النفط في أسبوع - تداعيات التهديدات المتصاعدة لمنشآت النفط واستثماراته

الهجوم الإرهابي على مصنع إنتاج الغاز الجزائري في عين اميناس المحاذية للحدود الليبية، إضافة الى التهديدات التي اطلقتها المجموعة الإرهابية المهاجمة بشن هجمات مماثلة أخرى، أثارت مجدداً الأخطار المحتملة والمجازفات التي تواجهها الشركات البترولية في استثماراتها الدولية، والعربية منها بالذات.
لا شك في أن الشركات الدولية تجني أرباحاً طائلة من استثماراتها هذه. ومع انتشار الاستكشافات البترولية في اكثر من 30 دولة ، ناهيك عن تطوير صناعة النفوط غير التقليدية والاستكشاف في مياه القطب الشمالي، فإن الخيارات متاحة أكثر للشركات البترولية للاستثمار في أرجاء مختلفة من العالم. وواهم من يعتقد أن الاستثمارات البترولية ستبقى مركزة في الدول العربية فقط بسبب احتياطاتها البترولية العملاقة، وأن لا بديل آخر لديها. من هنا تبرز ضرورة النظر في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية لهذه الهجمات على المنشآت البترولية العربية.
حاولت شركة النفط الوطنية الجزائرية «سوناطراك» منذ عهد الاستقلال، بناء صناعة هيدروكربونية إما بالاعتماد على كادرها الوطني أو بالتعاون مع شركات دولية. واستطاعت كغيرها من الشركات النفطية الوطنية تحقيق انجازات ضخمة وتبوأت مكانة مهمة عالمياً، إذ تعتبرها الدول المستهلكة، هي والشركات النفطية الوطنية العربية الأخرى ، مصدراً موثوقاً يعتمد عليه في تزويد الأسواق العالمية من دون انقطاع. ولم يكن سهلاً على هذه الشركات، تحقيق هذا النجاح في ظل الأزمات العربية المزمنة. لكن الغريب هو ما يحصل من محاولات لتدمير ما تم إنجازه، على رغم ان هذا النجاح نفذه خبراء ومهندسون وعمال عرب واستفادت منه شعوب المنطقة.
فعلى رغم التطورات السياسية في المنطقة، استطاعت شركات النفط العربية الالتزام بما تعهدت به، بل عملت على زيادة طاقتها الانتاجية، ولم تتذرع الا في الحالات القصوى بفك الالتزام بتعهداتها، وإلا كانت فقدت ثقة زبائنها من الشركات العالمية أو الدول المستهلكة. فما هو هدف الجماعات الإرهابية في تهديد الصناعة النفطية العربية خلال هذه المرحلة بالذات؟ صحيح أن هذه المنشآت هدف متاح وسهل المنال، لانتشارها في مناطق نائية ليس من السهل توفير الحماية اللازمة لها طوال الوقت. فهل هذا هو السبب، أم أن هناك أغراض أخرى، كتدمير نجاح كبير تحقق في المنطقة، وقطع أرزاق الناس العاملين في هذه الصناعة (أكثر من مليون شخص) والمعتمدين على الريع النفطي في الدول المنتجة وغيرها؟
هناك في الوقت ذاته سياسة استثمارية طويلة الأمد تبنتها الشركات الدولية قبل سنوات، في محاولة لمنافسة توافر النفوط التقليدية، بتأسيس صناعة بترولية جديدة من نفوط غير تقليدية، هدفها إنشاء بدائل لمنافسة الأولى، التي مركزها الدول العربية. ووفق المعطيات المتوافرة، لا تستطيع هذه الصناعة (الرمل القاري والنفط الصخري والنفط الثقيل جداً والسوائل البترولية المكررة مباشرة من الغاز الطبيعي) او الغازات غير التقليدية (استخراج غاز الميثان من طبقات الفحم الحجري والغاز الحجري)، الحلول مكان صناعة النفوط او الغازات التقليدية، فالإنتاج من كل هذه البدائل سيبقى محدوداً وغير كاف لتلبية الطلب العالمي المتزايد، مقارنة بالنفوط التقليدية. لكن هذه الصناعات قادرة على منافسة الصناعة البترولية التقليدية في الأسعار وفي استقطاب الأموال الاستثمارية والمشاريع. وبالفعل، تعطي هذه المشاريع فرصة للشركات النفطية الدولية للاستثمار في صناعات هيدروكربونية حديثة، وفي الدول المستهلكة نفسها، ما يوفر لدول هذه الشركات إمكان المضي قدماً نحو الاستقلال الطاقوي المنشود من قبل الكثير من الدول الغربية، بخاصة الولايات المتحدة، منذ «حرب أكتوبر» والمقاطعة العربية النفطية عام 1973.
الدول العربية المنتجة للنفط تقف إذاً امام تحدّ واقعي، وعليها اتخاذ المبادرات اللازمة لاستيعاب هذه المتغيرات وتكييف صناعتها واستثماراتها البترولية، إضافة الى تعزيز حماية المنشآت.
المثير للاهتمام هو أولوية استهداف المنشآت البترولية العربية، فهناك محاولتان في الجزائر: منشأة الغاز في عين اميناس ثم خط أنابيب الغاز في منطقة البويرة التي تبعد نحو 90 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية، وهدف في اليمن كمعدل شهري، وتهديدات مستمرة في ليبيا، منها محاولة منع التصدير من ميناء الزاوية في غرب البلاد، ناهيك عن مقاطعة النفط السوري نتيجة الحصار الاقتصادي الغربي، والخراب الذي أصاب الكثير من منشآت النفط وأنابيبه في سورية خلال العامين الماضيين، اضافة الى مقاطعة النفط العراقي طوال تسعينات القرن الماضي والدمار الذي لحق بالمنشآت البترولية العراقية منذ الاحتلال عام 2003 وفي الحروب السابقة. فلماذا هذا كله الآن؟ خصوصاً اذا تذكرنا ان الجماعات الارهابية تفادت تخريب الصناعة البترولية في الجزائر طوال الحرب الأهلية خلال العقد المذكور.
ان التقدم في تطوير انتاج النفوط غير التقليدية، وخفض تكاليفه التجارية، وصل الى مستوى مهم، بحيث من المتوقع ان يشكل إنتاجها (الرمل القاري والنفط الصخري والنفط العضوي)، صافي الزيادات في معدلات نمو النفوط العالمية حتى عام 2020، وأكثر من 70 في المئة من صافي الزيادة حتى عام 2030، وفق تقرير شركة «بي بي» حول آفاق الطاقة لعام 2030 الصادر أخيراً. ويرجح التقرير أن تنتج أميركا الشمالية نحو 65 في المئة من الزيادة او النمو في النفوط العالمية بحلول عام 2030، منها نحو 5.7 مليون برميل يومياً من النفط المستخرح من مكامن ضيقة ونحو2.7 مليون برميل يومياً من الرمل القاري، ونحو 1.8 مليون من الوقود العضوي. وتشير معلومات أخرى الى احتمال انتاج 5 ملايين برميل يومياً من النفط الصخري بحلول عام 2030. وطبعاً، هناك ايضاً محاولات لاستكشاف القطب الشمالي الواعد بترولياً، ما يعني فرصة أخرى للاستثمارات البترولية خارج الدول العربية، على رغم التحديات الطبيعية والبيئية، والتكاليف الباهظة لانتاج النفط من مياه القطب المتجمدة.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية