مشروع أرثوذكسي ... للموارنة

سواء تم إقرار المشروع الذي وضعه «اللقاء الأرثوذكسي» لتجرى انتخابات البرلمان اللبناني في الربيع المقبل على أساسه، أو لم يتم، ونأمل طبعاً بأن لا يتم، فقد كشفت هوية الداعين إلى هذا المشروع قدراً من الرياء الذي يتميز به معظم السياسيين في لبنان، لا بد أن يكون مواطنوهم قد تنبهوا إليه.
فهذا المشروع الطائفي بامتياز، والذي لن ينجب في حال إقراره إلا مزيداً من التفكيك الطائفي في بلد لا يعوزه المزيد، يحمل تواقيع أطراف ما فتئ معظمها يزعم انه يدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية وتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين. بل إن احد البارزين في «تكتل» يقول انه يناضل من اجل «الإصلاح» ويدعم بقوة هذا المشروع، لم يتردد في إعلان «علمانية» جماعته، و«إيمانها بالدولة المدنية»، في الوقت الذي لا يوصل القانون الذي يدافع عنه هو وفريقه وسائر الأطراف التي تدعمه، سوى نواب يمثلون طوائفهم التي انتخبتهم حصراً، فيما يفترض دستورياً أن النائب اللبناني يمثل «الأمة جمعاء».
طائفيون قدامى ومدّعو علمانية جدد ومدافعون عن مبدأ «ولاية الفقيه» والدولة الدينية. خليط فسيفسائي يقف وراء هذا المشروع الذي ظُلمت الطائفة الأرثوذكسية بنسبته إليها، وهي الطائفة التي لم يدافع معظم رجالها في أي يوم عن أي مشروع طائفي. وسبب الظلم الذي لحق بهذه الطائفة أن احد أبنائها من «المنظّرين» لهذا المشروع، اكتشف أخيراً أن الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيده إلى المجلس النيابي هو الطريق المذهبي، بعد أن فقد الغطاء الإقليمي الذي كان يتلحّف به ذات يوم، وكان يوصله إلى منصب «صاحب الدولة»، لكنه لم يعد يوصل اليوم أحداً إلى أي مكان، بعد أن غرق ذلك الغطاء في همومه الداخلية.
يقول المدافعون عن «المشروع الأرثوذكسي» إن وراء اندفاعهم الحرص على أن يتمكن الناخب المسيحي من إيصال النواب الذين يمثلونه فعلاً إلى المجلس، وخصوصاً في الدوائر ذات الغالبية المسلمة. ويدغدغ طرح كهذا مشاعر شريحة من المواطنين المسيحيين ترى أن حقها في التمثيل منقوص في الوضع الحالي، لكن نتيجة مشروع كهذا أنه يسقط «الوظيفة» الفعلية للنائب، باعتباره نائباً لبنانياً، وبالتالي يفترض فيه أن يراعي ويرعى مصالح كل المواطنين عند درس القوانين التشريعية وإقرارها، ويجعله نائباً طائفياً، لا ينظر إلى هذه القوانين إلا من زاوية مصلحة طائفته وحدها، ولو كانت هذه المصلحة تتضارب مع مصالح الطوائف الأخرى. وليس خافياً مدى الضرر الذي تلحقه نتيجة كهذه بمبدأ المواطنة الواحدة وبصيغة «العيش المشترك» التي طالما تغنى بها اللبنانيون. انه مشروع يؤسس لكونفيديرالية طوائف في لبنان، ولا يؤسس للدولة المدنية غير الطائفية التي يزعم بعض الواقفين خلفه أنهم يسعون إليها.
من هنا كان موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان سليماً ووطنياً في رفضه توقيع مشروع كهذا، فليس سهلاً على أي مسؤول كبير في موقعه أن يرى بلده عام 2013 وقد عاد مئتي سنة إلى الوراء، أي إلى عصر المتصرفية والقائمقاميتين، عندما كان الانتماء الطائفي للمواطنين هو الذي يتحكم بحقوقهم السياسية، وبمواقع عيشهم.
أما أن يوضع مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» تحت عباءة البطريرك الماروني، ففيه ظلم كذلك لهذا الموقع الديني الذي كانت مساهمته التاريخية رائدة في قيام الدولة اللبنانية الحديثة. لقد كان البطريرك الياس الحويك من أشد المدافعين عن قيام لبنان بحدوده الحالية، حتى أنه لقّب «بطريرك لبنان»، اعترافاً بدوره آنذاك، بالتعاون والشراكة مع القيادات الإسلامية. وليس من العدل أن يكون البطريرك الراعي مضطراً اليوم للدفاع عن مشروع انتخابي بحجة أنه يحمي مصالح المسيحيين، في الوقت الذي لا مصلحة لهم ولا موقع يحفظهم على المدى البعيد إلا ذلك الذي يلعبون فيه دور الريادة، لا دور الانعزال.