مرّ تاريخ الشورى بمراحل ثلاث مفصلية منذ تاريخ إنشائه، فبعد أن ولد بثمانية أعضاء في عام 1927، عقدوا خلالها 119 جلسة وأقرّوا 221 قراراً خلال عام، ليصل في أقصى مستوياته إلى 946 خلال ربع قرن، ظل خلالها أعضاء الشورى يملكون صلاحيات واسعة، حتى تم تأسيس مجلس الوزراء عام 1953. بعد إنشاء مجلس الوزراء، وزعت صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء، والأجهزة الحكومية الجديدة والمطورة وفق أنظمتها، ثم بدأ عدد قرارات مجلس الشورى في التقلص خلال الستينات والسبعينات الميلادية، حتى وصلت إلى قرار واحد عام 1970، بينما كان الرقم الأكبر 15 قراراً خلال العقد الثامن من القرن ال20. وتوقفت قرارات المجلس في عام 1977 مدة أربعة أعوام، على رغم انعقاد جلساته خلال تلك الفترة، إلى أن توقف تماماً عن العمل في عام 1981، ولم يتجاوز أعضاء المجلس طوال هذه المرحلة 20 عضواً. وأعاد خطاب الملك فهد بن عبدالعزيز التاريخي في آذار (مارس) 1992، الذي أمر فيه بإصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، العمل في مجلس الشورى لكن بنظام مختلف، تم تحديثه من بدء الدورة الأولى للمجلس في عام 1994. ومن أبرز ما تم إضافته من صلاحيات للمجلس بنظامه الجديد في عام 1424ه المادة ال23 التي تتيح للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودرس ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس إلى الملك، وعد هذا النظام حينها خطوة كبيرة في إعطاء المجلس صلاحيات أكبر بحسب رأي العديد من أعضاء الشورى السابقين. بدأت الدورة الأولى بداية متواضعة من حيث عدد القرارات التي وصلت إلى 144، تمت خلال 141 جلسة بعدد 60 عضواً فقط، لتزيد النسبة في الدورة الثانية إلى 90 عضواً بينما كانت 305 جلسات، اتخذ فيها 296 قراراً. ولم تختلف الدورة الثالثة كثيراً عن سابقتها، على رغم زيادة عدد الأعضاء إلى 120عضواً انتهت الدورة ب328 جلسة و374 قراراً. كما صدر أمر ملكي بزيادة عدد الأعضاء إلى 150 عضواً في الدورتين الرابعة والخامسة، ولم تتجاوز القرارات التي صدرت عنه 486 و542 على التوالي. ويبدي مجلس الشورى الرأي بحسب تعريف المادة ال15 في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودرس الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها. وتتيح المادة ال23 لنظام المجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، أتاحت لجنة حقوق الإنسان والعرائض للمواطنين فرصة التقدم للمجلس بأي عريضة، سواء كأفراد أم جماعات، وبعد درسها يتبناها المجلس بحسب نظام المادة 23 لتخرج على شكل نظام مقترح.
