أكد الأمين العام ل «منظمة الدول المصدّرة للنفط» (أوبك) عبد الله البدري أمس أن المنظمة ليست قلقة من ارتفاع المخزون في النصف الأول من العام المقبل ما دامت أسعار النفط تتجنب التحركات المبالغ فيها من مستوياتها الحالية المقبولة. وتظهر توقعات «أوبك» أن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.25 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2013 ما يعني احتمال تراكم مخزون إذا استمرت «أوبك» في ضخ النفط بالمستويات التي أنتجتها في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما قد يضغط على الأسعار. وأبلغ البدري الصحافيين في إفادة بأن هذه المسألة لا تبعث على القلق، وقال: «هناك مخزون يتشكل... هذا أمر طبيعي». وأضاف: «خلال الربعين الثالث والرابع هذا العام اتجه المخزون للتراجع. أوبك لا تقلق إلا إذا رأت... سعراً أعلى من اللازم أو سعراً أدنى من اللازم... حينئذ يساورنا القلق». وعن السعر الحالي للنفط الذي يبلغ نحو 109 دولارات للبرميل قال: «أعتقد أن السعر مقبول للمنتجين والمستهلكين». وتابع: «قررنا العودة إلى مستوى 30 مليون برميل يومياً وطلبنا من الدول الأعضاء الالتزام بالأرقام المحددة». وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي، أكد أن «المملكة يهمها استقرار السوق البترولية الدولية، إذ تقوم بدور رئيس في ذلك، لما لذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي، خصوصاً اقتصادات الدول النامية، وإن المملكة يهمها استمرار أعمال المنظمة في شكل طبيعي، وبما يخدم الدول الأعضاء، والصناعة البترولية». العراق وفي شأن مختلف، أعلنت مصادر في وزارة النفط العراقية وقطاع الطاقة، أن شركة «بي بي» توشك أن تتوصل إلى اتفاق مع العراق لخفض مستوى الإنتاج النهائي المستهدف لحقل الرميلة إلى ما بين 1.8 مليون برميل يومياً و2.2 مليون. وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين من «بي بي» و»شركة نفط الجنوب» العراقية الحكومية ووزارة النفط أجروا محادثات خلال الأشهر الأربعة الماضية ودرسوا اقتراحات «بي بي» لخفض المستوى المستهدف 2.85 مليون برميل يومياً الذي اتفقوا عليه عام 2009. إلى ذلك، أعلن مسؤولان في قطاع التكرير أن تايوان استأنفت استيراد النفط الخام الإيراني اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) بعد توقف استمر سبعة أشهر مع سعي المصافي لتلبية التزامات عقود مع شركة النفط الوطنية الإيرانية. وقال مسؤول في شركة «سي بي سي كورب» التايوانية، إن «الشركة اشترت مليوني برميل من الخام الإيراني تم شحنها في تشرين الثاني». وأوضح الناطق باسم «فورموزا للبتروكيماويات»، كي لين، أن الشركة اشترت مليوني برميل سيجري شحنها في كانون الأول (ديسمبر). الأسعار إلى ذلك، نزل خام «برنت» باتجاه 109 دولارات للبرميل بفعل تزايد مخزون النفط في الولاياتالمتحدة، كما استمرت الضغوط على الأسعار بفضل مخاوف من تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن موعد نهائي للاتفاق على موازنة العام المقبل واحتمال انزلاقه إلى الركود. ونزل «برنت» 35 سنتاً إلى 109.15 دولار للبرميل وفقد الخام الأميركي الخفيف 39 سنتاً ليصل إلى 86.38 دولار للبرميل. من جانب آخر، أعلن «بنك نومورا» أن نظام أنابيب النفط الكندية الذي لا يتكيّف في شكل جيد مع النمو الأخير للإنتاج النفطي في الغرب، يحرم البلد من عائدات شهرية بقيمة 2.5 بليون دولار، داعياً في دراسة إلى بنى تحتية جديدة. ولاحظ الخبير الاقتصادي لدى المصرف وكاتب الدراسة، تشارلز سان أرنو، أن الشبكة الأميركية الشمالية من الأنابيب بنيت بطريقة تفيد بأن «النفط المنتج في ألبرتا ينقل إلى مصافي وسط الغرب الأميركي في إيلينويز في شكل أساس أو نحو كاشينغ أو أوكلاهوما». وأضاف: «بالطريقة ذاتها، فإن القسم الأكبر من النفط الذي يصل من خليج المكسيك يجد نفسه مضطراً للصعود نحو كاشينغ». وقال: «نتيجة لهذا الوضع تحصل حالة من تركيز الذهب الأسود في المنطقة ذاتها». ومع الولاياتالمتحدة التي تستخرج المزيد من المحروقات بفضل آبار جديدة في داكوتا الشمالية «يصبح هناك عرض فائض من النفط في السوق ويباع النفط الكندي بأسعار تصفية» مقارنة مع منافسيه، كما لفت سان أرنو. وجرى تداول النفط الكندي النابع من مقاطعة ألبرتا بأقل من 50 دولاراً للبرميل في مقابل 87 دولاراً لبرميل نفط تكساس و110 دولارات لبرميل برنت. وزاد تقرير «بنك نومورا»: «نعتبر ان كندا تحرم شهرياً من عائدات تعادل 2.5 بليون دولار».
