مواطن يتضرر من قطع مياه مغسلته .. و«المظالم» يرفض شكواه!

لم يفصل ديوان المظالم في طلب أحد المواطنين بالإنصاف من إدارة عين العزيزية في محافظة جدة، وإلزامها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء قرارها المتضمن قطع المياه عن المغسلة العائدة له، معللاً أن عين العزيزية وقف أوقفه الملك عبدالعزيز للسقيا، وفقاً للمرسوم الملكي المؤرخ في ال 25 من شعبان 1367ه، مما تكون معه جهة تبرعية، ولا تدخل في إطار الجهات الإدارية، وبالتالي فلا يختص الديوان بنظر الدعاوى المتعلقة بها. وتتلخص الوقائع حسبما تبيّن من الأوراق المرفقة أنه بتاريخ 6 محرم 1424ه تقدم المدّعي باستدعاء، أوضح فيه أنه استأجر محلاً في مدينة الحرس الوطني السكنية في جدة بغرض إنشاء مغسلة ملابس، وتكلف لإنشاء المغسلة مبالغ كبيرة وقام بالعمل فيها لأعوام عدة، إلا أنه تفاجأ بأن قامت إدارة عين العزيزية بقطع المياه عن المغسلة بسبب خطأ وإهمال إدارتهم، إذ تم تسجيل مبالغ هائلة على مغسلته من دون مستند قانوني.
وأضاف المدّعي أنه تم إقفال مغسلته، مما سبب له أضراراً مادية ومعنوية بسبب الإقفال على المعدات وطرد العمال من المغسلة، وسحب المفاتيح منهم مدة تزيد على العام، لذلك فإنه يطلب الحكم على إدارة عين العزيزية بتعويضه عن الخسائر المالية الكبيرة التي ترتبت على قرارها الخاطئ. وفي تاريخ ال12 من محرم 1424ه، أحيلت القضية إلى الدائرة فباشرت نظرها وفقاً لما هو مثبت بدفتر الجلسات.
من جهته، قدّم ممثل المدّعى عليها مذكرة تضمنت أنه سبق للمدعي أن استأجر محلاً لغسيل الملابس باسم مغسلة (...)، واستفاد من خدمة المياه بموجب الاشتراك رقم (107245) المخصص له، ورفض المشترك سداد قيمة استهلاك المياه التي سجلها عدّاد الاشتراك الذي يغذي المياه، ما حدا بالإدارة إلى فصل المياه عن الاشتراك بعد إنذاره، وقام المدّعي بمراجعة الإدارة وسداد مبلغ 10 آلاف ريال، دفعة على الحساب لإعادة المياه، كما تعهد بسداد المبالغ المستحقة على الاشتراك بواقع 3000 ريال شهرياً، بموجب التعهد الموقع منه في ال 28 من جمادى الثاني 1418ه. ونتيجة لعدم التزام المشترك بسداد المبالغ المستحقة عليه عن استهلاك المياه التي تعهد بسدادها على أقساط شهرية.
وأشار ممثل المدّعى عليها إلى أن الإدارة أمرت حينها بالكتابة إلى مدير مدينة جدة السكنية بالحرس الوطني برقم 1210/320/م في ال 9 من صفر 1419ه بطلب تعميد مؤسسة المدّعي المستأجر للمغسلة بسرعة سداد المبالغ المستحقة عليها والالتزام بما سبق وتعهد به صاحب المغسلة، وأن المبالغ المستحقة على الاشتراك بلغت حتى تاريخ ال5 من شوال 1418ه (173.490.30) ريالاً، وعليه كتب المدّعي لإدارة العين خطابه المؤرخ في 22 جمادى الأول 1419ه بطلب الموافقة على قبول سداد مبلغ 10000 ريال دفعة من المبالغ المستحقة على اشتراك المياه الذي يغذي مغسلته، مع تعهد مؤسسة المدّعي بسداد الباقي على أقساط، شهرية بواقع 3000 ريال. وأضاف أنه على رغم قيام المدّعي بالتعهد بسداد المبالغ المستحقة عليه، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ما حدا بالإدارة إلى الكتابة إلى مدير مدينة جدة السكنية بالحرس الوطني برقم 2599/899/م في ال13 من ربيع الأول 1420ه، الذي قام بمخاطبة المستأجر بخطابه رقم 234/م/ج/س في ال15 من ربيع الأول1420ه بطلب قيامه بسداد المبالغ المتأخرة بخطابه عليه، إلا أنه استمر في الإعراض عن السداد.
ونوّه إلى أن الإعراض عن السداد أدّى إلى الكتابة لإدارة الحقوق المدنية لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة، نحو إلزام المواطن بسداد الرصيد المستحق عليه، إذ قامت إدارة الحقوق المدنية بإصدار مذكرة بطلب إحضار المدّعي، لإلزامه بسداد المبالغ المستحقة عليه، إلا أنه لم يستجب لذلك. وانتهى ممثل المدّعى عليها إلى طلب رد دعوى المدّعي لعدم صحة السبب الوارد في صحيفة دعواه. وفي ال7 من ربيع الثاني1424ه، تقدّم المدّعي بمذكرة تضمنت تقدمه بطلب جديد للدائرة، إذ إن إدارة عين العزيزية لا زالت تطالبه بتسديد مبلغ 186.181.20 ريالاً من دون وجه حق، ولذلك فإنه يطلب إلغاء قرار المدّعى عليها بالمبلغ المذكور.
وفي جلسة يوم ال10 ربيع الثاني 1424ه، قدّم ممثل المدّعى عليها مذكرة تضمنت أنه بناءً على ما سبق إيضاحه في المذكرة المقدمة بالجلسة السابقة، وعدم استكمال المدّعي سداد الأقساط المستحقة عليه، أدى ذلك إلى مخاطبة المدّعي بالخطاب رقم 1427/327/م في ال22 من محرم 1424ه المتضمن أنه في حال عدم التجاوب في سداد المبالغ المستحقة، فسيتم نقلها من الاشتراك رقم (107245) إلى حساب الاشتراك العائد ملكيته للمدّعي برقم (423)، وهو ما قامت به إدارة عين العزيزية فعلاً وانتهى إلى طلب رفض دعوى المدّعي. وأصدرت الدائرة في جلسة ال27 من جمادى الثاني1424ه حكمها بشطب الدعوى للمرة الأولى لغياب المدّعي عن حضور جلسة دعواه، بعد ذلك نظرت القضية في جلسات عدة، وتم تداول المذكرات بين طرفي الدعوى. وفي جلسة ال10 من محرم 1425ه، حدد المدّعي طلباته الختامية بأنها أولاً: إلزام المدّعى عليها إدارة عين العزيزية بتعويضه عن الأضرار المادية التي ترتبت على إقفال المغسلة العائدة له، ثانياً: إلغاء مطالبة المدّعى عليها إدارة عين العزيزية له بسداد مبلغ 186.181.20 ريالاً. وفي الثاني من ربيع الأول 1426ه، أعيدت القضية بشرح رئيس الديوان بعد نقضها بحكم هيئة التدقيق رقم (116) لعام 1426ه، فباشرت الدائرة نظرها وفقاً للمثبت بضبط الجلسات.