بايدن: أوباما مصرّ على التصدي للعنف الناجم عن حيازة الأسلحة

قال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي إن الرئيس باراك أوباما «مصمم على القيام بتحرك» للتصدي للعنف الناتج من حيازة الأسلحة النارية، وإنه يدرس إصدار أوامر تنفيذية لمنع حدوث هجمات مثل المجزرة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة للتعليم الابتدائي في ولاية كونيتيكت.
وافتتح بايدن اجتماعات للبيت الأبيض مع ضحايا عنف حيازة الأسلحة ومؤيدين للسيطرة عليها، كجزء من جهوده الرامية إلى صوغ توصيات طلبها أوباما بنهاية الشهر الجاري.
وقال بايدن إن الحكومة الأميركية تدرس مجموعة من الإجراءات التنفيذية والاشتراعية وإنها مصممة على التحرك سريعاً.
وقال نائب الرئيس قبل الاجتماع: «لن نبقى محصورين في فكرة أننا ما لم نفعل كل شيء فلن نفعل شيئاً. ثمة توافق على نطاق واسع في شأن ثلاثة أو خمسة أشياء يمكن بل ويتعين فعلها في مجال أمن الأسلحة النارية».
وأعلنت سلسلة متاجر «وول مارت» وهي أكبر موزع بالتجزئة للأسلحة النارية في الولايات لمتحدة، أنها سترسل ممثلاً عنها إلى واشنطن لمقابلة بايدن.
وكان أوباما طلب من بايدن بعد حادث إطلاق النار في نيوتاون تقديم أفكار في شأن التصدي لعنف حيازة الأسلحة النارية. ومن المتوقع أن يطرح الرئيس كثيراً من هذه الأفكار في خطابه عن حال الاتحاد الذي يلقيه أواخر الشهر الجاري.
وعرض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تشديد التشريع لمكافحة الأسلحة النارية في شكل كبير، مبدياً تصميمه على «شق الطريق» للولايات الأميركية الأخرى في هذا المجال.
وقال الحاكم الديموقراطي في خطابه السنوي عن حال ولايته: «أصدقائي، يجب أن نضع حداً للجنون». وأضاف: «طفح الكيل»، مذكراً بالمآسي الأخيرة في نيوتاون (26 قتيلاً بينهم 20 طفلاً) وفبستر (نيويورك حيث قُتل رجلا إطفاء وجرح اثنان آخران برصاص مختل عشية عيد الميلاد).
وقال أيضاً: «يجب أن نمرر القانون الأكثر صرامة في البلد في ما يتعلق بالبنادق الهجومية». وتابع أنه يجب «منع الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية من الوصول إلى الأسلحة»، و «حظر المبيعات المباشرة للذخائر على الإنترنت» و «إيجاد إجراء للتحقق من كل مبيعات الذخائر».
وأشار إلى أن «ولاية نيويورك شقت الطريق في ما سبق» في هذا المجال، متطرقاً إلى قانون ساليفان في 1911 الذي كان، برأيه، أول قانون في البلاد يطلب ترخيصاً لامتلاك سلاح يدوي. وقال: «يتعين علينا أن نشق الطريق مرة أخرى».
كذلك توعد حاكم ولاية كونيتيكت دانيل مالو باتخاذ إجراءات لتفادي وقوع مجزرة أخرى شبيهة بمجزرة نيوتاون.
ونشرت مجموعة «غووكر» الأميركية للإعلام الإلكتروني لائحة تضم أسماء أكثر من 23 ألف فرد رخصت لهم حيازة أسلحة نارية في نيويورك، بعد بضعة أيام من نشر لائحة مماثلة في صحيفة «جورنال نيوز» المحلية، ما أثار جدلاً.
وأوضح صاحب المقال جون كوك أنه حصل على هذه اللائحة الممتدة على 446 صفحة من شرطة نيويورك منذ سنتين ونصف السنة، بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأردف جون كوك أن هذه اللائحة لا تتضمن عناوين الأفراد التي لم تفصح عنها الشرطة خلافاً للقانون. وترد فيها أسماء سياسيين ومشاهير وإعلاميين ورجال أعمال وممثلين، إضافة إلى أشخاص مغمورين.