الجيش الفرنسي يبدأ عمليات «الاشتباك المباشر» مع إسلاميي مالي

وسعت القوات الفرنسية عملياتها في مالي، في مواجهة متشددين مرتبطين بتنظيم «القاعدة» يسيطرون منذ نيسان (أبريل) الماضي على شمال البلاد، وشنت أول هجوم بري بعد غارات جوية استمرت ستة أيام، مع تأكيد وزير الدفاع الفرنسي جان أيف لو دريان أن العملية «صعبة جداً، خصوصاً غرب البلاد»، حيث معسكرات «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وأعلن قائد الجيش الفرنسي الأميرال أدوار غيو تكثيف عمليات «الاشتباك المباشر» مع تحالف المقاتلين الإسلاميين في مالي الذي يضم إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، جماعة «أنصار الدين» وجماعة «التوحيد والجهاد».
وتحدث سكان عن انطلاق نحو 30 مدرعة فرنسية من بلدة نيونو التي تبعد مسافة 300 كيلومتر من العاصمة باماكو إلى مواقع المسلحين، علماً أن وجود الإسلاميين يتركز في بلدة ديابالي، في حين يؤمن جيش مالي منطقة الحدود الشمالية مع موريتانيا، وبينها بلدة بانامبا التي تبعد 140 كيلومتراً من باماكو، وأرسل تعزيزات إليها بعد رصد إسلاميين.
لكن عمر ولد حماها، الناطق باسم «حركة التوحيد والجهاد»، أشار إلى أن «القتال ينحصر في إطلاق نار من بعد، ولم يستطع الجيشين الفرنسي أو المالي دخول ديابالي».
في انتظار الدعم الدولي
وستتلقى فرنسا التي تنشر 1400 جندي في مالي، دعماً عسكرياً قريباً يوفره حوالى ألفي جندي من نيجيريا وتشاد والنيجر وقوى إقليمية أخرى، في إطار عملية أفريقية سمحت الأمم المتحدة بتنفيذها، وجرى تسريع موعدها من أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد التدخل الفرنسي.
وأعلن وزير الخارجية التشادي موسى فاكي محمد أن بلاده سترسل إلى مالي كتيبة مشاة ولواءي دعم، أي حوالى ألفي رجل، تمهيداً لإنجاز مهمتها على أحسن وجه.
وقال الوزير: «ما يجرى في مالي يعنينا لأنها إحدى دول منطقة الساحل. ووسط التطورات الميدانية الحالية، لا يمكن أن نتخلى عن واجبنا الدولي، وسنعمل بكل طاقتنا مع جيش مالي».
كما قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي عقدوه في بروكسيل أمس، إرسال بعثة تضم حوالى 200 مدرب ورجال امن لتدريب القوات المالية.
ويقول خبراء عسكريون إن «تأخير شن عملية برية بعد الغارات الجوية على قواعد الإسلاميين هذا الأسبوع، قد يسمح بانسحاب المقاتلين إلى الصحراء، وإعادة تنظيم صفوفهم وشن هجوم مضاد».
ومع اتهام الناطق باسم حركة «أنصار الدين» سنده ولد بوعمامة، المقاتلات الفرنسية ب «تدمير مساجد وكتاتيب وكل ما له علاقة بالإسلام في شمال مالي، أقرّ قائد الجيش الفرنسي الأميرال غيو بأن الغارات الجوية التي تنفذها مقاتلات من طرازي «رافال» و«ميراج» تواجه عقبات، بسبب استخدام المتشددين المدنيين دروعاً بشرية، وقال: «نرفض أن نعرض المدنيين لخطر، وإذا ساورنا شك لن نطلق النار».
وفي تونس، صرح رفيق عبد السلام وزير الخارجية في الحكومة الموقتة، بعد لقائه السفير الفرنسي لدى تونس فرنسوا غوبات، بأن بلاده «تراجعت عن رفض التدخل العسكري الفرنسي شمال مالي، وأنها تتفهمه».
وأضاف: «موقفنا واضح مع حماية سيادة الدول عموماً، ونعرف أن قرار التدخل في مالي جاء بطلب من حكومة مالي بسبب الأخطار الأمنية التي تواجهها، وهو عملية جراحية جاءت في ظروف استثنائية».
إلى ذلك، دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» سلطات مالي وفرنسا إلى ترك الصحافيين «يغطون بحرية العمليات العسكرية» في مالي، بينما دعت الحكومة الفرنسية الصحافيين إلى احترام التوجيهات الأمنية.
واعتبرت المنظمة أن «الصحافيين ووسائل إعلامهم، وليس العسكريون، يجب أن يحددوا الأخطار المستعدين لمواجهتها خلال جمعهم معلومات»، وأن إبقاء هؤلاء الصحافيين بعيدين من مسارح العمليات منذ بدء النزاع، يمثل عقبة خطرة لممارسة مهماتهم».
الصومال
على صعيد آخر، أعلن إسلاميو حركة الشباب الصومالية أنهم أعدموا الرهينة الفرنسي أليكس دونيه الذي اعتبرت فرنسا أنه قتل في هجوم فاشل شنته وحدة كوماندوس تابعة لها السبت الماضي لتحريره.
وأشار قيادي في الحركة طلب عدم كشف اسمه إلى أن الرهينة، وهو عميل سابق في الاستخبارات الخارجية الفرنسية خطف في الصومال صيف 2009، قتل في بلدة بولومارير جنوب الصومال، حيث نفذت وحدة الكوماندوس الفرنسية عمليتها. وأعلن أن الحركة ستنشر «حين تقرر» أدلة تثبت الإعدام، بينها وثائق سمعية وشريط فيديو.
وكان قائد الجيش الفرنسي الأميرال غيو قال أول من أمس: «نشتبه، ولا أظن أننا مخطئون، في أن الشباب الصوماليين يمارسون التضليل الإعلامي، إذ لا دليل منذ الهجوم على أن أليكس حي».