الحكم من خلف الجدران

هل بالجدران وحدها سيهدأ الشارع في مصر وتنتهي الأزمة بين الحكم والمعارضين؟ بالطبع لا... فإن ألف جدار خرساني لا يمكن أن تنهي حال الغضب، أو تزيل آثار ما جرى، أو تمنع خطراً قادماً لا محالة. بالأمس انتهت السلطات المصرية من بناء جدار خرساني جديد عند فندقي سميراميس وشبرد على كورنيش النيل، سعياً منها إلى الحؤول دون وصول قاذفي الحجارة ومطلقي المولوتوف إلى محيط الفندقين، وكذلك لتضييق المساحة التي تسمح لهم بالهجوم على قوات الأمن، وتجعل من وصول المسيرات المحتملة دائماً إلى مقر مجلس الشورى أو مقر الحكومة من ذلك الاتجاه مستحيلاً. كل الذين مروا على المنطقة وعرفوا تفاصيلها وتعاملوا مع تضاريسها يدركون أن الجدران الخرسانية خنقت شوارعها، وضيقت الأحوال على المحلات والشركات والبنوك فيها، وصعبت حياة سكانها والمترددين عليها. فالجدار الجديد ليس الأول وإذا استمرت الأزمة السياسية تتفاعل فالمؤكد أنه لن يكون الأخير، والمحتجون يبدو أن لديهم دائماً حلولاً بديلة ومرونة أكثر من تلك التي يتعامل بها الحكم، إذ أثبتت تجربة الجدران الخرسانية أن كل واحد منها يقطع شارعاً ويمنع المواجهة لكن عند المواقع التي نصبت فيها فقط، إذ يتنقل المحتجون إلى شارع آخر في منطقة أخرى ضمن محيط الوزارات والسفارات والبرلمانات! كان الناس ينتظرون إزالة الحاجز الذي نصب أولاً في شارع محمد محمود فجاءهم حاجز آخر في شارع الشيخ ريحان فتمنوا إزالة الحاجزين فأتاهم حاجز ميدان سيمون بوليفار فانتظروا اليوم الذي سترفع فيه الحواجز الثلاثة فجاءهم الرابع في مواجهة السفارة الأميركية، وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها انتظروا الفرج لكن صحوا من نومهم على واحد جديد في شارع قصر العيني بالقرب من مدخل مجلس الشورى، فرضوا بالهم وكيفوا أنفسهم للتعامل مع الوضع لكن الهم لم يرض بهم، إذ هبط عليهم جدار آخر في الشارع نفسه ولكن من الجهة الأخرى المواجهة لمقري الحكومة والبرلمان.
قد تعمد بعض الجدران أمام الغاضبين وأحياناً يتسلقونها ويتخطونها أو يهدمونها، كما حدث مع جدران قصر الاتحادية. عموماً لا تبدو في الأفق نهاية قريبة للأزمة، وحتى إذا هدأ الوضع بعض الشيء بعد الجدار الأخير فإنه مرشح دائماً للتصعيد طالما بقيت أسباب الصدام قائمة. نعم يستطيع الرئيس وحزبه وجماعته اللعب على عنصر الوقت، أو إجهاد الطرف الآخر، أو تشييد مزيد من الجدران، حتى لو قبع نظام الحكم خلف جدران تفصله عن الغاضبين، لكن يبقى الخطر قائماً، والأزمة مشتعلة، والانفجار قادم لا محالة. ليس سراً أن حركة الرئيس محمد مرسي في شوارع العاصمة وغيرها من المدن المصرية وتنقلاته لم تعد سهلة بل غالباً الآن ما تكون سرية، أو تحتاج إلى تمويه وترتيبات غير تقليدية، لأن الوضع محتقن، والغضب يتفاعل، وآفاق الحل غائبة، وهو الرئيس الذي أصر على أداء اليمين القانونية في قلب ميدان التحرير بين جموع الشعب. ليس من المفيد هنا الحديث عن مؤامرات خصوم الرئيس أو كارهي «الإخوان المسلمين»، فالأهم أن استمرار الأزمة لا يهدد فقط حكم الرئيس وحزبه وجماعته وإنما كيان الدولة. والجدران التي يحيط الحكم بها نفسه مع أركانه ليست فقط خرسانية وإنما سياسية ونفسية، ولن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قبل أن يهدمها الرئيس وحلفاؤه، عندها لن تبقى للجدران الخرسانية ضرورة. وبافتراض أن لبعض الأطراف الأخرى أغراضاً غير بريئة أو رغبات في إفشال الرئيس وتجربة الإسلاميين، وبافتراض أن من بين قاذفي الحجارة والمولوتوف غوغائيين وبلطجية، لكن المسؤولية هنا تقع بدرجة أكبر على من أتاح هذا المناخ الذي سمح للانتهازيين أو الغوغائيين بالقفز إلى واجهة المشهد، فهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، وكما يستغلون كل أزمة يجب ألا يستغل الحكم وجودهم ليوحي بأنهم كل المشهد! فالمعارضة للرئيس حقيقية وواسعة ومؤثرة، وأخطاء الحكم ملموسة ومعروفة ومستمرة، ومزيد من الجدران يزيد منها ولا يوقفها، وبالتالي تجعل الرئيس ونظامه دائماً خلف الجدران!