«تعليم جدة» تتمسك بقراراتها وترفض «الاستثناءات»

أكد مدير الاعلام التربوي بادارة التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالمجيد الغامدي ل«الحياة» أن قرار رفع زيادة رواتب المعلمين ملزماً للمدارس الأهلية كافة، مشدداً على عدم وجود أي استثناء لهذه المدارس أو نية في التراجع عن هذا القرار.
من جهته أوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة تجارة وصناعة جدة مالك بن طالب ل«الحياة» أن وزارة التربية والتعليم تضع ضوابط وأنظمة من دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية التي تضم خبراء ذوي دراية كافية بالتعليم الأهلي في المملكة، ومن دون أخذ آرائهم وملاحظاتهم في الاعتبار، وهذا ما جعل الوزارة تسير في طريق والمدارس الأهلية في طريق آخر.
وأوضح أن المشكلة تكمن في أن الوزارة تنظر إلى التعليم الأهلي باعتباره مجالاً للتجار والربح فقط، ويمايزون بينه والتعليم الحكومي، الأمر الذي ولّد فجوة كبيرة انشغلت بموجبه المدارس الأهلية بمتابعة الجهات الحكومية متنقلة بين وزارتي التربية والعمل والجوازات، وأهملت الجانب التربوي.
وأضاف: ما حدث له انعكاسات سلبية على المدىين القريب والبعيد على حد سواء، ففي الدول الغربية بعد زياراتنا لمدارس أهلية فيها، تبين لنا أن القانون لا يفرق بين المدارس الحكومية والأهلية وأن الضوابط واحدة وجميعها تصب في خدمة العملية التربوية والتعليمية، منوهاً بأن جميع المدارس الأهلية أيدت قرار رفع رواتب السعوديين في المدارس الأهلية، بيد أن المشكلة ليست مقتصرة على قرار كهذا.