برميل النفط لن يقل عن 100 دولار في 2013

تغيرت توقعات كثيرة تتعلق بأسواق النفط والغاز خلال 2013 عما كانت عليه نهاية العام الماضي، وبدأ بعض المؤسسات والمصارف نشر توقعات لعام 2014. وكان من أهم التغيرات تعديل إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها في ما يتعلق بإنتاج النفط في الولايات المتحدة وأسعار النفط عموماً، فرفعت الأسبوع الماضي توقعاتها حول إنتاج السوائل النفطية عام 2013 في شكل كبير، فأصبحت تتوقع أن تكون الزيادة 920 ألف برميل يومياً، تضاف إلى زيادة مقدارها 2.5 مليون برميل يومياً تحققت في السنوات الأربع الماضية، وجعلت إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتجاوز سبعة ملايين برميل يومياً في نهاية الشهر الماضي. وعلى رغم هذه الزيادة، رفعت الإدارة توقعاتها لأسعار النفط بمقدار 1.31 دولار لبرميل خام غرب تكساس ليصل إلى 89.54 دولار للبرميل عام 2013 و91 دولاراً للبرميل عام 2014. كذلك رفعت توقعاتها لخام «برنت» بمقدار 1.17 دولار للبرميل ليصل متوسط سعره إلى 105.17 دولار للبرميل عام 2013 و99.25 دولار للبرميل عام 2014.
وعلى رغم وجود اتفاق بين الخبراء على أسعار النفط العالمية، خصوصاً خام «برنت»، ما زالت الرؤية ضبابية في ما يخص خام غرب تكساس، فثمة خلاف يتعمق بين الخبراء حول المستويات المتوقعة لأسعار خام غرب تكساس. ويعود الخلاف إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج أميركا الشمالية التي لم تُدرَك أبعادها في شكل كامل بعد. ومن العوامل التي تساهم في هذه الضبابية أن حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تقرر بعد إجازة بناء خط الأنابيب «إكس إل» من ولاية ألبرتا الكندية إلى ولاية أوكلاهوما الأميركية، ورفع الحظر القانوني على تصدير النفط الخام الأميركي. ويُتوقع أن يقل الفارق بين خامي «برنت» وغرب تكساس بعد افتتاح خط الأنابيب الواصل بين كوشينغ في أوكلاهوما وخليج المكسيك قرب هيوستن. كذلك يُتوقَّع أن تتضاءل الفوارق بين مختلف النفوط في كندا والولايات المتحدة بسبب بناء خطوط أنابيب محلية جديدة.
ومع زيادة إنتاج النفط الأميركي في ظل عدم توافر خطوط أنابيب لنقله، وعدم القدرة على تصديره، زادت أسعاره في شكل هائل إلى درجة أن بعض النفوط الأميركية والكندية تباع بنحو 50 دولاراً للبرميل، بينما السعر العالمي يفوق 110 دولارات للبرميل وكانت لتُباع به لو أمكن تصديرها. وأنعشت هذه التطورات شركات القطارات والشحن والبوارج التي بدأت بنقل النفط إلى الأسواق المختلفة، كما ساهمت في زيادة أرباح بعض المصافي إلى مستويات تاريخية.
وكانت مؤسسة «ريموند جيمس» المالية أكثر المؤسسات تشاؤماً نهاية العام الماضي في ما يتعلق بأسعار النفط عام 2013، إلا أنها رفعت أخيراً توقعاتها لخام «برنت» من 80 إلى 85 دولاراً للبرميل، بينما أبقت على توقعاتها لسعر 65 لخام غرب تكساس لتعكس الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الأميركي. أما بالنسبة إلى عام 2014 فتتوقع المؤسسة أن ترتفع أسعار خام غرب تكساس إلى 80 دولاراً للبرميل، بينما ترتفع أسعار «برنت» إلى 95 دولاراً للبرميل. ولم يغير مصرف «كريدي سويس» توقعاته لأسعار «برنت» فبقيت عند 115 دولاراً للبرميل، لكنه خفضها من 106 إلى 102 دولار للبرميل لخام غرب تكساس، كما أعلن عن توقعاته لعام 2014 الأسبوع الماضي فرجّح انخفاض سعر «برنت» إلى 110 دولارات للبرميل وأن يبقى سعر خام غرب تكساس على حاله.
وأبقى مصرف «باركليز» توقعاته لعام 2013 كما كانت عليه، وأعلن توقعاته لعام 2014 فيتوقع أن يكون متوسط سعر خام «برنت» 125 دولاراً للبرميل عام 2013 و130 دولاراً للبرميل. أما بالنسبة إلى خام غرب تكساس فتوقع أن يكون متوسط سعره 115 دولاراً للبرميل عام 2013 و124 دولاراً عام 2014. وأبقى مصرف «مورغان ستانلي» توقعاته على حالها لعام 2013 فرجح أن يصل متوسط سعر «برنت» إلى 110 دولار للبرميل ومتوسط سعر خام غرب تكساس إلى 96.50 دولار للبرميل.
أما مصرف «يو بي أس» فخفض توقعاته لأسعار خام غرب تكساس مقارنة بما توقعه نهاية العام الماضي من 94 دولاراً للبرميل إلى 90 دولاراً للبرميل. ويتوقع المصرف أن ترتفع أسعار هذا النفط إلى 92 دولاراً للبرميل عام 2014. وخفض «دويتشه بنك» توقعاته لأسعار النفط في شكل أكبر من غيره فتوقع أن يكون متوسط سعر خام غرب تكساس 96.25 دولار للبرميل بدلاً من 104 دولارات للبرميل التي توقعها نهاية العام الماضي. وخفض توقعات سعر «برنت» من 123 دولاراً للبرميل إلى 112.50 دولار.
خلاصة الأمر أن غالبية التوقعات ترى أن أسعار النفط العالمية ستظل مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل، وأن غالبية التوقعات التي تغيرت وخفضت أسعار خام غرب تكساس كان سببها الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الأميركي التي لا يمكن تسويقها خارج مناطق معينة أو خارج الولايات المتحدة. وتُعتبَر هذه الأسعار كافية لتغطية المتطلبات المالية لأي دولة نفطية، إلا أننا يجب أن نتذكر أن عدداً من الشركات الأميركية والكندية يحصل على أسعار تبلغ نصف الأسعار التي تحصل عليها دول الخليج، وهو أمر قد يهز الصناعة النفطية في الأشهر المقبلة.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية