مالي: جماعة تنشق عن «أنصار الدين» وتعرض التفاوض على حل سلمي

أعلنت جماعة جديدة في مالي تحمل اسم «حركة أزواد الإسلامية» انشقاقها عن جماعة «أنصار الدين» الإسلامية المسلحة، وأبدى زعيمها الغباس اغ انتالا عزمه على «المضي نحو حل سلمي»، رافضاً خوض «حرب القاعدة في مالي»، في إشارة إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وأورد بيان أصدرته الجماعة: «نؤكد ابتعادنا كلياً عن أي جماعة إسلامية وندين ونرفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب ونتعهد مكافحتها، ونشدد على أن مطلبنا يتمثل في إنشاء حكم ذاتي أوسع، وليس استقلال الشمال». ووجهت الجماعة الجديدة التي تأسست اثر نقاشات ومشاورات استغرقت أياماً بين كوادر ووجهاء ومقاتلين من «الجناح المعتدل» في أنصار الدين من دون تحديد عدد مقاتليها، نداءً إلى سلطات مالي وفرنسا «لوقف الأعمال الحربية في منطقتي كيدال وميناكا (شمال شرق) التي نحتلهما، من أجل خلق جو سلام يسمح بالمضي في إجراء حوار سياسي شامل». ويتحدر الأمين العام للجماعة الغباس اغ انتالا من إحدى أكبر عائلات الطوارق في منطقة كيدال، وتفاوض باسم «أنصار الدين» مع وسيط الأزمة بوركينا فاسو نهاية العام الماضي، حين حاول وسطاء من غرب أفريقيا وجزائريون فصل «أنصار الدين» عن باقي الحركات الإسلامية المسلحة شمال مالي والتي تضم غالبيتها أجانب من «القاعدة» و «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».
جاء ذلك بعد نحو أسبوعين على بدء التدخل العسكري الفرنسي في مالي في 11 الشهر الجاري، والذي يهدف إلى مساعدة القوات الحكومية في استعادة شمال البلاد من الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وبينها أنصار الدين. وقد ارتكبت كلها تجاوزات باسم الشريعة الإسلامية.
وكان لافتاً إبداء الاتحاد الأوروبي أول من أمس، «قلقه العميق» من تقارير عن ارتكاب الجيش المالي تجاوزات. وقالت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية كريستالينا جورجيفا، بعد لقائها برفقة وزير التنمية الفرنسي باسكال كانفين، رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري: «إننا قلقون جداً من تقارير تتحدث عن احتمال اندلاع صراعات ومعارك اتنية، وارتكاب انتهاكات بداعي الثأر».
وطلبت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان فتح تحقيق عاجل في شأن مزاعم عن ارتكاب جيش مالي تجاوزات. ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أيضاً إلى إرسال مراقبين من الأمم المتحدة.
بدوره، شدد الوزير الفرنسي كانفين على ضرورة إجراء «حوار سياسي داخل المجتمع المالي»، علماً أن الرئيس كومباوري مكلف منذ العام الماضي تنفيذ وساطة إقليمية في مالي. وأضاف: «ربح السلام بعد التدخل العسكري يحصل عبر جلوس متحاورين على طاولة المحادثات والتفاوض السلمي، والمشاورات ما زالت جارية حول الإصلاحات».
لافروف - كلينتون
وفيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن متمردي مالي هم المقاتلون نفسهم الذين سلحهم الغرب في الانتفاضة التي أطاحت الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، مؤكداً أن الأعمال الإرهابية باتت شبه يومية في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تنتشر الأسلحة ويتسلل المتشددون بلا ضوابط، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الوضع الأمني في شمال مالي بات معقداً بسبب تدفق الأسلحة من ليبيا المجاورة، مشيرة إلى استخدام هذه الأسلحة أيضاً في هجوم شنه متشددون على منشأة للغاز في الجزائر هذا الشهر.
وشددت كلينتون على أن بلادها لا يمكن أن تسمح بأن يصبح شمال مالي ملاذاً آمناً لمتمردين إسلاميين، يمكن أن يهددوا لاحقاً المصالح الأميركية.
ووصفت كلينتون، خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ للحديث عن الهجوم الدامي الذي استهدف القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي وتسبب في مقتل 4 أميركيين بينهم السفير في ليبيا، الحملة الدولية المتصاعدة ضد متشددي مالي بأنها «رد على تهديد مستمر وخطير جداً، لذا نخوض صراعاً ضرورياً».
وزادت كلينتون: «نركز على شمال أفريقيا لأن القاعدة لم تعد مجرد جماعة إرهابية بل مشروع إجرامي وهوية تعريف لجماعات جهادية يجب أن ندقق فيها كلها، ونحدّث باستمرار معلوماتنا العسكرية عنها، وكفاءاتنا الديبلوماسية للتعامل معها»، مؤكدة أن «لا مجال للخطأ، يجب أن نطبق أفضل استراتيجية».
ونقلت طائرات عسكرية أميركية هذا الأسبوع جنوداً فرنسيين ومعدات إلى مالي. كما تساعد في تدريب وتسليح وحدة أفريقية شكلتها دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) التي تحشد قواتها للمشاركة في المعركة. لكن مسؤولين أميركيين نفوا وضع خطط لإرسال قوات قتالية إلى مالي.
وأمس، انتشرت وحدة من 160 جندياً من بوركينا فاسو في ماركالا وسط مالي، ما جعلها أول قوة من غرب أفريقيا تنضم إلى القوات الفرنسية والمالية في مواجهة الإسلاميين. وتمركز الجنود قرب قاعدة عسكرية في ماركالا التي تبعد 237 كيلومتراً عن العاصمة باماكو، وتقع على ضفاف نهر النيجر.
وتضم القوة الأفريقية التي يتوقع أن يزيد حجمها على 5 آلاف جندي في نهاية المطاف، وحدات من دول أعضاء في «ايكواس»، وجنوداً من تشاد متمرسين في حرب الصحراء. لكن أسئلة جادة أثيرت حول امتلاك القوة الأفريقية السلاح والعتاد والتدريب اللازم لمواصلة محاربة المتشددين، فيما ستجتمع الجهات الدولية المانحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 29 الشهر الجاري لبحث العملية العسكرية الأفريقية في مالي. وتوقعت مصادر مطالبة الجهات المانحة بتقديم نحو 340 مليون يورو.
أحزاب الجزائر
وفي الجزائر، دعت مجموعة من الأحزاب، بينها حزب «حركة مجتمع السلم» (إسلامي معتدل)، العضو السابق في التحالف الحاكم، بعد اجتماع، إلى غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران الحربي الفرنسي الذي ينفذ غارات في مالي.
وشددت على ضرورة «وقف التنازلات، والتمسك بالمواقف الثابتة والمبدئية لجزائر الثورة من الاستعمار والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، ومناصرة القضايا العادلة للشعوب الواقعة تحت أطماع الاستعمار القديم والجديد والعمل على تصفيته».
كما طالبت فرنسا بوقف التدخل العسكري في المنطقة، وسحب قواتها فوراً من مالي، محذرة إياها من عواقب سياسة الكيل بالمكيالين لمواطني مالي بذريعة تجفيف منابع «الإرهاب»، في إشارة إلى تقارير عن تجاوزات في مالي.