مصر في الذكرى الثانية للثورة: ماذا بعد خسائر الجنيه والسياحة؟

مرت الذكرى الثانية للثورة المصرية في 25 كانون الثاني (يناير) الأسبوع الماضي، لكن ما هو الحصاد الاقتصادي لهاتين السنتين؟ لا شك في أن ثمة تراجعاً بيناً في الأداء، ومن أهم الشواهد على ذلك بلوغ سعر صرف الجنيه 6.6 جنيه للدولار، بخسارة 12 في المئة عنه قبل نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في أوائل شباط (فبراير) 2011. وأصبح واضحاً أن السياحة، وهي أحد أهم القطاعات المهمة المدرّة للإيرادات السيادية، تأثرت في شكل غير قابل للجدل بالأوضاع السياسية والأمنية لمصر، وبات كثيرون من العاملين في القطاع في عداد العاطلين من العمل نتيجة تدهور مستويات التشغيل.
وعلى رغم ذلك ذكر وزير السياحة هشام زعزوع الأسبوع الماضي أن عدد السياح الذين قدموا مصر عام 2012 بلغ 11.5 مليون سائح، بارتفاع مقداره 17 في المئة عن 2011. وسجل دخل السياحة، وفق الوزير، 9.9 بليون دولار عام 2012، بارتفاع 13 في المئة عن 2011. لكن هذه النتائج تظل أقل بكثير من أعلى مستوى بلغته أعداد السياح ومداخيل السياحة عام 2010، إذ كان عدد السياح 14.5 مليون شخص والدخل 12.5 بليون دولار.
ومع أن ثمة من يشكك بالبيانات الخاصة بعام 2012 التي أوردها الوزير، فهي حتى لو اعتمدت كحقائق اقتصادية، تظهِر أن ثمة شوطاً مهماً ينبغي قطعه قبل عودة النشاط السياحي في مصر، إذ تظل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة من العوامل الطاردة للسياح. وتؤكد إحصاءات رسمية أن القطاع السياحي كان يساهم قبل الثورة ب 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويؤمّن 25 في المئة من الإيرادات السيادية للبلاد، ناهيك عن فرص العمل التي تنتج عن توسع أعمال هذا القطاع.
ثمة عوامل مهمة في مصر تجذب السياح من مختلف بلدان العالم، ومنها الآثار الفرعونية والإسلامية، بالإضافة إلى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، والحيوية الثقافية التي اشتهرت بها البلاد. ويتعين على أي حكومة تريد أن تعزز مساهمة السياحة في الاقتصاد، أن تزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع، فتؤمّن تسهيلات بنيوية وهيكلية ومؤسسية يمكن أن ترتقي بالمستوى السياحي إلى مصاف بلدان مثل تركيا أو اليونان أو إسبانيا، فيزيد عدد السياح وتكبر مساهمة القطاع في الإيرادات السيادية إلى مستويات قياسية خلال سنوات. بيد أن ما حدث خلال السنتين الماضيتين لا يبشر بأي تطور في هذا الاتجاه، خصوصاً مع بروز قوى سياسية تطالب بتقييد السياحة، ناهيك عن دعوات سمجة لتحطيم تماثيل فرعونية وغير ذلك من طروح غير مسؤولة.
أما الصناعات التحويلية، فتواجه أخطار الإغلاق وانعدام الجدوى، فثمة عشرات الآلاف من العمال ممن باتوا في عداد العاطلين من العمل بعدما أغلقت مصانع كثيرة أبوابها بسبب الإضرابات المطالبة بزيادة الرواتب في وقت تتراجع فيه الإيرادات وتتدهور المنافسة في السوق المحلية أمام البضائع المستوردة الأرخص، خصوصاً منتجات الملابس والمنسوجات والأحذية، ويؤكد ذلك أن على العديد من الصناعات التحويلية المصرية إذا أرادت المنافسة الطبيعية في مصر أو خارجها، أن تعيد النظر في تكاليف الإنتاج والارتقاء بالنوعية وتحسين الاستخدامات التقنية بما يعزز جدواها. وواجهت صناعات مصرية كثيرة منذ الثورة مشاكل إدارية، تمثلت في انعدام الثقة بمديرين معينين من النظام القديم، خصوصاً في المؤسسات المملوكة من القطاع العام.
وظلت الزراعة مهملة وعانت أراضٍ زراعية تصحراً وانخفض الإنتاج بعد انتقال الفلاحين إلى المدن وبلدان الخليج، وتحوُّل الأراضي الزراعية إلى عقارات للسكن وغير ذلك من الاستخدامات. ولا شك في أن من أهم عوامل تدهور الزراعة في مصر غياب الإدارة الجادة والحيوية بعد تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي الذي اعتمده قادة ثورة 25 تموز (يوليو) 1952، فتطوير القطاع الزراعي في مصر لا بد أن تكون ثماره مجدية بما يعزز القدرات الذاتية في إنتاج السلع الغذائية ويخفف أعباء استيراد هذه السلع، خصوصاً القمح والرز واللحوم وغيرها.
هذه أمور مهمة في عملية التحول الاقتصادي في مصر، ولا بد من البحث جدياً في قضايا الإصلاح الاقتصادي وتحويل ملكية العديد من المؤسسات إلى القطاع الخاص بموجب شروط واضحة وشفافة. ومصر التي يتجاوز سكانها 88 مليون شخص لا تملك ترف إهمال القضايا الاقتصادية في وقت يعاني أكثر من 40 في المئة من السكان فقراً مدقعاً، ويتمنى شباب كثيرون الهجرة إلى بلدان الخليج وأوروبا سعياً وراء لقمة العيش، فيما تغلَق أبواب هذه البلدان في وجوههم نتيجة عوامل اقتصادية وديموغرافية.
لم يعد أمام القيادات السياسية في مصر إلا وضع الأمور في نصابها والتوافق حول برنامج إصلاح تنموي يفتح أبواب مصر أمام تدفقات رأس المال بموجب قوانين وأنظمة مواتية والارتقاء بالبرامج التعليمية والمهنية من أجل تحسين نوعية اليد العاملة في البلاد.
أما القطاعات الأساسية التي تتطلب الانتباه، فهي قطاع السياحة والصناعات التحويلية والقطاع المالي وقطاع الزراعة. وغني عن البيان أن تطوير أداء الاقتصاد المصري يتطلب توجهات سياسية عقلانية تأخذ في الاعتبار متطلبات جذب التمويل والاستثمار وإحياء القدرات الذاتية المتنوعة في البلاد.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت