فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر... الأولوية لورشة اقتصادية لا للإقتراض
نشر في الحياة يوم 22 - 11 - 2012

في مصر، ثمة من يرى أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت قليلاً منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011، إلا أن هذا التحسن، لو حدث فعلاً، لا يؤكّد حصول نمو يعزز إمكانيات تحسين الأحوال المعيشية ويزيد فرص العمل للملايين من المتدفقين إلى سوق العمل. ويُضاف إلى ذلك أن الإيرادات السيادية لا تزال أقل من المستويات المنشودة، إذ تواضعت إيرادات السياحة وانخفضت حصيلة الصادرات وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج. واضطرت حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل إلى أن تستعين بصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.4 بليون دولار لتمكينها من مواجهة مستلزمات الإنفاق الحكومي الأساسي في الأمد القصير.
لا ريب في أن الاقتصاد المصري عانى خلال السنوات ال 60 الماضية تحولات منهجية في إدارته، فبعد ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 توجهت الحكومة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر نحو تكريس اقتصاد محكوم مركزياً واستهلت توجهاتها بسياسة الإصلاح الزراعي وتمصير المؤسسات المالية وغيرها وانتهت بعملية تأميم شاملة لكل الأعمال الأساسية، الصناعية والمالية والخدمية. ولذلك حرِمت مصر من استثمارات القطاع الخاص وإداراته لسنوات طويلة. وعلى رغم أن الرئيس الراحل أنور السادات أقر عملية تحول وإعادة هيكلة وأكد على أهمية الاستثمار الخاص، المحلي والعربي والأجنبي، بعد اعتماد القانون 43 لعام 1974، شاب العملية كثير من التشوهات خلال عهدي السادات ومبارك. ولم تسلم عملية التخصيص والاعتماد على دور فاعل للقطاع الخاص من الفساد السياسي والمالي، ولذلك ظلت مصر بعيدة من الجاذبية الاقتصادية لكثيرين من المستثمرين الجادين، من مصريين وأجانب.
أما البيروقراطية المتجذرة في مصر، والتي طابت لها قرارات التأميم والمركزية الاقتصادية، فلم تجعل من إمكانيات التحول الهيكلي سلسة أو ميسرة، ما حوّل إمكانيات تخصيص العديد من المنشآت الحيوية إلى عملية شبه مستحيلة. ويمكن الزعم أن وجود منظومة قانونية تؤكد حرية التملك الخاص ووجود أدبيات تدعو إلى مساهمة الأجانب في العمل الاقتصادي داخل مصر لم تؤتِ ثمارها. وربما تمكن المستثمرون الأجانب من الولوج في شكل فاعل في قطاع السياحة والعقارات، إلا أن قطاعات مهمة مثل الصناعات التحويلية والزراعة لا تزال بعيدة من مساهمة الأجانب.
وفي عودة إلى الاقتصاد المصري راهناً، تؤكد البيانات أن معدل النمو خلال 2011 بلغ 1.3 في المئة. ويقدر اقتصاديون أن يبلغ معدل النمو خلال 2012 نحو 3.6 في المئة، لكن ثمة شكوك في هذا التقدير. وحتى لو بلغ معدل النمو 3.6 في المئة فسيظل أقل من معدل ستة في المئة، الذي يرى المختصون أنه ضروري لإيجاد فرص عمل جديدة. أما مستويات المعيشة فلا تزال متدنية، ويزيد من تواضعها ارتفاع معدل التضخم الذي لن يقل عن 11 في المئة حسب ما يرى كثيرون من الاقتصاديين المصريين وخبراء المؤسسات المالية العالمية. ولا بد من الإقرار بأن مصر تحتاج إلى حزمة مشاريع تنموية في البنية التحتية والزراعة والإسكان والصناعات التحويلية حتى تصبح البلاد ورشة عمل نشطة خلال السنوات المقبلة وتشغّل الملايين من المصريين، وتؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
هناك أهمية لتدفق البلايين من الدولارات على شكل معونات وتمويلات ميسرة واستثمارات خاصة، لكن هل يمكن تحقيق هذا التدفق من دون تعزيز الأمن في البلاد وإنجاز الاستقرار السياسي؟ لا تزال مصر تعاني ضعف الأوضاع الأمنية وهناك شكاوى، منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، في شأن الأمن في مختلف المحافظات المصرية، كما أن الجماعات المتطرفة أخذت تنشط في عدد من المدن المصرية، خصوصاً في مناطق سيناء. هذه تحديات مهمة للحكومة المصرية وهي تتطلب اتخاذ إجراءات ملائمة لتعزيز الثقة في الأمن داخل البلاد بما يقنع رجال الأعمال بأن الأموال التي يوظفونها في مصر ستكون قادرة على تحقيق عائدات مناسبة، أو على الأقل الاستقرار بقيمتها.
ولا بد أن تتجه الإدارة المصرية إلى تحقيق التوافق الوطني حول الدستور الجديد ومدى مدنية الدولة والبعد من الأصولية الدينية. ومهم أن تحدد مصر طريقها الاقتصادي بموجب المعايير المعاصرة، فلا يمكن أن يتوقع المسؤولون في مصر أن تتدفق الأموال إذا كان النظام الاقتصادي شمولياً وبعيداً من الانفتاح ومتطلبات السوق الحرة والمنافسة العادلة. كذلك لا بد من تعزيز الشفافية في ترسية المشاريع والأعمال وتخصيص الأراضي لمختلف النشاطات الاقتصادية حتى لا تكون هناك عمليات تنفيع وانتفاع على حساب المصالح العامة.
وإذ تمثّل مصر تمثل أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والبلدان الرئيسة في شرق آسيا، لن تبخل هذه التجمعات والدول عليها بالعون الاقتصادي والتمويلات الطويلة الأجل. لكن تلك الدول، ومن قبلها المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد، تريد إصلاحات مالية ونقدية أساسية من قبل الحكومة المصرية. وأقرت الحكومة توجهات في شأن تخفيض الدعم السلعي وأهمها دعم أسعار المحروقات، فهل يمكن الخفض من أجل السيطرة على عجز الموازنة من دون اضطرابات سياسية تذكر؟
يصعب إجراء أي تعديلات عل الإنفاق، بما في ذلك الدعم، من دون توقع مشكلات سياسية، فمصر التي تتحمل أعباء 83 مليون نسمة لا تملك إمكانيات تحسين مستويات المعيشة في الأمد القصير. ومعلوم أن مستويات المعيشة متردية للغالبية من السكان وهناك أكثر من 20 في المئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه دولياً. وهذه التحديات تتطلب جهوداً وطنية طويلة لتجاوزها خلال أمد معقول.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.