المطلوب من إدارة أوباما اليوم...

تصرفت إدارة باراك أوباما بسذاجة عندما أقحمت على مطالبة طرفي النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تنفيذ تعهداتهما فكرة قيام العرب بمكافأة أو رشوة الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن انتهاك القانون الدولي وتجميد الاستيطان غير الشرعي وذلك عبر اتخاذهم إجراءات تطبيعية مترابطة أو متزامنة مع إجراءات تجميد النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية. وها هي الإدارة الأميركية اليوم تقف في الحفرة التي حفرتها لنفسها من دون أن تحصل حتى على تعهد من الحكومة الإسرائيلية بوقف تجاوزاتها غير الشرعية فيما ينساق ثلثا مجلس الشيوخ الأميركي بحماقة وراء «لوبي» منظم ويطالب أوباما بممارسة الضغوط على الدول العربية لتتخذ «خطوط درماتيكية» تثبت مسبقاً التزامها السلام مع إسرائيل، هذا فيما تمضي الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان وبطرد الناس قسراً من بيوتهم في القدس وبالتحايل على حل الدولتين وببدعة تلو الأخرى تسحب البساط من تحت المبادرة المنتظرة للرئيس أوباما لتحريك النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والعربي – الإسرائيلي نحو حل جذري. ولذلك، حان الوقت للخيارات المتاحة أمامه أن يقوم بجردة جريئة وصادقة للخيارات المتاحة أمامه بعدما أمضى سبعة أشهر في صناعة الديبلوماسية وراء الكواليس ووصلت جهوده الى شبه حائط مسدود لأسباب يعرفها جيداً.
فالعملية السلمية متوقفة بسبب رفض إسرائيل تجميد الاستيطان وليس بسبب عدم إقدام العرب على رشوة إسرائيل تلبية لرغبات أميركية لعلها تتوقف عن انتهاكاتها للقوانين والشرعية الدولية. هذا علماً أن جميع العرب ملتزمون بالتطبيع الكامل مع إسرائيل مقابل إنهائها احتلال الأراضي العربية وبعضهم شجعها يشجعها تكراراً بإجراءات ملموسة تجارية ورمزية وديبلوماسية، علنية وسرية.
ان الوقت حان لإنقاذ سمعة إدارة باراك أوباما وإنقاذ القيادة الأميركية قبل السقوط في موضع التشكيك بصدقها وجدارتها وصدقيتها واعتزامها إجراء نقلة نوعية تعهدت بها – ليس بسبب غياب الإجراءات العربية التطبيعية وان بسبب استمرار الإجراءات الإسرائيلية المنافية للقوانين الدولية، بلا محاسبة. حان الوقت لسياسة «تدخل» أميركي فوري لإلزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تنفيذ التزاماتهما بموجب «خريطة الطريق» الى حل الدولتين – فلسطين بجانب إسرائيل. فإذا أخفقت الحكومة الإسرائيلية واستمرت في التحايل والانتهاكات، حان الوقت للتحرك في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ملزم بإنهاء الاحتلال واقامة الدولتين، ولاستصدار قرارات إدانة لإسرائيل إذا استمرت في نشاطات الاستيطان غير الشرعية. أي، حان زمن رفع الحماية المطلقة لإسرائيل مهما تجاوزت من قوانين ومهما ارتكبت من جرائم حرب ضد المدنيين. حان زمن وقف الإفلات من العقاب من جرائم حرب في فلسطين وإسرائيل بغض النظر إن كان الذي ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين «حماس» أو إسرائيل. قد لا يكلف ثلثا مجلس الشيوخ الأميركي خاطره ويستعرض حقيقة المواقف والإجراءات الإسرائيلية، انما واجبه الأخلاقي والقانوني يفرض عليه التنبه الى ما تقوله مؤسسة أميركية معنية بحقوق الإنسان مثل «هيومان رايتس واتش». هذه المنظمة أصدرت ستة تقارير تتضمن أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب باستخدامها الفوسفور ضد المدنيين في حرب غزة وبإطلاق جيشها الناس وقتل مدنيين يلوحون بالأعلام البيضاء بينهم 4 نساء و5 أطفال في منطقة خالية من أي مقاتلين فلسطينيين (التقرير عن العلم الأبيض صدر أمس الخميس). المنظمة ذاتها تحدثت عن قيام «حماس» بارتكاب جرائم حرب بإطلاقها الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين. إذا كان مجلس الشيوخ الأميركي يصنّف حركة «حماس» بأنها إرهابية، من البديهي ألا يستغرب قيامها بجرائم حرب ضد المدنيين. انما ارتكاب الحكومة الإسرائيلية جرائم حرب، كما تقول منظمات حقوق الإنسان الأميركية (وبعضها يترأسه يهود يتمتعون ببالغ مستوى الاحترام للصدقية والمهنية) فإن ذلك يضع الحكومة الإسرائيلية على قدم المساواة مع «حماس» في المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية. وبالتالي يجب سحب غطاء الحماية من المحاسبة عن إسرائيل، بموجب القوانين الدولية والأميركية وهذا ما يجب على الناخب الأميركي أن يطالب به السناتور الذي يمثله في مجلس الشيوخ لتوقف مهزلة مباركة تجاوزات وانتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية. فإذا كان الإعلام الأميركي غير مستعد للسماح بمناقشة هذه المسألة الفائقة الأهمية، يجب على الناخب الأميركي أن يمارس حقه ويطالب ممثله بالتوقف عن تعريض الأمن القومي الأميركي للتهديد والخطر نتيجة استمرار التحامل الأميركي على العرب والمسلمين بحماية قاطعة لإسرائيل من المحاسبة على أي ما تفعله.
أما إدارة باراك أوباما فإنها قد تجد نفسها مطوّقة من قِبل الكونغرس ومنظمات يهودية ولوبي وحملات لمراكز الفكر في الندوات وفي الإعلام، إذا ما تجرأت على تبني سياسة «التدخل». عندئذ أمامها اما الانطواء وطأطأة الرأس انصياعاً للضغوط والتراجع عما حملته في راية عالية يوم جاء باراك أوباما رئيساًَ الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) واعداً بتغيير جذري في تناول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لأن معالجته تخدم المصلحة الوطنية القومية الأميركية، أو الجرأة على إحداث التغيير قبل أن تورث هذه الإدارة أمامه ارث تشجيع إسرائيل على المضي ببرامجها بما فيها برنامج الطرد الجماعي «الترانسفير» القسري للفلسطينيين من اسرائيل والضفة الغربية في عملية تنظيف عرقي، لا سابقة لها ولا تنبؤ بحدود إفرازاتها والانتقام منها. فإذا كان الشعب الأميركي اليوم ضجراً من الحروب، عليه أن ينظر لا الى ايران فقط وانما الى إسرائيل التي بالتأكيد ستورطه في حروب وربما ستمارس «التطهير العرقي» عبر فرض الطرد الجماعي إذا ما سُمِحَ لها اليوم بالإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب والعواقب حتماً ستكون وخيمة على الأميركيين مهما اعتقد الإسرائيليون انهم أفلحوا في تشييد حصن صالح لهم وهم يتعمقون في عقلية الحصار.
كل هذا سيكون مردوداً مباشرة على ما يقوم به الرئيس باراك أوباما اليوم. فقبل ان انتُخب رئيساً كانت عملية «أنابوليس» المرجع للتطلعات الدولية وللمواقف الأميركية التي تقود جهود السلام.
اليوم، بات موعد تنصيب باراك أوباما رئيساً في 20 كانون الثاني (يناير) علامة الاهتداء benchmark وبالتالي ان المسؤولية على أكتافه تتعاظم سيما عشية توجهه الى منصة الجمعية العامة في الأمم المتحدة لطرح مبادراته وتصوره. فإذا لم يفعل، سيترك وراءه الخيبة وما يترتب عليها من إفرازات واستحقاقات لأن الوضع في الأراضي الفلسطينية في تراجع والوضع في القدس بالذات يزداد سوءاً، فيما العالم ينتظر جهود الرئيس باراك أوباما ومبعوثه الخاص السناتور السابق جورج ميتشل. الوضع ليس عادياً ولم يتحسن أبداً منذ أن أتى أوباما الى البيت الأبيض. والآن، ذاق أوباما وفريقه مرارة المماطلة الإسرائيلية والتحايل على حل الدولتين عبر خطاب لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في جامعة «بارايلان» فرّغ فيه حل الدولتين المستقلتين من معنى انهاء الاحتلال ومعنى الاستقلال والرؤية الأساسية لحل الدولتين. الآن أدرك أوباما وفريقه ان حنكة وبهلوانية نتانياهو في اختراع البدع تمكنه من سحر أعضاء الكونغرس ومقاومة أية ضغوط يهودية أميركية عليه. الآن، يدرك أوباما وفريقه صعوبة إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان غير الشرعي – برشوة أو بمكافأة أو من دونهما – لأن الاستيطان جزء أساس من المشروع الإسرائيلي المتكامل لرفض الحل النهائي المطروح في مشاريع السلام.
المشروع الفلسطيني هو مشروع بناء مؤسسات الدولة خلال السنتين المقبلتين طبقاً لرؤية رئيس الحكومة سلام فيّاض. هذا بحد ذاته أفضل استثمار في منع إسرائيل من تنفيذ مشروع إحباط قيام الدولة الفلسطينية الحقيقة المستقلة. بل أكثر، انه يحيط مشاريع «الترانسفير» ويجعل الطرد الجماعي شبه مستحيل. والمملكة العربية السعودية أبلغت السلطة الفلسطينية قبل بضعة أيام اعتزامها التبرع بمبلغ 200 مليون دولار لبناء المؤسسات. هذه المعونة هي تماماً ما يجب أن تتقدم به الدول العربية بصورة مؤسساتية كي يكون بناء المؤسسات الفلسطينية مشروعاً عربياً بامتياز وليس فقط مشروعاً فلسطينياً بمساعدات أوروبية وأميركية.
انشغال أطفال فلسطين بالتنافس لدخول كتاب «غينيس» للسوابق ونجاحهم في نحت مكانهم عبر إبراز خبراتهم في زرع «طائرات الورق» الى أعلى ما يمكن في السماء، إنما هو إنجاز في مسيرة «التطبيع» لأن هؤلاء الأطفال والشباب يسعون وراء العيش الطبيعي والتطبيع بعد إنهاء الاحتلال. كذلك بسمات نساء ورجال فلسطين وهم يفتخرون بدخول كتاب «غينيس» لأنهم طبخوا أطول طابق حلو من «الكنافة» هم أيضاً يرون الحياة الطبيعية، وهذا التطبيع هو الأهم، التطبيع مشكلة عربية أكثر مما هو مشكلة فلسطينية. وعلى رغم ذلك، حقيقة الأمر ان كلمة التطبيع مصطنعة لأهداف سياسية إسرائيلية. فالتطبيع تعبير يتنافى مع الإكراه عليه. وعندما يأتي فرضاً واكراهاً ورشوة ومكافأة في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان ورفض السلام، انه ليس أكثر من بدعة. بدعة لا تستحق انحدار إدارة أوباما الى مستواها. وعلى رغم كل ذلك، ان العرب على استعداد للتطبيع الكامل – بكل معنى الكلمة وليس بإجراءات انتقائية أو تجميلية فقط – مقابل إنهاء إسرائيل احتلالها. أما إذا أراد مسؤول عربي مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي عبر الإعلام الإسرائيلي، فليفعل. بل ان هناك الكثير من المنطق في قيام الدول العربية برفع قيود السفر عن مواطنيها الى إسرائيل كي يزوروا القدس الشرقية ويسيروا في شوارعها ويتحدثوا بلغتها ويناموا في فنادقها ويأكلوا في مطاعمها. هذه خطوة تطبيعية ذات معنى ومقصد يجب التشجيع على اتخاذها. ما ليس طبيعياً أو تطبيعياً هو النفاق عند التطبيع – نفاق ليس في مصلحة الإسرائيليين ولا العرب. فطالما لا يوجد حديث مشترك نحو هدف مشترك، لن يكون التطبيع طبيعياً. هناك إسرائيليون يؤمنون بأن مصلحة إسرائيل تقتضي الحل العادل والسريع للنزاع مع الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، ومن الطبيعي ان يكون التطبيع مع هؤلاء بديهياً.في كل الأحوال، ان إدارة باراك أوباما لا تستحق هذه الردود الإسرائيلية على مبادراتها. لقد ظنت ان تجميد الاستيطان يشكل مدخلاً متواضعاً الى المسائل الأصعب، فجاءها نتانياهو بصفعة الرفض وبنزعة تحويل الأنظار وحنكة حشد دعم الكونغرس وراء عصيانه وتجاوزاته. ما يجدر بالرئيس الأميركي القيام به هو انتزاع التزام قاطع من إسرائيل بأنها تعتزم تجميد الاستيطان كاملاً بما في ذلك في القدس الشرقية. عندما يفعل ذلك بإمكانه عندئذ مطالبة العرب بدفعة مسبقة لخطوته التالية، أي، بإجراءات تدخل في خانة التطبيع، انما شرط أن يأتي وفي جعبته ضمانات أميركية بالوضع النهائي للأراضي الفلسطينية. وأفضل زخم لإطلاق هذا التوجه وحشد الدعم الدولي وراء الضمانات الأميركية هو إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الاحتلال وقيام الدولتين يكون ملزماً لإسرائيل وفلسطين ولجميع الدول العربية. هكذا يكون التطبيع طبيعياً. ولقد حان للأوروبيين الجرأة على تمهيد الطريق لمثل هذه الخطوة الأميركية الضرورية.