هي لمصلحة أشخاص وليست للإصلاح». وقال: «إذا كان العنوان إراحة المسيحيين فتجب أيضا إراحة الآخرين».
واعتبر أن «الفريقين يحاولان صوغ مشاريع قوانين انتخابات كل على قياسه، وهم يطرحون النسبية الاستنسابية» سائلاً: «أين الإصلاح عندما تنقل مناطق من هنا وتوضع هناك لضمان سيطرة معينة؟». وكشف أن «هناك رائحة أن ثمة من يريد تأجيل الانتخابات، وهذا الأمر مطروح بقوة اليوم على الطاولة»، لافتاً إلى ان «حديث الحزب الاشتراكي عن قانون الستين كان مرتبطاً بهذه المسألة بالدرجة الأولى، بمعنى أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها».
وأضاف: «فلنذهب إلى حوار مفتوح حول قانون الانتخابات فإذا لم يتم الاتفاق على مشروع قانون لا يتم تأجيل الانتخابات».
وإذ رأى ان «مسألة عدم إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات هو مؤشر لتأجيلها»، اعتبر أن «مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» يفتت البلد».
وأكد العريضي أن «الحريري وجنبلاط لم يتطرقا خلال لقائهما إلى مسألة التحالفات الانتخابية بل دار النقاش حول قانون الانتخاب، خصوصاً أن هناك مرحلة تباين وخلاف سياسي مع الرئيس الحريري» وقال: «الحديث عن تركيب لوائح وتحالفات أمر مبكر لأن قانون الانتخاب غير واضح»، لافتا إلى أن «قنوات الاتصال مفتوحة من وقت لآخر وبشكل مباشر مع القيادة السعودية».
واشار العريضي إلى أن «هناك اختلافاً مع حزب الله على أمور معينة، منها المحكمة وقانون الانتخاب وغيره، وهناك اتفاق على امور اخرى»، مؤكدا أن «التنسيق مع رئيس الجمهورية مستمر في كل المواقف» وقال: «نحن ضد الاصطفاف الحاد والانقسام المذهبي في البلد حالياً، لكن في المستقبل التحالفات قد تتغير والجبهات قد تتغير». ورأى انه «إذا استمر الوضع في لبنان هكذا فنحن ذاهبون إلى الفوضى».
«مبادرة كاملة»
واعتبر رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب روبير غانم، أنّ ما قاله الرئيس الحريري «يتخطى قانون الانتخاب ليعبّر عن مبادرة سياسية كاملة، خصوصاً لجهة طرحه إعلان بعبدا كجزء من الدستور»، واصفاً الطرح بالجيد جداً.
ولفت غانم إلى أن «هذه السلة المتكاملة قد تكون مخرجاً من المخارج التي ينتظرها الشعب اللبناني لإعادة اللحمة والتوافق وطي صفحة الماضي والوقوف في وجه التحديات التي ندور في فلكها».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» سمير الجسر، أن «مبادرة الرئيس الحريري ستقدم كمشروع قانون الإثنين (اليوم) إلى المجلس النيابي، ورئاسة المجلس ستحوله من ضمن الاقتراحات المحولة إلى اللجان النيابية». ورأى أن «المبادرة جاءت لتطمين الشركاء في الوطن في ظل الهواجس التي تسود البلاد».
ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» أيوب حميد، الى ان «الرئيس بري وحركة أمل يعطيان الفرصة ويسعيان من اجل إيجاد الجوامع المشتركة التي يمكن ان تؤمن إجماعاً وطنياً من كل اللبنانيين حول القانون الانتخابي»، مؤكداً أن «الحركة تقارب هذا الملف بروح إيجابية في سبيل الوصول إلى قانون انتخابي يبدد القلق عند جميع الأطراف».
وفي المقابل وصف عضو تكتل «التغيير والإصلاح» نبيل نقولا مبادرة الرئيس الحريري بأنها «مضيعة للوقت وترداد ما لا يلزم، وهذا الموضوع سبق وطرح ورفض». وقال: «المناصفة ليست بالكلام أو بالعدد بل تكون أيضاً في طريقة انتخابات النواب»، مشيراً إلى أن «طرح الحريري ليس إلا ترداداً وتمييعاً وشراء للوقت»، مؤكداً ان «قانون الستين لن يمر».