المجتمع الدولي يؤكد دعمه لليمن للتغلب على التحديات الراهنة

أجمع المشاركون في الإجتماع الوزاري الثامن لمجموعة "أصدقاء اليمن" الذي عقد مساء أمس في نيويورك، على خطورة المرحلة الحالية التي يعيشها اليمن وضرورة حشد الدعم من المجتمع الدولي لليمن بما يمكنه من التغلب على التحديات الراهنة. جاء ذلك في الكلمات التي ألقاها وزراء خارجية وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في "مجموعة أصدقاء اليمن" خلال الإجتماع . ودان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند العنف في اليمن ودعا إلى "تحقيق الإستقرار وإحراز تقدم سياسي في هذا الوقت الحرج والخطير". وأضاف: "إن العنف الذي جرى مؤخراً لا يلحق الضرر في عملية الإنتقال السياسي وحسب، بل إنه قد يؤجج توترات جديدة ويعزز ذراع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الامر الذي يشكل خطراً علينا جميعاً". وعبّر هاموند عن أمله في أن يوجه المشاركون في الإجتماع الوزاري الثامن ل"مجموعة أصدقاء اليمن" رسالة تضامن لمساندة جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يعمل على تطبيق العناصر السياسية من إتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأكّد أهمية دعم التشكيل السريع لحكومة الوحدة الوطنية بما يمكنها من البدء في بناء الإستقرار من جديد في اليمن. وشدّد الوزير البريطاني على أنه ضرورة أن يتواصل دعم مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له في تطبيق إجراءات مشدّدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140. وأبدى حرص بلاده على مواصلة تقديم الخبرات لمساعدة قوات الأمن اليمنية التي تتولى التصدي لتنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية. ومن جهته أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوقيع إتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن، داعياً أصدقاء اليمن إلى توسيع نطاق برامج دعمهم لليمن لضمان إنجاح التحول الديموقراطي. واعتبر الإتفاق الأخير والذي ساهم مستشارة الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر في الوصول إليه ووقعته كل الأطراف السياسية اليمنية "خطوة في المسار الصحيح". وتطرق بان كي مون إلى الأزمة الإنسانية في اليمن والتحديات التي تواجه ملايين من اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات . واردف قائلاً: "إنني اليوم احث الدول الأعضاء على رفع سقف مساعداتهم لجهود تعزيز الاستقرار وإنقاذ الحياة والتي تقدم استثمارًا ملموسًا في مستقبل الشعب اليمني". وتناول وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمته خلال الإجتماع الظروف والتداعيات التي يشهدها اليمن إثر الأحداث الأخيرة في العاصمة صنعاء.
وأكد دعم الكويت لليمن ووجه الشيخ الصباح نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للإضطلاع بمسؤوليته في دعم استقرار اليمن ووحدته وسلامته الإقليمية وفقًا لقرارات مجلس الأمن. وبدوره إعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد، تقوض المرحلة الإنتقالية السياسية وتضع اليمن على مفترق طرق، كونها أكبر تحد يواجه اليمن منذ توقيع المبادرة الخليجية. وأبدى حرص مجلس التعاون على مواصلة دعم الشعب اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي، داعياً كافة الأطراف اليمنية الى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب التحريض والتصعيد. وفي الإطار نفسه، جدّدت "منظمة التعاون الإسلامي" إلتزامها بالوقوف إلى جانب وحدة اليمن وسيادته.
وأكّد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة، عبد الله عالم، في كملته أمام "مجموعة أصدقاء اليمن" إلتزام المنظمة بدعم الجهود الهادفة لتحقيق الإستقرار السياسي لمواجهة تحديات السلم وإعادة الإعمار والتنمية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وإلى ذلك، نائب المنسق العام لشؤون الإغاثة وحالات الطوارئ ونغ وانغ كانغ أنه هناك 335 ألف نازح داخل الأراضي اليمني جراء الصراعات المسلحة الممتدة لأعوام طويلة في المناطق الشمالية فضلا عن عودة قرابة 700 ألف عامل يمني كانوا مغتربين خارج اليمن. وأوضحت في كلمتها في الإجتماع، أن اليمن يحتضن حالياً نحو 245 ألف لاجئ أفريقي. وأوضحت أنه خلال العام المنصرم حصل اليمن على 56 في المئة من إجمالي المساعدات الإنسانية المطلوبة، بينما حصل في العام الجاري على نسبة 49 في المئة فقط من إجمالي المساعدات الإنسانية المطلوبة بناءً على الخطة الأممية التي قدّرت الإحتياجات بنحو 600 مليون دوراً، منبهة بأنه إذا لم يتم تغطية هذه الفجوة فأنها قد تتسبب في تجميد البرامج والنشاطات الإنسانية مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وأشارت إلى أنه خلال العام المنصرم إستفاد نحو 5 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية. بينما يرجح أن تسعى البرامج الإنسانية المنفذة حالياً إلى أن يصل عدد المستفيدين خلال العام الجاري إلى نحو 7.6 مليون مستفيد في حال توفر الدعم الدولي وفقاً للخطة الأممية. وكشفت أنه هناك نحو 14 مليون يمني يحتاجون إلى تأمين الأمن الغذائي، مبينة أن تأخير تنفيذ مخرجات الحوار والإصلاحات الشاملة زادت الأوضاع الإقتصادية سوءاً مما انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين.