إيران «لن تدخر جهداً» في دعم سورية واتفاق للتسهيل الائتماني بقيمة بليون دولار

وقعت سورية وإيران اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة بليون دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيرانية، إضافة إلى عقود في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية. وجاء توقيع الاتفاقيات فيما بحث محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني ووائل الحلقي رئيس الوزراء السوري تعزيز العلاقات الاقتصادية واستثمار الإمكانات المتوافرة لدى البلدين لتعزيز اقتصاديهما في «مواجهة الحرب المفتوحة التي تستهدف الشعبين الصديقين وإضعاف دور سورية وإيران الذي يشكل الركيزة الأساسية لجبهة المقاومة» خلال مباحثاتهما في طهران أمس.
وجدّد رحيمي دعم طهران لجهود الحكومة السورية «إعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذي يدعمه أعداء سورية في الغرب والولايات المتحدة وعملاؤهم في المنطقة» بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
وأشار رحيمي إلى أن بلاده «لن تدخر جهداً لتوفير كل أشكال الدعم لسورية حكومة وشعباً لتعزيز صمودها في مواجهة المخطط الاميركي الغربي».
من جهته أكد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني أهمية البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد، ودعم إيران له من أجل حل الأزمة على أساس الحوار والطرق السياسية والديموقراطية.
وأعرب لاريجاني خلال لقائه أمس الحلقي والوفد المرافق له عن «التزام إيران بالوقوف إلى جانب سورية على جميع الاصعدة». وقال إن «واجبنا تقديم كل أشكال الدعم الذي يعزز صمود سورية ويساعدها على تجاوز الأزمة الراهنة واستعادة أمنها واستقرارها».
من جانبه قال الحلقي إن سورية تتعرض «جراء تمسكها بثوابتها الوطنية ودعمها للمقاومة لضغوط اقتصادية وتحديات تواجه قطاع النفط والغاز والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية». وأشار الحلقي إلى ما يحققه الجيش السوري «من انجازات في مواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية... نحن نمضي في حسم معركة الإرهاب وسننتصر بإذن الله بتلاحم شعبنا ودعم ومساندة الأصدقاء لنا». وعبّر الحلقي عن الشكر لإيران «قيادة وحكومة وشعباً على مواقفها الداعمة لصمود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والمؤامرة التي تتعرض لها سورية».
وتم في اللقاء التأكيد على ضرورة المتابعة لإنجاز ما تم الاتفاق عليه في موضوعات التعاون المختلفة وعلى ضرورة اتخاذ الجهات المعنية في البلدين الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعترض وصول مادة الغاز والمازوت وتأمين الاحتياجات اللازمة لسورية.
وتناول الجانبان في لقائهما إنشاء محطات توليد جديدة ومستلزمات تسريع إنجاز الأعمال المتعلقة بها ومشاريع مستقبلية في مجال توليد الطاقة الكهربائية وصيانة المنظومة الكهربائية.
وتشمل المشاريع الجديدة العمل على إنشاء محطة توليد بخارية باستطاعة 600 ميغاوات وتنفيذ مزرعة ريحية باستطاعة 50 إلى 100 ميغاوات إضافة إلى بحث سبل تأمين التمويل اللازم لإنجاز واستكمال الأعمال المتعلقة بمحطة توليد السويدية.