ملامح سياسة أوباما الجديدة

رشح الرئيس الأميركي باراك أوباما كلاً من «تشاك هاغل» وزيراً جديداً للدفاع، و«جون برينان» مستشار الرئيس للأمن الداخلي في البيت الأبيض، رئيساً لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، متحدياً تحذيرات الجمهوريين بأن ترشيح «هاغل» وزيراً للدفاع لن يمر بسهولة، وعبّروا عن معارضتهم لهذا القرار، ولوحوا بمعركة حامية من أجل إقرار تعيين تشاك هاغل، على رغم أنه ينتمي إلى الحزب الجمهوري، ما يجعلنا ننظر إلى أسباب هذه المعارضة الشديدة من الجمهوريين، علماً بأن سبق هذين الترشحين، ترشيح جون كيري وزيراً للخارجية، وهو الديموقراطي المعروف بميوله نحو اليسار الديموقراطي، ولذلك ترشيح هؤلاء الثلاثة في المناصب الثلاثة الحساسة في إدارة أوباما المقبلة يعطي مؤشراً تجاه ملامح سياسة هذه الإدارة وإستراتيجيتها تجاه الفترة المقبلة، وانعكاساتها على العالم.
من المعروف أن «هاغل» حصل على خمسة أوسمة عندما كان جندياً في حرب فيتنام، وفاز بعضوية مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري عن ولاية نبراسكا في السنوات 1997 - 2009، إذ كان داعماً للحرب على العراق في البداية، إلا أنه تحول إلى أحد أشد المعارضين لها، على خلاف زملائه من الحزب الجمهوري الآخرين في مجلس الشيوخ، وأسهم بشكل فعال، ومن خلال مشاركاته العلنية في معارضته للحرب، إلى تغيير الرأي العام الأميركي ضد الحرب وضد مؤيديها، ولذلك كانت تلك المعارضة البداية لتشكل النواة أو البداية للكثير من آراء هيغل، التي يزعم خصومه أنه بدأ يفصح عنها، ومعظمها تلك القضايا التي تتمحور حول إسرائيل ومصالحها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كتصريحاته برفض الحل العسكري الأميركي مع إيران، ودعوته للحوار مع حركة حماس وحزب الله، إضافة إلى أن اللوبي اليهودي ينتقده على الكثير من التصريحات حول نفوذه، من خلال أقواله أن مصلحة الولايات المتحدة فوق كل اعتبار، عندما سُئل عن سبب معارضته لضرب إيران عسكرياً من القوات الأميركية، وأن هذه الضربة تصب في مصلحة إسرائيل، كما أن الجمهوريين يأخذون عليه تمرده على الحزب في دعمه للرئيس أوباما في انتخابات 2008، إضافة إلى مواقفه من تقليص موازنة الأمن، كما أن هناك الكثير من الناشطين، ما يجعل الكثير من أعضاء الحزبين في لجنة الدفاع والأمن سوف تكون لهم مواقف متشددة تجاهه.
لكن «هاغل» يمتاز من الجانب الآخر بأنه من المشككين بالانفراد الأميركي بقيادة العالم، خصوصاً أمنياً، ويؤمن بمبدأ يطلق عليه «الواقعية المبدئية»، أي التعاون مع دول العالم، وعدم السعي للانفرادية والأحادية والإقصائية، وهو ما يجعله على النقيض من الجمهوريين الجدد، أو اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري، الذي كانت له السيطرة على الإدارة أيام بوش الابن، ويسعى للعودة للبيت الأبيض، ولذلك كانت الفترة التي قضاها في حرب فيتنام عنصراً مهماً لبلورة معارضته لحرب العراق والحرب على الإرهاب، ووصفه التدخل في العراق وأفغانستان «بأنهما من حلول القرن ال 20 لمشكلات القرن ال21»، ولذلك كان يطالب أميركا بالتعاون مع المنظمات الدولية وتفعيل دورها البناء، ونهج الطرق الديبلوماسية، بدلاً من الطرق العسكرية في حل مشكلات العالم، ولذلك يظهر سجله في مجلس الشيوخ تأييده اتفاق الألغام الأرضية عام 1997، ورفع الحصار عن كوبا وبدء العلاقات التجارية معها، وتأييده انتهاج الحلول الديبلوماسية مع إيران وكوريا الشمالية، من خلال الحوار المباشر، لكنه في الكثير من الحالات التي يتطلب فيها الموقف الحزم، كان قوياً جداً، إذ أيد بقوة قصف صربيا عام 1999 من حلف الناتو، وانتقد موقف إدارة كلينتون في ذلك الوقت معارضتها التدخل البري.
أما جون كيري، المرشح لمنصب وزير الخارجية، فلن يواجه ترشيحه مشكلات كبيرة بالكونغرس، نظراً لسجله في مجلس الشيوخ الذي انتخب فيه منذ عام 1984 وحتى الآن عن ولاية ماساتشوسيتس، وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عضواً ثم رئيساً الآن، وهو من أكثر الشخصيات السياسية الأميركية المُلمّة بالقضايا العالمية، خصوصاً منطقة الشرق الأوسط وما يجري فيها، إذ انعكست مرافقته لوالده رجل الأعمال خلال جولاته العالمية على شخصيته المحاورة المفاوضة التي تكره الحروب والعنف، ولذلك يُعرف بنهجه المعروف ب«القوة الناعمة»، فهو المؤهل علمياً لتخرجه في جامعة ييل، والمخضرم عسكرياً لمشاركته في حرب فيتنام، وحصل على نوط القتال الأعلى من نوعه عسكرياً، لذلك يعد جون كيري أحد أبرز مناصري نهج «القوة الناعمة»، واعتماد التفاوض وأسلوب الإقناع في تدبير العلاقات الدولية، كما أن اللوبي اليهودي لم يبدِ أي اعتراض تجاهه، لأنها تعتبره داعماً بارزاً لأمن إسرائيل، وأظهر مواقف قوية تجاه ما يُسمى بمكافحة «العداء للسامية»، عكستها زياراته المتعددة لإسرائيل، إذ كانت زيارته الأولى عام 1986، ضمن وفد من أعضاء الكونغرس، كما أن موقفه من تحرير يهود الاتحاد السوفياتي السابق يُظهر مدى التزامه تجاه أمن إسرائيل وحمايتها، كما أنه مؤيد لسياسة الرئيس باراك أوباما، الرافضة لامتلاك إيران أسلحة نووية، وغيرها من السياسات الأخرى تجاه القضايا الأخرى في الشرق الأوسط.
من ينظر لسجل الرجلين، كيري وهاغل، يستطيع أن يستنبط ملامح سياسة أوباما المقبلة تجاه المنطقة وتجاه العالم، خصوصاً ما يخص الدفاع والسياسة الخارجية، فالمرشحان يمتلكان من الخبرة في الأمور الداخلية والخارجية الكثير، فكلاهما قاتل في فيتنام، وخدما في الكونغرس، ولديهما إلمام تام بالقضايا الدولية، لذلك خارجياً سوف تستمر الإدارة بانتهاج الديبلوماسية والحوار تجاه الكثير من القضايا، خصوصاً منطقة الشرق الأوسط، التي تفاقمت فيها المشكلات، وتحولت إلى أزمات داخلية تنذر بانفلاتها لتغير الملامح السياسية والجغرافية للمنطقة وللعالم، وكذلك تعزيز التوجه شرقاً، بحسب الإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية، ولذلك يعتقد الكثير من الخبراء والمحللين أن العالم لن يشهد تدخلات عسكرية أميركية مباشرة، بل سوف نشهد فترة مقبلة تميل إلى فترة كلينتون الأولى من استخدام المفاوضات والديبلوماسية وتفعيل المنظمات الدولية، بما يخدم المصلحة الأميركية، أما داخلياً فتقليص الإنفاق للأمن والدفاع سوف يستمر، والتركيز كذلك على حل مشكلة الاقتصاد المتفاقمة.
السؤال المطروح هو: هل تستطيع إدارة أوباما المقبلة أن تحل مشكلات أميركا الاقتصادية والسياسية، وتعيد للكثير من مناطق العالم الاستقرار؟ الأعوام الأربعة المقبلة كفيلة بالرد.
* أكاديمي سعودي
Alanazi15@hotmail.com