السعدي يفتي بحرمة السعي إلى إقامة إقليم سني: يقسم العراق ويلبي أطماع دول مجاورة

أفتى رجل الدين العراقي الشيخ عبد الملك السعدي بتحريم إقامة أقاليم في المناطق السنية وغير السنية العراقية. وجاءت الفتوى رداً على تصريحات نواب وزعماء سياسيين في سامراء أول من امس دعوا إلى تشكيل الأقاليم إذا لم تلب الحكومة مطالب المتظاهرين.
وقال السعدي في فتوى نشرت على موقعه الرسمي «سمعتُ في هذه الظروف الحالكة أنَّ هناك مَن ينادي بجعل بعض المحافظات إقليماً هو ما يسمى بالفيديرالية، وتحت ذرائع عدة منها: مالية، وأمنية، ومنها سياسية، ومنها الاستقلال عن هيمنة حكومة المركز المتسلِّطة في الأذى والتهميش والإقصاء والمداهمات والاعتقالات وعدم التوازن الإداري والعسكري وغير ذلك».
وشدد على أن «السعي إلى إعلان الإقليم سعي لتجزئة العراق وإضعافه وذلك مُحرَّم شرعاً لأنَّه المطلوب لدى إسرائيل وأميركا وحتى من يتظاهر بأنَّه لا يريد التقسيم من الحُكَّام وبعض الدول المجاورة».
وكان السعدي، اعتبر المشاركة في التظاهرات المناهضة لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي «فرض عين ونصرة للمسلمين المستضعفين»، وزار الشهر الماضي ساحة الاعتصامات في الأنبار وحض المحتجين على نبذ الطائفية والعنف.
وتساءل السعدي في فتواه «ما دام الدستور العراقي الحالي يُخوِّل القائد العام للقوات العسكرية التدخل في الإقليم بحجة حماية الحدود وفض النزاع، وله صلاحية اعتقال أي فرد بمن فيهم رئيس الإقليم، فما فائدة قيام الإقليم؟».
ولفت إلى أن «قياس الإقليم على إقليم كردستان قياس مع الفارق لأنَّه أخذ الحكم الذاتي في وقت يختلف عن وقتنا هذا». وتابع «بما أنَّ الإقليم لا يُحقِّق المصلحة في هذه الظروف لأهل الأنبار أو صلاح الدين أو الموصل أو ديالى أقول بتحريم الدعوة إليه لأنَّه لا يُحقِّق إلاَّ تفتيت العراق والقضاء على وحدته».
ولم يخف السعدي قلقه من إحياء أطماع دول مجاورة للعراق في حال تقسيمه: «ربما تستولي بعض الدول الإقليمية على إقليم الجنوب إن أعلنا ذلك»، مشيراً إلى أن «هناك بعض الدول لها أطماع بأنَّ حدودها هي إلى بغداد كما سمعت من بعض حُكَّامها عام 1979».
وحذر القيادي في الحزب الإسلامي النائب شعلان الكريم الليلة قبل الماضية من أن استمرار الحكومة في تسويف استجابتها مطالب المتظاهرين « يدفعنا إلى التقسيم وإعلان الأقاليم».
وقال السعدي في فتواه «أدعوا الأخوة إلى العدول عن هذه الدعوة، والسعي إلى إصلاح ما فسد من أمور العراق وفي مقدمها تعديل الدستور وقانون المحافظات بما يحقِّق الأمن والرفاه للمحافظة فهو خير من الإقليم».
كما اشترط إبعاد كل من «شارك في العملية السياسية خلال سنوات الاحتلال ومنعِ ترشيح أيِّ واحد منهم، واختيار دماء جديدة وشخصيات عراقية شريفة كفوءةٍ وطنية لا تحمل أجندات واردة من خارج الحدود».