«السجون»: لا انتشار ل«الدرن» بين «النزلاء»... وننقل مئات المرضى إلى المستشفيات يومياً

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت عن عدم صحة التقارير المشيرة إلى انتشار حالات مرض «الدرن» بين النزلاء في السجون السعودية، والصعوبات العلاجية التي تواجه المساجين المصابين بالأمراض المزمنة، موضحاً حرص إدارة السجون على إرسال مئات المساجين الذين يعانون من أمراض متنوعة يومياً، وغير المقتصرة على الدرن، لمراجعة المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العناية الطبية الملائمة لحالاتهم.
وأكد العقيد نحيت عدم انتشار مرض الدرن بين النزلاء في السجون السعودية، معتبراً الدرن كغيره من الأمراض التي تصيب الإنسان سواء داخل أم خارج السجن.
وأوضح أن الأنظمة تفرض تقديم الرعاية الطبية للسجناء في مختلف السجون السعودية كونه حقاً لهم في الدرجة الأولى، وأن الاحتياطات التي تتخذها إدارات السجون في مختلف مناطق المملكة تضمن تقديم الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للسجناء بمختلف جنسياتهم.
وبين الآلية التي يخضع لها السجين قبل دخوله إلى السجن من فحص طبي شامل في جناح الاستقبال للتأكد من سلامته من الأمراض المزمنة، ما يترتب عليه دمجه مع السجناء وفق تصنيف معين داخل السجون، أو عزله في جناح خاص يسمى «عنبر العزل» في حال ثبتت إصابته بمرض ما، يخضع من خلاله للعلاج الأولي ونقله إلى المستشفى مباشرة في حال استدعى الأمر لذلك.
وأشاد نحيت بالتعاون الكبير بين وزارة الصحة والخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية في ما يتعلق بمتابعة الأوضاع الصحية للسجناء، ووضع الخطط الطبية، الصحية، والعلاجية لهم، موضحاً أنه يتم إرسال مئات السجناء يومياً إلى المستشفيات لمعاينتهم من الأمراض التي يعانون منها.
وأشار إلى أن الخطط والبرامج التي وضعتها المديرية العامة للسجون تشمل كافة الجوانب الصحية، الاجتماعية، والنفسية للنزلاء، إضافة إلى فرضيات مواجهة الأزمات المتمثلة في الحرائق وخلافها، والتي يتم تنفيذها بشكل دوري داخل السجون بمعدل أربع مرات خلال العام للتأكد من تمكنهم من مواجهة الحوادث، منوهاً بأنه لم تقع أي حوادث خلال السنوات الأخيرة تهدد الوضع العام للسجناء في السجون السعودية كافة. من جهة أخرى، أوصت ورشة عمل عقدتها لجنة تراحم في مدينة جدة أخيرا بضرورة زيادة عدد الكوادر المؤهلة لدى مستشفيات وزارة الصحة للتعامل مع حالات السجناء المرضية، زيادة عدد المرافق الصحية المخصصة، وتوظيف فريق وقائي يعمل تحت إدارة مستوصف قوى الأمن، وذلك لمراقبة صحة البيئة بصفة دورية ومستمرة، ودعم هذا الفريق بالإمكانات المادية والبشرية كافة.