طبيعة المواجهة في تسمية هيغل لوزارة الدفاع الأميركية

قد يندم المعارضون للرئيس الأميركي باراك أوباما على اختيارهم الموضوع الإعلامي الذي جعلوه أساس المواجهة، وهو منع تصديق مجلس الشيوخ على مرشح أوباما لمنصب وزير الدفاع في حكومته المقبلة، تشاك هيغل. فالتوقعات اليوم هي أن هيغل، الجمهوري المعتدل، مرجح أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، ليس رغماً عن موضوع التشهير، بل ربما بسببه.
يذكر أن الحملة المعادية لاحتمال تولي هيغل منصب وزير الدفاع شاءت أن تكون استباقية وردعية، أي منذ بدأت التسريبات حول تصدر هيغل لائحة المرشحين المحتملين لهذا المنصب، عانى المشهد الإعلامي في الولايات المتحدة من ضخّ متواصل للتقارير والمواقف التي تتهجم عليه لمواقفه العدائية المفترضة من إسرائيل. وواقع الحال أنه ليس في سجل تشاك هيغل، وهو من الوجوه المعتبرة في الحزب الجمهوري لقابليته للتسويات مع خصومه، ما يبرر وصفه بالعداء لإسرائيل، بل إنه، شأن جميع السياسيين في الولايات المتحدة، يلتزم موقفاً يؤكد أصالة الروابط الأميركية- الإسرائيلية ووجوب ديمومتها.
وفي حين أن التأييد لإسرائيل مترسخ على الصعد كافة في الولايات المتحدة، وبما يتعدى السياسي ليشمل الاجتماعي والثقافي والديني، فلا شك في أن بعض غلاة هذا التأييد عملوا على فرض جو من الإرهاب الفكري لمنع أي خروج عنه، من خلال العمل لتكريس معادلة متعارضة مع روح المبادئ المعتمدة في معظم الخطاب الثقافي في الولايات المتحدة، والقائمة على حرية التعبير والحق في الاختلاف. ووفق الصيغة المغالية، كل انتقاد لسياسة إسرائيلية هو تهديد وجودي لإسرائيل، وكل تهديد لإسرائيل هو عداء لليهودية يوجب لصاحبه نار التشهير والإخراج من دائرة الحياة السياسية المحترمة. ولبعض المنظمات المتوائمة مع هذه الطروحات المغالية، نشاط استقصائي مشهود يجري من خلاله رصد سجل كل شخص مستهدف على مدى العقود لانتقاء الهفوات والسقطات في المواقف والأقوال، بما يسمح برسم صورة تكشف عداءه المفترض لليهود وإسرائيل وفق مقتضى الحال.
وجود هؤلاء الغلاة وتمرّسهم في أساليب التشهير، ونجاحهم في مناسبات في وضعها موضع التنفيذ وصولاً إلى إسكات أصوات، ساهم في ردع بعض النقد لمواقف وسياسات إسرائيلية، وفي توليد بعض التأييد المداهن لسياسات إسرائيلية أخرى، ولكن على أرضية تأكيد المؤكد، أي أن النقد لإسرائيل، حتى مع إزالة هذا العامل المضاعف، يبقى معتدلاً وتأييدها يبقى مرتفعاً.
إذاً، قد يكون المعارضون لتعيين هيغل استسهلوا اللجوء إلى هذا الأسلوب المشهود في دحر الخصوم، عبر إلصاق تهمة العداء لليهود ولإسرائيل، إلا أن ثمة عوامل تقف في وجه نجاحهم التلقائي من خلال الجنوح إلى هذا الأسلوب. أول هذه العوامل أنه، خلافاً لقناعات المتعاطفين مع هؤلاء الغلاة والمعادين لهم على حد سواء، فإن قدرة أسلوب التشهير محدودة، وأسلوبهم أكثر ما ينفع كعامل مضاعف، أي إذا كان الشخص المستهدف لتوّه مثيراً لرِيَب متفرقة، فإن التشهير بمواقفه المزعومة من إسرائيل واليهود يرجح كفة إسقاطه من الاعتبار، وهذا لا ينطبق على تشاك هيغل، وهو الكمّ المعروف والمجرب سياسياً. والعامل الثاني أن تهمة العداء لإسرائيل تُفهم عادة على أن صاحبها يظهر التنديد بإسرائيل ويبطن البغض للولايات المتحدة، بل إن بعضهم عمد إلى محاولة رسم صورة لأوباما نفسه على هذا الشكل كلما ظهر منه نفور من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
أما هيغل، وهو الذي أدّى الخدمة العسكرية ونال الأوسمة في خدمته، فالسبيل إلى الإيماء بعدم ولائه للوطن موصد. وفي هذا الصدد يظهر مقداراً من التخبط بل الوهم في فكر الغلاة، ذلك أن إحدى العبارات المنتقاة للتشهير المفترض بهيغل هي قول له إثر سؤاله عن رفضه تأييد أحد المواقف الإسرائيلية، إذ أجاب بأن المصلحة الأميركية هي ما يعنيه وأنه عضو في مجلس الشيوخ الأميركي وليس في مجلس الشيوخ الإسرائيلي. ففي نظر الغلاة، في هذا القول- بإشارته الضمنية إلى عدم التوافق المطلق بين المصلحتين الأميركية والإسرائيلية- فعل تجنٍّ على إسرائيل واليهودية. أما المواطن غير المستهلَك بالهم الإسرائيلي، فعلى رغم ميله إلى تأييد إسرائيل في نهاية المطاف، فإنه لا يرى في قول هيغل ما يستحق الاستهجان، بل يرى فيه الموقف الوطني البديهي.
والواقع أنه لا تشاك هيغل، الذي أعرب مراراً عن تقديره لإسرائيل وإصراره على أمنها ومصالحها، هو الخصم لإسرائيل والعدو لليهودية، ولا إسرائيل هي الموضوع الفعلي الأول للاعتراض على تعيينه. فخطورة هيغل بالنسبة إلى صقور المحافظين، من المحافظين الجدد وغيرهم، هي أنه قد يساهم في تبديد الاصطفاف الحزبي في موضوع خفض النفقات الدفاعية، ما قد يؤدي بالتالي إلى تحقق هذا الخفض، مع ما يستتبعه من تقويض للقدرة الحربية للولايات المتحدة. فهاجس التوصل إلى موازنة معقولة هو الشاغل الأول للجسم السياسي الأميركي في المرحلة المقبلة، والمستهدف الذي لا بد منه لتحسين إمكانية بلوغ هذا الهدف هو واحد من اثنين: الإنفاق الدفاعي والمخصصات الاجتماعية. وتفضيل أوباما ومعه التيار التقدمي والحزب الديموقراطي بما يقارب الإجماع هو التركيز على خفض الإنفاق الدفاعي، أما الجمهوريون، وإن اضطر بعضهم إلى المواربة خوفاً من ثمن انتخابي شعبوي، فيحبذون عقلنة المخصصات الاجتماعية لجهة شروط تسديدها وطريقة الاستحصال على الأموال لكفايتها.
وإذ لا يسع صقور الجمهوريين المجاهرة المتواصلة بأن الهدف هو حماية الإنفاق العسكري، بل ربما في مسعى إلى إرباك الديموقراطيين الذين يعتمدون انتخابياً بمقدار مشهود على مساهمات الجالية اليهودية، كان استهدافهم هيغل لعدم انصياعه للصيغة الأكثر صرامة من إظهار الولاء لإسرائيل. وقد يكونون في هذا الاستهداف أخطأوا اختيار السلاح.