أفريقيا ومستقبل أوروبا

تناقض أحوال ضفاف البحر المتوسط ضارب في القدم. ولطالما تواجهت ضفافه الأوروبية والآسيوية والأفريقية، فهي ملتقى الأفكار السياسية التي ترسم وجه العالم. وازدهرت الضفة الأوروبية، ونشرت أفكارها في العالم كله. لكن الضفة الآسيوية لم تتوقف يوماً عن منازعتها على النفوذ، وبثت أثرها الإسلامي الطاعن في الفكر الأوروبي، في أوصال الضفة الأفريقية. وسعت أوروبا إلى الالتفاف على الأثر هذا ودحره في خليج غينيا. وارتكبت خطأ غريمها الآسيوي، فأخذت عنه تجارة الرقيق التي صارت وصمة الرجل الأبيض في العالم الأسود. ولا يشفع له سعيه إلى نشر حقوق الإنسان التي تدين مثل هذه التجارة وتلفظها. ولم تكد أوروبا تتوب عن تجارة الرقيق حتى انزلقت إلى الاستعمار الذي خلف أثراً سلبياً في نفوس تأثرت بالمبادئ الأوروبية وأخلاقها في أنحاء العالم.
واليوم، يتغير ميزان القوى الاوروبي – الافريقي تغيراً بطيئاً. فأعداد سكان القارتين تقاطعت قبل مطلع القرن ال21. وفي 2050، يتوقع أن يفوق عدد سكان أفريقيا ثلاث مرات نظيره الأوروبي. ويتعاظم تعويل القارة الأوروبية على الموارد الأفريقية واليد العاملة الأفريقية. وإلى اليوم، يتستر التفوق التكنولوجي الفرنسي على الواقع: يسع الأوروبيين اليوم حظر دخول المقاتلين إلى موبتي المالية ودحرهم عسكرياً، لكن التفوق التكنولوجي لن يفلح في الحؤول دون بث هؤلاء أثرهم الثقافي والاجتماعي لدى الماليين. ويبدو أن يد أوروبا في الداخل الأوروبي، وفي ضواحي المدن على وجه التحديد، تشلها أطياف الاستعمار التي ترافق توسل الحلول الأمنية والتزام القوانين الصارمة في معالجة مشكلات المهاجرين وأبنائهم. ففي فرنسا على سبيل المثال، الضواحي مناطق تلفظ سلطة الدولة وثقافة الفرنسيين «الأقحاح». وتتسلل الروحية الانهزامية إلى أجهزة الدولة الفرنسية فتختل ثقتها في حق إرساء القانون وإنزال العقوبات بالمتحدرين من المستعمرات السابقة. وقد يُقال إن ما أسوقه ضعيف الصلة بحوادث اليوم في وقت تستهدف المقاتلات الجوية الأفارقة «الأشرار» من الإسلاميين، وتنحاز إلى الأفارقة «الأخيار» وتناصرهم. لكن التضامن مع سكان موبتي وباماكو لم يحل دون خشية الفرنسيين من بلوغ عدوى التيار الإسلامي الراديكالي ضفة المتوسط الأفريقية وانتقالها إلى ضفته الأوروبية. فالحرب الدائرة اليوم هي من غير شك أوروبية.
طوال قرون، تولت أوروبا قيادة دفة العالم، واليوم تجد نفسها وحيدة في جبه المشكلات الأفريقية. لذا، لا تُقبل على دعم فرنسا. فالعالم، بدءاً من باراك أوباما وسوزان رايس وصولاً إلى ثلثي دول الأمم المتحدة، يرى أن مِحَن أوروبا في أفريقيا تعود إلى ماضيها الاستعماري وأن تصديها لها هو بمثابة كفارة. وإذ ترفع فرنسا لواء ما يسمى «الحرب على الإرهاب»، يؤيد مجلس الأمن حملتها العسكرية، ويمدها بعض دوله بصور الأقمار الاصطناعية وخدمات نقل جوي.
ولكن هل كان التدخل في مالي حتمياً؟ السؤال لا وزن له اليوم بعد وقوع الواقعة. وعلى رغم أن توسل القوة العسكرية يفاقم الأخطاء السياسية، لا غنى عن التزام الاستراتيجيات السياسية مثل هذا الخيار. وثمة فائدة ترتجى من التعاون التكنولوجي العسكري الأوروبي مع القوات الأفريقية. لكن التعاون الناجع يقتضي أن تسد دول غرب أفريقيا ثغرات القوة الفرنسية، أي أن تمدها بعدد كبير من القوات البرية يتجاوز عتبة مئات إلى آلاف، وأن تنشرها في المناطق التي تشكل مقاليد الإمساك بالصحراء الكبرى، أي في الجزائر. فالحدود الجزائرية الصحراوية تمتد مسافة 6 آلاف كيلومتر بينها 1400 كيلومتر مع مالي. وأهمية المنطقة هذه لا يستهان بها على الصعد الجغرافية والثقافية – الإسلامية والسكانية والعسكرية. وتنسيق مهمات القوات الأفريقية في هذه المنطقة حيوي، وهو رهن إقبال الجزائر على التعاون. فهي لا ترغب في المشاركة إلا في عملية تخدم مصالحها الأمنية ونفوذها الإقليمي، وتحمل الأوروبيين على التوبة عن الاستعمار والاعتذار عنه. ومستقبل التعاون الأوروبي مع أفريقيا هو على محك إدراك أوروبا توازن القوى الجديد. فالحاجة الأوروبية إلى أفريقيا ستتعاظم في المستقبل القريب، ونفوذ أوروبا في القارة السوداء يتراجع، في وقت يزداد فيها الحضور الأفريقي السكاني الوازن.
* جنرال فرنسي، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 17/1/2013، إعداد منال نحاس