إطلاق 100 معتقل من السجون في ديالى

اعلنت قيادة عمليات دجلة اطلاق 100 معتقل من سجون محافظة ديالى لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهم.
وقال الناطق باسم قيادة عمليات دجلة المقدم غالب عطية في تصريح إلى «الحياة» ان الهيئات القضائية التي شكلت حديثاً لمتابعة ملفات المعتقلين في سجون ديالى قررت اطلاق 100 منهم بعد ثبوت براءتهم.
وأضاف إن «الهيئات وعدت بإطلاق آخرين في الفترة المقبلة». وينتظر مئات الموقوفين في محافظة ديالى انجاز ملفاتهم او عرضها على المحاكم المختصة فيما ينتظر المفرج عنهم بأوامر قضائية اطلاقهم بعد تأخير تنفيذ الاحكام.
وطالب شيوخ عشائر في المحافظة بضرورة الاسراع في انجاز ملفات المعتقلين محذرين من جر المحافظة الى تظاهرات واعتصامات.
وقال الشيخ موحان الدليمي في تصريح الى «الحياة» ان «المحاكم ملزمة تسريع ملفات المعتقلين نظراً الى الغضب الذي يسود المحافظة خصوصاً من تم اعتقالهم بوشاية المخبر السري».
وأشار الى ان «التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الاعتقالات على ذوي المعتقلين تفرض على الحكومة تعويض المفرج عنهم».
على الصعيد الامني شهد قضاء بلدروز في محافظة ديالى مقتل واصابة ستة اشخاص بينهم عناصر امنية.
وأوضح مصدر امني ان «سيارة مفخخة قرب دائرة زراعة قضاء بلدروز انفجرت فأصيب مدنيان، ولحقت اضرار ببعض الممتلكات العامة».
وأضاف المصدر ان «قوة امنية سارعت الى اغلاق الطرق المؤدية الى مكان الانفجار تحسباً لوقوع هجوم ثانٍ». وأكد «مقتل شرطيين واصابة اثنين من عناصر تنظيم الصحوات في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في احدى قرى ناحية ابي صيدا (شمال شرقي بعقوبة) وتشهد محافظة ديالى خروقات أمنية وتفجير سيارات مفخخة.
وكانت اللجنة المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين اعلنت الأحد إطلاق نحو 2000 موقوف، معلنة ان العدد قابل للزيادة.
وأكدت في بيان لها نقل النساء المحكومات إلى محافظاتهن، وإحالة 1714 قضية استكمل التحقيق فيها على القضاء.
إلى ذلك، اكد الخبير القانوني طارق حرب أن ليس ما يمنع دستورياً ان يكون العفو الخاص الذي طالبت به اطراف سياسية وشعبية على مراحل.
وأوضح في اتصال مع «الحياة» ان «المادة 73 من الدستور تجيز اصدار العفو الخاص باقتراح من رئيس الوزراء في جرائم كثيرة. وعليه فإن الدستور لم يمنع اصدار العفو الخاص على مراحل».
وقال «من الممكن ان يصدر العفو الخاص عن جرائم الحق الخاص على سبيل المثال بتنازل ذوي المجني عليه او المشتكين كمرحلة اولى وسريعة، على ان تكون هناك مراحل لاحقة لشمول جرائم اخرى اجاز الدستور اصدار العفو الخاص فيه».