الفوائض المالية عبء على المستثمرين الخليجيين

تمثّل الفوائض المالية التي تتحقق لدول الخليج المصدرة للنفط نعمة في الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، لكنها تشكل أيضاً عبئاً على الإدارات الاقتصادية في هذه البلدان نظراً أيضاً إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلدان الصناعية والناشئة إذ يتراجع مردود الاستثمار وتعاني مختلف القطاعات الاقتصادية تراجع الأداء.
ولا بد من التذكير بأن الأسواق المالية حيث تتداول الاستثمارات المسعرة، مثل أسهم حقوق الملكية أو السندات، لا تتسم بالاستقرار، وهناك تذبذب لا يحدد التوجهات الفعلية لهذه الأسواق في مدى زمني معقول. أما البلدان الخليجية ذاتها فتعاني مصاعب في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وكذلك من محدودية أسواقها وتراجع أداء الأسواق المالية.
إن توظيف هذه الأموال في أدوات الاستثمار المسعرة في الأسواق المالية المحلية سيؤدي إلى تعاظم ملكية الحكومات ومن ثم تعطل عمليات التحول الهيكلي الهادفة إلى توسيع نطاق ملكية وأعمال القطاع الخاص في هذه البلدان، ناهيك عن إمكانيات تضخم أسعار هذه الأدوات الاستثمارية بسبب تدفق الأموال الحكومية في الأسواق المالية. معلوم أن كثيرين من المتعاملين والمستثمرين في الأسواق المالية المحلية والإقليمية يطالبون بتوظيف الحكومات من خلال أذرعها الاستثمارية مزيداً من الأموال في الأسواق المالية من أجل رفع قيمة الأسهم فيها وتعويم ملكياتهم، لكن ذلك لا يتوافق مع المنطق الاقتصادي الرشيد وضرورة أن تتعافى هذه الأسواق بفعل التنشيط الحقيقي للاقتصادات الخليجية.
وإذا حاول الخليجيون توظيف أموالهم في الدول الناشئة ذات الاقتصادات السريعة النمو، مثل الصين والهند، فإن هناك كثيراً من العقبات والعراقيل أمام عمليات الاستثمار. وحاولت مؤسسات استثمار في الكويت ودول الخليج الأخرى أن توظف أموالاً مهمة في العديد من المشاريع والشركات في الهند في بداية ثمانينات القرن العشرين، إلا أن محاولاتها لم تؤد إلى نتائج مفيدة.
فالهند لا تزال تضع قيوداً على تملك الأجانب وتمنع الاستثمار في قطاعات معينة. وعلى رغم أن الاقتصاد الهندي يعتبر من الاقتصادات الأساسية في العالم إذ يقارب الناتج المحلي الإجمالي تريليوني دولار، فإن غالبية السكان لا يزالون يعانون الفقر وتدني مستوى المعيشة وإن زادت أعداد أفراد الطبقة الوسطى. ولا يزال المجتمع السياسي في الهند متحفظاً في شأن توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي ويضع قيوداً على الملكية الأجنبية في عدد من النشاطات مثل التوزيع السلعي وخطوط الطيران وعدد من الصناعات التحويلية وكذلك القطاع الزراعي. وإذا أراد الكويتيون والخليجيون استعادة علاقاتهم التجارية والاستثمارية مع الهند، كما كانت قبل عصر النفط، فإن ذلك يتطلب عقد اتفاقات مع الحكومة الهندية وتعزيز العلاقات مع الأوساط الاقتصادية هناك والتنسيق مع البلدان المهتمة بالاستثمار والتجارة مع الهند مثل بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.
وغني عن البيان أن الاستثمار في الهند والصين يمثل فرصة مهمة لتحقيق عائدات مناسبة في المدى الطويل شرط أن تعمل الدولتان على تحرير أوضاعها التنظيمية وتطوير قوانينها بما يتناسب مع التدفق الحر للأموال في الاتجاهين ورفع نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في القطاعات الحيوية والتي تتمتع مشاريعها بالجدوى الاقتصادية والميزات النسبية.
ولا بد أن تكون المشاريع في البلدين من القنوات المهمة للاستثمار الخليجي خلال السنوات المقبلة بعدما أصبح الاستثمار في البلدان الصناعية التقليدية لا يدر عائداً كبيراً بسبب تشبع القطاعات والركود في هذه البلدان. لكن على هيئات الاستثمار الحكومية في بلدان الخليج أن تضع احتمالات سياسية غير مؤاتية في الصين أو الهند أو أي من البلدان الآسيوية، وكذلك إمكانيات تراجع معدلات النمو نتيجة تراجع أداء الاقتصاد العالمي. ويجب التعرف إلى القوانين والأنظمة ومدى استعداد الحكومات في هذه البلدان المستقبلة للاستثمار لتعديلها لمصلحة المستثمرين.
ويبدو مهماً بذل الجهد في دراسة الأوضاع المعيشية في هذه البلدان لتحديد مدى تحسن القدرات الاستهلاكية. ومهما يكن من أمر تظل البلدان الآسيوية على مدى السنوات العشر المقبلة أهم البلدان التي تملك قنوات استثمار مفيدة، على رغم المحاذير، فهي تملك قاعدة سكانية مهمة وإمكانيات توسع للطبقة الوسطى وتحسن إمكاناتها ومستويات المعيشة فيها، وكذلك هناك توجهات اقتصادية ليبيرالية في الأوساط الحاكمة يمكن أن تمهد لتعديلات على الأنظمة الحاكمة للاستثمار.
معلوم أن البلدان العربية التي سبق أن استضافت استثمارات خليجية تواجه أوضاعاً سياسية مرهقة. ويمكن الزعم بأن المغرب هو البلد العربي الوحيد، الآن، الذي يمكن وصف أوضاعه السياسية بالمستقرة نسبياً، والذي يملك أيضاً، منظومة قانونية ملائمة للاستثمار، ناهيك عن الانفتاح البين على الاستثمار الأجنبي. أما مصر فهي، وإن ملكت قوانين وأنظمة تتيح للمستثمرين التملك بنسب عالية في مشاريع متنوعة، إلا أن ظروفها السياسية تحول دون تدفق الاستثمارات الجديدة. كما أن تراجع إيراداتها السيادية وتقلص احتياطاتها المالية قد ينتج منها تراجع سعر صرف الجنيه المصري ما يؤدي إلى أخطار تراجع قيم الأصول في المستقبل.
ولا تتمتع بلدان عربية أخرى بأوضاع سياسية مواتية أفضل من مصر، ومنها سورية واليمن والعراق وتونس أو السودان، لذلك يبدو احتمال تدفق الاستثمار الخليجي على هذه البلدان محدوداً، وإذا وظف المستثمرون الخليجيون أموالاً في هذه البلدان فسيواجهون أخطاراً اقتصادية عالية قد تعصف بأموالهم. وعلى حكومات بلدان الخليج والمستثمرين فيها التمعن جيداً في بدائل الاستثمار قبل اتخاذ قرارات نهائية، ما يجعلها تتحمل أعباء هذه الفوائض.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت