جلسة ثالثة لوكيل الأمين في قضية مخطط فرج المساعد المنكوب

يواجه اتهامات بإساءة استخدام منصبه لمصلحة شخصية

تنظر المحكمة الإدارية اليوم في قضية وكيل أمين سابق متقاعد بالمرتبة 12 في أمانة جدة كان قد نفى في جلسة سابقة أي دور له في اعتماد مخطط فرج المساعد المنكوب إبان كارثة سيول جدة عام 1430ه.
ودفع المدعى عليه هذا الاتهام بقوله «المخطط سمح بالبناء فيه عام 1399ه في وقت لم أكن موجودا في أمانة جدة، بل كنت في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا علاقة لي بذلك، ولم أسمح بالتملك أو البناء فيه».
ويواجه الوكيل المتقاعد اتهامات بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، مخالفا بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون الأودية ومجاري السيول، حيث تعمد الرفع لمديره بخطاب يتضمن توصية بإنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، وبدوره رفع مديره الأمر للأمين آنذاك، ليتم الإفراج عن قطع الأراضي والسماح بالبناء في المخطط، وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في فاجعة السيول التي شهدتها محافظة جدة.
ودافع المتهم عن نفسه في الجلسة الأخيرة بأنه قدم للأمانة وقد ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسة ولم يكن له أي دور في ذلك، مشيرا إلى أن الادعاء وقع في تناقض واضح في اتهاماته له، حيث ذكر أنه رفع خطابا للإفراج عن أراض تقع في مجاري الأودية، ثم عاد وقال إنه خطاب دراسة، بينما كان ما رفعه المتهم وكيل الأمين عبارة عن فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، قدمها لمديره المسؤول للنظر فيها ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب ووفق الإجراءات المعتادة، ومن ثم بعد التأكد من جدوى إنشاء هذه الأنفاق، يتم اعتمادها وتحويلها إلى جهات الاختصاص في الوزارة، إلا أن الادعاء جعل الفكرة في اتهامه دراسة تفصيلية وهو أمر مخالف للحقيقة.
وتساءل وكيل الأمين «كيف يتم اعتماد مخطط من واقع ورقة مقدمة لمديري تحمل فكرة مني لإنشاء موقع لتصريف مياه الأمطار، وكيف تحولت الفكرة في لائحة الاتهام إلى مخطط تفصيلي»؟.