اتفاق لإصلاح قوانين العمل في فرنسا

توصلت جمعيات أصحاب العمل واتحادات العمال في فرنسا إلى اتفاق أول من أمس لإصلاح القوانين العمالية الصارمة، ما يمهد الطريق أمام إصدار قانون جديد في بداية 2013 وتعزيز مصداقية الرئيس فرنسوا هولاند كإصلاحي.
وجاء الاتفاق في وقت مناسب بالنسبة لهولاند الذي يواجه تدنياً في شعبيته بسبب تصور بأنه عاجز عن وقف اتجاه البطالة نحو الارتفاع. وتقترب البطالة الآن من أعلى مستوى لها في 15 سنة. وسيشكل الاتفاق أساس قانون إصلاح سوق العمل في بداية 2013 والذي يجب أن يساعد الشركات على التكيف مع انكماش الطلب والحد من التكاليف في حال تسريح عمال في وقت تقدم فيه مزيد من التأمين الوظيفي للعمال المرتبطين بعقود قصيرة الأجل.
وأفاد «اتحاد ميدييف» لأصحاب العمل في بيان بأن «الشركاء الاجتماعيين وضعوا فرنسا على قمة المعايير الأوروبية في ما يتعلق بسوق العمال والعلاقات الاجتماعية». وأعلنت ثلاثة اتحادات من الاتحادات الخمس الرئيسة التي تمثلت في المحادثات، أنها ستوصي بالتوقيع على الاتفاق. وندد اتحادان عماليان متشددان بمسودة الاتفاق بوصفها خطوة إلى الخلف بالنسبة إلى حقوق العمال وأكدا أنهما لن يوقعا عليها.
ولا بد من توقيع غالبية الاتحادات الخمس على الاتفاق حتي يعتبر قانونياً على مستوى فرنسا. وستوقع المجالس التنفيذية لجمعيات أصحاب العمل اتفاقاً رسمياً الأسبوع المقبل. ورحب هولاند بالاتفاق بوصفه انفراج لكل فئات القوة العاملة. وقال في بيان: «طلبت من الحكومة أن تعد من دون تأخير مسودة قانون من أجل تدوين التغييرات القانونية المتوقعة في الاتفاق في شكل دقيق».
ويعزز الاتفاق السمعة الاقتصادية للرئيس الاشتراكي مع تزعمه جهداً واسعاً لتحسين القدرة على المنافسة في الوقت الذي تراجعت مستويات شعبيته إلى نحو 37 في المئة ووصلت فيه البطالة إلى أعلى مستوى لها في 15 سنة. وستساعد الإصلاحات على معالجة المخاوف التي كثيراً ما أشارت إليها وكالات التصنيف الائتماني من أن سوق العمل الفرنسية منقسمة إلى جزءين مع تمتع «العمال» الذين لهم عقود عمل طويلة الأجل بتأمين وظيفي كبير جداً في حين لا يحصل «العمال غير الدائمين» على أي تأمين يذكر.
وحصل أصحاب العمل على تنازلات تضع حداً أقصى للتعويضات المقدمة للتسريح من العمل وتحد من الوقت الذي يمكن فيه للعمال الطعن في التسريح التعسفي من خمس سنوات في الوقت الحالي إلى 24 شهراً تسمح للشركات بخفض الرواتب ووقت العمل في شكل موقت في حال تراجع النشاط الاقتصادي. وبالنسبة للاتحادات العمالية يقدم الاتفاق حقوقاً أكبر للتأمين المكمل للرعاية الصحية ومزيداً من المقاعد لممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات بالإضافة إلى زيادة في رسوم الرعاية الاجتماعية التي يدفعها أصحاب العمال للعقود القصيرة الأجل.