حافظ ل«الحياة»: المصارف لا تزيد عمولة القروض الشخصية على العملاء

نفى الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، قيام المصارف بزيادة نسبة العمولة في القروض الشخصية، وقال ل«الحياة»، إن «المصارف تتبع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من حيث ضوابط التمويل الاستهلاكي الذي تم وضعه منذ عام 2006، ولا سيما في احتساب العمولة وغيرها مما يتعلق بالقروض الشخصية».
وأكد الشروط والمميزات التي تقدمها المصارف تخضع لعوامل المنافسة والحقوق الائتمانية، سواء للأشخاص أم الشركات، مشيراً إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المصارف لتقديم القروض الشخصية، وتقدم المصارف تلك القروض بشروط منافسة جداً، وقد تكون عروض القروض الشخصية التي تقدمها المصارف في السعودية هي الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي.
وذكرت تقارير أن إجمالي القروض الشخصية للمواطنين بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي 285.4 بليون ريال.
وأكد أن قرار وزارة العمل بخصوص زيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً، لم يؤثر في المشاريع التي تتقدم إلى برنامج «كفالة» حتى الآن، مؤكداً أن الرنامج شهد خلال العام الماضي 2012، زيادة في الطلبات لتمويل المشاريع، ولا سيما أن المملكة تعيش طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، لذا أتوقع أن تكون الطلبات أكثر من الشركات المتوسطة والصغيرة.
من جانبه، قال الاستشاري الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع، إن النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية يعمل بنظام القرض المركب، كما أن هناك توجهاً لدى بعض الدول العربية لاعتماد هذا النظام.
وذكر الصنيع ل«الحياة»، إنه منذ نشأة المصارف في الدول العربية كانت الفوائد قليلة على القروض، مشيراً إلى أن المصارف عند إعطاء قرض لشراء أرض فإن الفوائد تكون محددة سابقاً مهما كان سعر العقار الذي يرغب الشخص في تملكه.
وأكد أن أسعار الفوائد التي تقدمها المصارف في المملكة حالياً تعد تنافسية بشكل كبير، إذ إن المبلغ الذي سيضاف من خلال تسديد القرض يعد تعويضاً لقيمة رأس المال الذي تم إعطاؤه للمقترض، ولا سيما إذا كان لفترة طويلة، موضحاً أن رأسمال المصرف من المهم أن يحقق عائداً، لأن قيمة المليون ريال اليوم ستنخفض بعد مرور خمس سنوات، ومن هنا جاءت الفوائد أو تعويض الخسارة من رأس المال، وهناك تنافس بين المصارف لخيض سعر فوائد القروض.
من ناحيتها، لا تعتقد المحللة الاقتصادية ريم أسعد، بأن هناك تنافسية كاملة بين المصارف، لأن جميعها تعمل تحت مظلة واحدة، وليس هناك فرق كبير بين المصارف بالنسبة إلى الفوائد على القروض، إذ إن المصارف السعودية حالياً لا تملك الدافع القوي للتنافس في ما يتعلق بالقروض وبخاصة القروض الشخصية.
وذكرت أسعد ل«الحياة»، إن القروض طويلة المدى مثل قروض تملك المنازل أو الأراضي تكون فوائدها مرتفعة لدى الشركات العقارية، مقارنة بالمصارف، لأن تلك الشركات لا تمتلك قاعدة مالية مثل المصارف، إذ إن مخاطر الإقراض بالنسبة إلى تلك الشركات أعلى من المصارف، ولا سيما أن موازنة المصارف تتضمن بنداً ينص على شطب الديون السيئة أو الديون التي لا يمكن تحصيلها سنوياً، إضافة إلى أنه يوجد في موازنة المصارف ما يسمى مخصصات القروض غير المحصلة، في حين أن الشركات العقارية ليس لها عمليات مالية عدة، مثل المصارف، لذلك من الطبيعي أن تكون أسعار القروض السكنية من الشركات أعلى من المصارف.