اليمن... خيار العودة إلى الخلف أو المضي قُدماً!

في مقال سابق عن اليمن، وتحت عنوان «اليمن... اضطرابات مرحلة ما بعد صالح»، كتبت أن «الربيع العربي» كان مهماً بالنسبة لليمن، فهو عمل على كشف الستار عن القوة العسكرية اليمنية التي تعاني هشاشة في البنية كانت ملازمة لها منذ عهد النظام السابق.
وأصبح هذا التأثر في ازدياد مستمر ما بعد الثورة، نظراً للاضطرابات السياسية التي لحقت بهذه الفترة، فلذلك نجد أنه ليس بمقدورها العمل بالصورة المطلوبة، إضافة إلى أن تشهد انقساماً متبايناً في التشكيل والعمل، لذلك نجد أن كل طرف فيها يعمل لوحده، ولكل منهم أهداف تختلف بكثير عن الآخر، وهذه جميعها تجعلها غير قادرة على حماية البلاد.
ما حصل خلال الأسابيع الأخيرة من تعديلات وتغييرات شبه جذرية، تنطوي تحت هيكلة للقوة العسكرية، حتى وإن كانت ليست على أكمل وجه، فهي تعتبر خطوة إيجابية كانت اليمن متعطشة إليها منذ تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح من الحكم، وكذلك تعد بادرة ستعمل بدورها على إعادة ترتيب البيت العسكري اليمني ولم الشمل بعد الانقسام، ما قد يكون السبب الرئيس في رفع مستوى القوة والترابط في العسكرية اليمنية، ولعل الضربات المتلاحقة التي كانت تستهدف شخصيات ومواقع عسكرية بعد هذه القرارات دلالة واضحة على ملامسة الجرح الذي بدأ يتخبط بضربات يصاحب بعضها الفشل، وهذه جميعها ستؤدي مع مرور الوقت إلى قطع اليد التي تحاول العبث بالاستقرار اليمني خارجية أكانت أم داخلية.
لم تكن القوة العسكرية اليمنية، وما تحمله من هشاشة في البنية، وهيمنة أفراد متسلطين، هي تركة النظام السابق، ولم يكن خصوم الرئيس هادي، أو المتضررون من هذه التغييرات التي حدثت في القوة العسكرية اليمنية، هم العائق الوحيد أمام إدارة الرئيس هادي، تركة النظام السابق تخطت حدود الهشاشة العسكرية والهيمنة الفردية لتصل الى حد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية اليمنية، إغفال الرئيس السابق علي صالح هذا الملف، أو بمعنى أصح غض الطرف عنه أعطت الدولة الإيرانية فرصة التمركز وتثبيت الجذور عن طريق الجماعة الحوثية، التي كان لها الفضل في كثير من الأحيان في تنفيذ مطالب الدولة الإيرانية، ولعل من أهمها الحرب ضد المملكة العربية السعودية إبان العام 2009. الدولة الإيرانية خلال الأسابيع الماضية لم تعد تتعامل مع الجماعة الحوثية بصمت فقط، بل أصبح التعامل يطفح على السطح، ما جعل إدارة الرئيس هادي تضيق ذرعاً وتطالبها بالتوقف عن هذا الدعم، إضافة إلى تصريحات، لا يسع المكان لذكرها، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الجماعة الحوثية ستكون في ما بعد محط وجهة الدولة الإيرانية بعد دخول الأزمة السورية في أسلاك شائكة، لا يعلم أحد ما طريقة نهايتها، إضافة إلى اختراق الربيع العربي حدود الدولة العراقية.
ولذلك نجد أن حكومة «هادي» لا تستطيع التعامل مع هذا الملف لوحدها، فهي بحاجة إلى مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر محط أنظار الخطر، ولعل أقل ما يمكن أن يكون من شأنه العمل على سد فجوة هذا الخطر، هي أدراج الدولة اليمنية في عضوية دول مجلس التعاون الخليجي، حتى يتسنى العمل على مواجهة الدولة الإيرانية بصفة لا تستدعي الإشارة إلى التدخلات الخليجية في الشؤون اليمنية.
بعد هذا كله قد تنجح حكومة هادي في الوقوف أمام خصومها من المتضررين من التعديلات التي طالت القوة العسكرية، إضافة إلى إزالة التركة الثقيلة التي وضعت على القوة العسكرية من النظام السابق، لكن أي تعامل سيكون مهدداً بالفشل في حال عدم وجود حائط صد للتدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، التي قد تعمل على إفساد ما وصلت له اليمن اليوم، وذلك يعود إلى حساسية المرحلة الحالية في اليمن، التي تتطلب العمل على تفادي الوقوع في الفشل حتى لا يتسنى لهذا الفشل أن يعمل بدوره على إيقاع الحكومة الحالية في فخ الشد والجذب، الذي سينتج عن ذلك إيقاف اليمن بأكملها على المرحلة الحالية، وسيكون من الصعب عليها العمل على إكمال مسيرة المبادرة الخليجية، وسيكون أيضاً من السهل العمل على العودة إلى الخلف، وستكون الخسارة فادحة، ومن بينها خسارة المشوار الذي قطعته اليمن ما بعد الثورة، ولذلك لكي تتسنى الحكومة اليمنية الحالية من مواصلة المشوار عليها العمل على وقف التدخل الإيراني بكل أشكاله، إضافة إلى التركيز على القوة العسكرية، لأن ما حدث من تغيير فيها يعد خطوة إيجابية، كما ذكرت، ولكن هذه الخطوة لا تكون قريبة من الكمال، إضافة إلى ضرب أوكار الجماعة الحوثية التي تعمل على تهديد الوحدة الوطنية، والتي سخرت نفسها ذراعاً للدولة الإيرانية في الداخل اليمني.
kaiaal33@gmail.com
@kaiaal1