بليونان ونصف بليون دولار خسائر حلب جراء النزاع

قال محافظ حلب وحيد عقاد إن النزاع السوري وما تخلله من «اعمال تخريبية»، أدت الى تكبيد المحافظة خسائر بقيمة 200 بليون ليرة سورية (نحو 2,5 بليون دولار)، بحسب ما أوردت صحيفة «تشرين» الحكومية.
وأفادت «تشرين» انه لحق بالمحافظة «القسط الأوفر والقسم الأكبر من الأذى والخسارة بسبب الأعمال التخريبية التي طاولت كثيراً من مرافقها وقطاعاتها الاقتصادية والخدمية في المدينة والريف»، مشيرة الى ان «السيد محمد وحيد عقاد، محافظ حلب، (يقدر) قيمة الخسائر التي منيت بها المحافظة بمئتي بليون ليرة سورية».
وأفاد عقاد الصحيفة إن «عدد الاسر المتضررة في المحافظة 180 ألف أسرة وزعت على اكثر من الف مدرسة و16 وحدة سكنية في المدينة الجامعية و52 جامعاً»، مضيفاً ان «12 الف رضيع يحتاجون الى المساعدة».
وقدر عدد المنازل السكنية المتضررة بأكثر من 41 الف شقة «تزيد الاضرار فيها على 41 بليون ليرة (512.5 مليون دولار)»، متحدثاً عن اضرار في الشركة العامة للكهرباء «تزيد على 80 مليون ليرة (مليون دولار)»، لا تشمل الشبكات ومحولات التوتر العالي.
واشارت الصحيفة الى ان خسائر القطاع الخاص «كبيرة جداً»، متحدثة عن تعذر الحصول على معلومات دقيقة في شأنها.
وتشهد مدينة حلب، منذ 20 تموز (يوليو) معارك ضارية بين مجموعات مقاتلة معارضة للنظام والقوات النظامية.
ويسيطر المقاتلون على بعض مناطق المدينة ومناطق عدة في الريف. كما اقفل مطار المدينة منذ مطلع الشهر الجاري جراء استهدافه من المقاتلين المعارضين.
من جهتها، قدمت صحيفة «الثورة» رقماً مماثلاً، مشيرة الى ان المئتي بليون ليرة سورية هي قيمة «الاضرار المباشرة» في المنشآت الصناعية العامة والخاصة، من دون احتساب الابنية السكنية والاسواق الاثرية. وتعرضت الاسواق المصنفة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي لأضرار بالغة في نهاية ايلول (سبتمبر) الماضي بعدما تحولت ساحة لمعارك بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين.
كما اشارت «الثورة» الى ان قيمة الخسائر في حلب لا تشمل «نهب معاملها وتفكيكها ونقلها الى تركيا بمعرفة الحكومة التركية». واتهمت دمشق انقرة بالتورط في سرقة نحو الف منشئة صناعية في حلب، معتبرة الامر «عملا عدوانيا غير مشروع يرقى الى القرصنة». وافادت دراسات «الاجندة الوطنية السورية» ان معدل البطالة بلغت 35 في المئة في العام الماضي، وانها ستصل الى 60 في المئة في حال استمرت الازمة الى العام 2015، غير ان توقف الازمة الان يعني 20 في المئة معدلا للعاطلين عن العمل. واشار الخبراء الى ان نسبة السوريين تحت الخط الفقر نحو 44 في المئة بعدما كانت نحو 11 في المئة قبل سنتين.