«فاجعة جدة»: المدعي العام يتهم «مسؤولاً» بإغراق حي قويزة عبر «شارع جاك»!

وجه قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي سؤالاً إلى «وكيل أمين سابق» متهم في كارثة السيول، بالقول: «ما الدافع وراء الفكرة التصميمية لشارع جاك؟»، إذ رد عليه وكيل الأمين بأن الفكرة جاءت بعد رصد لجنة محايدة أحد مواقع تجمع مياه الأمطار والسيول في حي قويزة شرقي المحافظة.
وشهدت الجلسة القضائية المنعقدة أول من أمس، اتهام المدعي العام لوكيل الأمين بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، مبيناً أنه تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد.
وأضاف «وقام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الإفراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة».
وواصل المتهم «وكيل الأمين» إنكاره للتهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يستغل وظيفته وإنما قام بإعداد الفكرة التصميمية ورفعها إلى الأمين لكنها لم تنفذ.
وسأل القاضي الدكتور سعد المالكي «المتهم» عن تلك الاتهامات، إذ أجاب الوكيل السابق: «صدرت رخصة البناء لمخطط فرج المساعد في عام 1399ه، وفي ذلك الوقت لم أكن في أمانة جدة، وكنت في وزارة الشؤون البلدية، ولا علاقة لي بذلك، ولم أسمح بالتملك فيه، أو البناء».
وأضاف: «في عام1402ه قدمت لأمانة جدة، وقد ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسة ولا دور في ذلك، كما أن المدعي أوضح تناقضاً في اتهاماته حول أنني رفعت خطاباً للإفراج عن أراض تقع في مجرى الأودية، ومن ثم ذكر أنه خطاب دراسة، وأود أن أوضح أنني رفعت فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غربي مخطط فرج المساعد وقدمتها لمديري المسؤول للنظر فيها، ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من الجوانب كافة ووفق الإجراءات المعتادة، ومن ثم بعد إثبات جدوى إنشائها يتم اعتمادها وتحويلها إلى جهات الاختصاص في الوزارة وهي مجرد فكرة، ولكن الادعاء حولها في اتهامه إلى دراسة تفصيلية، وهو أمر مخالف للحقيقة».
وسأل القاضي وكيل الأمين السابق عن أسباب رفعه فكرة التصميم إلى الأمين مع أنه يفترض أن يرفع إلى قسم الدراسات، ورد المتهم بأنها مجرد فكرة ولم تعتمد لكي ترفع لقسم الدراسات.
وأفاد بأن موقع الفكرة «هو مكان لتجمع مياه السيول والأمطار، ورصدت من جانب لجنة محايدة، والهدف من تلك الفكرة هو التخلص من مياه الأمطار»، مؤكداً أن الخطاب الذي وقع عليه وأرسله للأمين غير صحيح.
وأوضح وكيل الأمين أن تلك الفكرة كان من المفترض أن تعرض على استشاري الأمانة لدراستها، ومن ثم تنفيذ إجراءات أخرى من الدراسة والإقرار.
وبالمقابل، أكد «المدعي العام» أن المتهم هو من قام بإعداد الفكرة التصميمية، والتي رفعت إلى الأمين، وترتب عليها السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم في مجرى السيول، وأن المتهم لم يقدم ما يثبت أن الدراسة كانت بتوجيه من الأمين، خصوصاً وأن هناك قسماً خاصاً لدراسة المشاريع.
وطلب القاضي صورة من الخطاب محل الاتهام، والذي يثبت أنه رفع للأمين للنظر فيه خلال جلسة التاسع من ربيع الثاني المقبل.