مجموعة الأزمات الدولية تحذر: انهيار حل الدولتين يأتي من القدس

أعلنت «مجموعة الأزمات الدولية» أن نهاية حل الدولتين يأتي من الإجراءات الاستيطانية المتواصلة في القدس، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع مشاريع البناء الاستيطاني في المدينة إذا أرادت لهذا الحل أن يكون قابلاً للتحقيق.
وجاء في أحدث تقرير للمجموعة نشر أمس: «لم تعد القدس المدينة التي كانت عام 2000 عندما بدأ الإسرائيليون والفلسطينيون التفاوض على مصيرها. لقد تغيّر الكثير منذ ذلك الحين، ما يعقّد مهمة تقسيم المدينة وفقاً للصيغة التي طرحها الرئيس بيل كلينتون في كانون الأول (ديسمبر) عام 2000، على أساس أن ما هو يهودي سيكون إسرائيلياً، وما هو عربي سيكون فلسطينياً، وسيتم وضع نظام خاص لإدارة الأماكن التي تعتبر مقدّسة بالنسبة الى الأديان السماوية الثلاثة».
وأضاف التقرير: «بات شائعاً القول في بعض الأوساط بأن التقسيم لم يعد قابلاً للتنفيذ بالنظر إلى تسارع بناء المستوطنات والشكل الذي اتخذته هذه المستوطنات. إلاّ أن التقسيم ليس علماً دقيقاً بأي حال، نظرياً على الأقل، إذ إنه إذا توافرت الرغبة لدى واضعي الخرائط وتوافرت الإرادة لدى صُناع السياسات فإنه ما يزال بالإمكان تطبيق المبدأ نفسه، وإن لم يكن بالإمكان رسم الخط نفسه الذي رُسم قبل 12 عاماً».
وتابع: «إلاّ أن ثمة أمرين غير قابلين للعكس: الأول هو أن توسع المستوطنات والأحياء اليهودية في القدس الشرقية يرفع الثمن السياسي للتقسيم، وبالتالي يقلل من احتمال حدوثه. ومن هنا يترتب على المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة، الضغط على إسرائيل كي تحد من إجراء المزيد من التغييرات في المشهد العمراني في القدس». وزاد: «بات هذا التحدي ملحّاً على نحو خاص اليوم في ضوء الإعلانات الأخيرة عن بناء وحدات استيطانية جديدة يرى فيها كثيرون تقويضاً كاملاً لأي حل يستند إلى قيام دولتين».
وأشار التقرير إلى أن عدد المستوطنين في القدس الشرقية ارتفع منذ وضع كلينتون معاييره بشكل كبير في ثلاثة أحزمة هي: حزام خارجي يحدد القدس الكبرى، وحزام متوسط يحيط بمركز المدينة، وحزام داخلي يمر بمركز المدينة. وأضاف: «العنصر الجيد هو أن معظم الزيادات حدثت حتى الآن في مناطق كانت مبنية سابقاً. أما العنصر السيء فهو أن بناء المستوطنات خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية كان مكثفاً إلى درجة جعل حتى توسعات صغيرة في مواقع استراتيجية تشكل ضربة قاضية لأي احتمال بتقسيم المدينة يوماً ما».
واعتبر أن منطقة «اي 1 تعتبر مؤذية على نحو خاص لأنها ستفصل القدس الشرقية عن الدولة الفلسطينية وتقطع توسّعها العمراني، وفي جنوب القدس تهدد الوحدات الاستيطانية الجديدة بتطويق بعض الأحياء العربية بشكل كامل». وقال إن النقطة التي يحتمل أن تسبب انفجاراً أكثر من غيرها تقع وسط المدينة حيث تسارعت عمليات البناء الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية المسكونة بكثافة.
وتعرض تقرير مجموعة الأزمات الدولية الى إقامة حلقة من الحدائق للإسرائيليين حول المركز التاريخي للمدينة، أكبرها مدينة داود في حي سلوان الفلسطيني، إذ يزورها أكثر من 400 ألف شخص سنوياً.
وجاء في التقرير: «وتقع في مركز النزاع هنا الساحة هار هابايت (جبل الهيكل) المقدسة عند اليهود، والحرم الشريف المقدس للمسلمين، وهو ما سيكون له أثر كبير جداً على الصراع».
وخلص التقرير إلى أن «من المبكر جداً نفض الغبار عن الاقتراحات القديمة المتعلقة بالمدينة، كما أن الوقت لم يتأخر على تقديم دعم أكثر قوة للوجود العربي، خصوصاً بناء المساكن في الجزء الشرقي من المدينة».
وقالت المجموعة إن «على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأردن، أن يدفع باتجاه زيادة عدد المباني السكنية العربية، سواء على شكل بناء أحياء جديدة، علما انه لم يتم منح ترخيص لبناء حي واحد خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية، وبناء مساكن جديدة في الأحياء القائمة».
وقدمت المجموعة ست توصيات إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل ما قالت إنه «حماية مسألة قابلية حل الدولتين للحياة لجهة الأرض»:
التوصية الأولى هي «تجميد الموافقات وأي أعمال بناء وبنية تحتية جارية في المنطقة اي 1، وكذلك بين المستوطنات جنوب القدس (هارحوما، وغفعات هاماتوس، وميلو وغفعات يائيل)».
التوصية الثانية «التوقف عن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل يتجاوز الحدود الحالية للبناء».
التوصية الثالثة «تغيير ترتيب إقامة الشعائر اليهودية في الحرم الشريف بالتوافق مع منظمة التحرير الفلسطينية والأوقاف الأردنية».
كما اوصت ب «تحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين المقدسيين، بما ينسجم مع المخاوف الأمنية المشروعة، وذلك بضمان تسهيل العبور من خلال الجدار العازل بالنسبة إلى الأشخاص والسلع والحد من القيود المفروضة على العبور من الضفة الغربية واليها».
وأوصت كذلك ب «وقف التطوير الأحادي للحدائق الوطنية حول المدينة القديمة، أو في الحد الأدنى إشراك منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) في مراقبة المحافظة على المواقع التاريخية وضمان ألا تؤثر بشكل غير متناسب على حياة السكان المحليين.
وأوصت بجعل الجدار العازل فقط على «الخط الأخضر»، والامتناع عن توسيعه حول «معاليه أدوميم» والتخلي عن جزئه الشرقي حول مستوطنة «غوش عتصيون».
واقترحت على بلدية القدس «تنظيم وتخطيط وبناء أحياء عربية بالتعاون مع السكان العرب في القدس الشرقية والمجتمع المدني الفلسطيني». ونصحت السلطة الفلسطينية ب «الامتناع عن إنكار التاريخ اليهودي في المدينة، بما في ذلك وجود الهيكل، والإعلان أن جميع المواقع المقدسة بالنسبة إلى اليهود في دولة فلسطينية مستقلة ستكون مفتوحة لليهود، وإعادة تقويم سياسة المقاطعة والنظر في أشكال مختلفة لإمكان المشاركة في إدارة القدس الشرقية».
وأوصت الأردن ب «تمكين الأوقاف من المحافظة على الهدوء ومنع الصدامات المحتملة في الحرم الشريف، وذلك لإطلاق عملية تشاورية شاملة تضم فلسطينيي إسرائيل، والقدس والضفة وغزة، إضافة إلى دول عربية».
وطالبت أعضاء اللجنة الرباعية الدولية ب «الإصرار، بما في ذلك الضغوط الديبلوماسية والعلنية، على أن تمتنع إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، وحض إسرائيل على إيجاد حلول إسكانية في القدس الغربية بدلاً من القدس الشرقية».
كما نصحت الاتحاد الأوروبي ب «الاستمرار في وضع تقارير رؤساء البعثات السنوية في شأن القدس، وتخصيص الدعم السياسي والمالي اللازم من خلال مجلس الشؤون الخارجية (وزراء خارجية الدول الأعضاء) لتيسير تنفيذ التوصيات».