... وتنظر في اتهامات «مسؤول» آخر بإساءة استخدام «السلطة»

عقدت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أولى جلساتها للنظر في اتهامات وجهت إلى وكيل أمين سابق، حيث أكد «المدعي العام» أن المتهم أساء استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، إذ تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، إذ قام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الإفراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة.
وسأل القاضي الدكتور سعد المالكي «المتهم» عن تلك الاتهامات، ورد بقوله: «مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه عام 1399ه في وقت لم أكن خلاله في أمانة جدة وكنت في وزارة الشؤون البلدية والقروية ولا علاقة لي بذلك ولم أسمح بالتملك فيه أو البناء».
وأضاف: «في عام 1402ه قدمت لأمانة جدة وقد ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسة ولا دور لي في ذلك، كما أن المدعي أوضح تناقضاً في اتهاماته حول أني رفعت خطاباً للإفراج عن أراض تقع في مجرى الأودية ومن ثم ذكر أنه خطاب دراسة وأود أن أوضح أني رفعت فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد وقدمتها لمديري المسؤول للنظر فيها ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من الجوانب كافة ووفق الإجراءات المعتادة ومن ثم بعد إثبات جدوى إنشائها يتم اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة وهي فكرة ولكن الادعاء حولها في اتهامه إلى دراسة تفصيلية وهو أمر مخالف للحقيقة».
وأوضح وكيل الأمين أن تلك الفكرة كان من المفترض أن تعرض على استشاري الأمانة لدرسها ومن ثم تنفيذ إجراءات أخرى من الدرس والإقرار.
وأشار إلى أن الادعاء أكد عدم علاقتي بالموقع كوني لا علاقة لي بالسيول والأمطار وهو أمر غير صحيح فقد كنت عضوًا في لجنة معالجة تجمعات مياه الأمطار والمواقع الحرجة في محافظة جدة برئاسة الأمين آنذاك ولتلك اللجنة مدير تنفيذي ينزل الميدان مع أعضاء اللجنة ووفق تقارير البلديات الفرعية ومرئياتها حول المواقع التي تتعرض للغرق وتجمع المياه فيها وكان من ضمن المواقع التي تم رصدها شارع جاك وتم الوقوف عليه ورصد تجمع المياه به وهو ما استدعى مني فكرة إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد لتصريف مياه الأمطار.