64 ألف ريال تُهدّد «أبا محمد» بالسجن

يعيش أبو محمد وأسرته منذ نحو عامين حياة يشوبها القلق والترقب، خشية أن يقبض عليه في أي لحظة ويودع السجن، ليترك أسرته من دون وجود من يعولها.
ويعود السبب في هذا الوضع إلى كفالته سيدة تملصت من سداد مبلغ اقترضته.
وتقول زوجته: «لجأت إلينا امرأة تربطني بها علاقة معرفة، وطلبت أن يقوم زوجي بكفالتها لاستخراج سيارة من إحدى الشركات. ولم يرفض زوجي الأمر، ولا سيما بعد اطلاعه على مدى حاجتهم إلى السيارة». وتضيف: «أنهى زوجي جميع الإجراءات وتسلمت السيدة السيارة. إلا أنها لم تسدد سوى أقل من ربع المبلغ، وبعدها توقفت عن الدفع، وبقي من المبلغ نحو 64 ألف ريال رفضت أن تسددها وأبلغتنا بذلك صراحة، على رغم أنها موظفة ويزيد راتبها على 10 آلاف ريال». ويعمل أبو محمد في وظيفة مُعقب حكومي ولا يتجاوز راتبه 6 آلاف ريال، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لدفع مصاريف أسرته، ولا سيما أن لديه أبناء من زوجته الأولى.
وتوجه أبو محمد إلى جهات حكومية عدة «لإجبار السيدة المقترضة على الدفع وإكمال سداد المبلغ، إلا أن كل تلك الخطوات والمراجعات لم تجدِ نفعاً.
وتؤكد زوجة «أبي محمد» أن الأمر تطور، «زوجها بات يهددنا في حال تقدمنا بشكوى ضدها أو حاولنا إجبارها على الدفع. كما طلبت منا المحكمة إحضار ما يثبت وظيفتها وراتبها من مقر عملها، وحين ذهبت إلى هناك رفضوا التعاون معي»، وتستطرد الزوجة: «نعيش حالاً صعبة كلها ترقب وانتظار وخوف، فلا يجرؤ زوجي على الذهاب إلى عمله، خوفاً من القبض عليه».
أم محمد - وهي غير سعودية- ، لم تكمل دراستها، لتكون شهادتها وسيلة للحصول على وظيفة، «وإلا لكنت أسهمت في حل المشكلة التي تؤرقنا، فضلاً عن أنني لا اعرف أحداً هنا، ولم يمر على زواجنا فترة طويلة».
وحال وضع اسم «أبي محمد» في القائمة السوداء من دون لجوئه إلى طلب قرض من أحد المصارف لسداد المبلغ والخلاص من المشكلة. وتقول زوجته: «حتى المنزل الذي تسلمناه من مقر عمله، لم نستطع تأثيثه».