القضاء المصري يطلب من الأمن التثبت من فيديو علياء المهدي التي تظاهرت عارية ضد الدستور

طلبت سلطات التحقيق القضائية في مصر، اليوم الاثنين، من وزارة الداخلية التثبت من صحة مقاطع فيديو تُظهر ناشطة معارضة تتظاهر عارية أمام السفارة المصرية لدى السويد احتجاجاً على الدستور المصري الجديد.
وأبلغت مصادر قضائية مندوبي الصحافة أن نيابة عابدين أرسلت، اليوم، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الناشطة علياء المهدي عارية أمام السفارة المصرية في السويد، احتجاجاً على الدستور الجديد، إلى إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية "لتحديد الموقع الذي قام بنشر الفيديو، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة".
وأضافت المصادر أن رئيس النيابة محمد العشاوي، طلب من وزاة الداخلية سرعة تحديد الموقع الذي بث الفيديو، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان الإساءات التي وردت بمقطع الفيديو.
وكان الناشط الحقوقي محمود عبد الرحمن تقدَّم، منذ أسبوعين، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله ضد الشابة علياء المهدي اتهمها فيه "بتشويه سمعة مصر والإساءة إليها وازدراء الأديان"، وطالب بإسقاط جنسيتها المصرية ووضعها على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمرافئ.
وورد بالبلاغ الذي حمل رقم 4720 بلاغات النائب العام، أنه "في يوم الخميس 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، كتبت المشكو بحقها على جسدها عبارات باللغة الإنجليزية مسيئة لمشروع الدستور، وذلك بمساعدة اثنين من الناشطات بمنظمة (فيمن) الدولية المدافعة عن حقوق المرأة، ووقفن أمام مقر السفارة المصرية بالعاصمة السويدية استوكهولم عاريات الأجساد تماماً، وهو ما يعد تشويهاً لسمعة مصر، وازدراءً للأديان بمعاونة آخرين".
وأرفق مقدّم البلاغ اسطوانة مدمجة "سي دي" يحتوي على مقطع الفيديو الخاص بتلك الواقعة.
وترفض قطاعات عريضة من الشعب المصري الدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً بأغلبية 63,8%، معتبرين أنه "تجاهل حقوق الأقباط والمرأة والعمّال والفلاحين".