أكّد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أنه ومجموعة من أعضاء مجلس الشورى لا يتأثرون بالنقد الساخر الذي يوجّه لبعض التوصيات التي تصدر عن المجلس، بشرط ألا يكون من أجل الإثارة، وأنه ينم عن جهل بمهمة المجلس الحقيقية في التشريع، ودوره في مناقشة كل ما يحال إليه من مواضيع، ولفت إلى أن صلاحيات المجلس في توسيع دوره الرقابي ستزداد بعد أن يتم تفعيل المقترح الذي تقدم به مع بعض الأعضاء، لمعالجة نقص المعلومات في التقارير الحكومية التي تقدم للمجلس، وانتقدت بشكل لاذع في الدورة الحالية من الأعضاء. وفي رد على سؤال ل«الحياة» عن النقد الذي يقدمه أعضاء المجلس لنقص المعلومات في جميع التقارير الحكومية التي قدمت للمجلس وتأخرها، أوضح الحمد أن هناك توجيهاً من المقام السامي للجهات الحكومية بحسب المادة ال 29 من نظام مجلس الوزراء صدر لمنع تأخر درس التقارير، وأن تقدم الجهات الحكومية تقريرها السنوي بعد انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر، وتحال آلياً إلى مجلس الشورى للدرس خلال ثلاثة أشهر، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء، الذي أعطي مهلة شهرين لدرس التقارير القادمة من مجلس الشورى، ليرفع بعد ذلك للمقام السامي، لافتاً إلى أن درس التقارير خلال ستة أشهر يفترض أن يكون جاهزاً، معتبراً أنه «لابد أن ينتقد مجلس الشورى لتصحيح مساره، ولكي يتطور، ومن حق المواطن انتقادنا في أية وسيلة كانت». وأضاف أنه يغلب على التقارير الحكومية أنها لا تأتي متطابقة مع ما يجب أن تكون عليه، وفقاً لقواعد إعداد التقارير الحكومية الموافق عليها من رئيس مجلس الوزراء، وأبرزها المشاريع الخمسية، وما تم تحقيقه من القرارات التي صدرت، لافتاً إلى أنه أعد مع مجموعتين من أعضاء مجلس الشورى اقتراحاً طبقاً للمادة 23 لتطوير قواعد إعداد التقارير الحكومية لتقدم تقارير نوعية وتفعل مضامين تجويدها وسيصوّت عليه قريباً، قدمها رئيس لجنة الموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي. وأشار إلى أن التعليقات الساخرة التي نشرت أخيراً في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ما يُناقش في المجلس من مواضيع مثل توصية المحافظة على شجر الأراك، أو بناء دورات مياه عمومية، أو الموافقة على نظام الرفق بالحيوان الذي صدر عن مجلس التعاون الخليجي، هي نتيجة عدم معرفة أن المجلس تشريعي، ومن مهماته الأساسية درس أي موضوع يحال إليه، أو يتبناه أحد الأعضاء بحسب المادة ال 23 من نظام المجلس، لافتاً إلى أن التنوع الفكري والخبرات والخلفية العلمية للأعضاء تمكنهم من مناقشة أي موضوع يحال إليهم بكل موضوعية. وذكر أن أعضاء المجلس أجمعوا على أنه لا بد من مناقشة كل ما يمس الحياة، سواء أكان ذلك لإنسان أم حيوان أم جماد، وأن ليس للمجلس أو الأعضاء حساسية من أي موضوع يطرح، ولكن مطلبهم الوحيد أن يُكتب الخبر على أسس صحيحة وليس للإثارة، مع تغييب دور المجلس الحقيقي، واستشهدوا بدور الملك عبدالله في حرصه على نشر ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر، مشيراً إلى أن المادة ال 23 تتيح للعضو أو مجموعة من الأعضاء اقتراح مشروع نظام هو من الصلاحيات التي أعطيت للمجلس، لتوسيع دوره التشريعي، وأن القضايا التي تبناها المجلس تمس المواطن مثل توطين وظائف الصيانة، وتعديل نظام الأفراد الضباط والتطوع وخلافه.
