الحكومة السورية تقر البرنامج السياسي لحل الأزمة: مرحلة انتقالية وضمانات وحكومة ب «صلاحيات واسعة»

أقرت الحكومة السورية أمس برنامجاً سياسياً لحل الأزمة، تضمن دعوة «المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع الأحزاب والقيادات والتيارات السياسية» للانخراط في حوارات مفتوحة بهدف التحضير مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني ذلك «بعد تقديم الضمانات الكافية لمن يرغب بالدخول إلى البلد والإقامة فيها ومغادرتها من دون التعرض له»، وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن «مرحلة انتقالية» بعد مرحلة تحضيرية ويرمي إلى «تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الحكومة استندت إلى تكليف الرئيس بشار الأسد في خطابه يوم الأحد الماضي، عقدت اجتماعاً لبحث الآليات والخطوات التنفيذية المتعلقة بالبرنامج السياسي لحل الأزمة، حيث قررت تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء النقل والإعلام والصناعة والعدل والدولة لشؤون المصالحة الوطنية والدولة لشؤون الهلال الأحمر والدولة لشؤون مجلس الشعب لتنفيذ ما يترتب على هذه الحكومة في البرنامج السياسي. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بإجراء الاتصالات الإقليمية والدولية لتوضيح المبادرة والدعوة لتأييدها والتشاور حول الآلية التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ ما ذكر أعلاه، وخصوصاً مراقبة الحدود.
وقالت «سانا» إن مجلس الوزراء دعا «المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع الأحزاب والقيادات والتيارات السياسية ومكونات المجتمع السوري الأخرى للانخراط في حوارات مفتوحة بهدف التحضير مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية لمن يرغب بالدخول إلى البلد والإقامة فيها ومغادرتها من دون التعرض له». وأوضحت أن البرنامج يتضمن في مرحلته التحضيرية «التزام كل الدول والأطراف الإقليمية والدولية بوقف تمويل المجموعات المسلحة وتسليحها وإيوائها، والتزام كل المجموعات المسلحة بوقف فوري للعنف بكل أشكاله»، إضافة إلى التزام الجيش وقف العمليات «إلا في حال الدفاع عن النفس» وإيجاد آليات لمراقبة الحدود مع «تقديم الضمانات اللازمة إلى المواطنين السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية، وتقديم الضمانات لكل القوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد والإقامة والمغادرة من دون التعرض لها وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني». كما تضمن البرنامج قيام الحكومة ب «إجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وكل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني بما في ذلك الهيئات الاجتماعية والدينية والاقتصادية للبدء مباشرة بحوارات مفتوحة تحضيراً لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وكان لافتاً أن البرنامج تضمن الحديث عن «المرحلة الانتقالية» بعد التحضيرية، وتتضمن مؤتمر وطني على أساس مبادئ تتعلق بالسيادة ورفض التدخل الخارجي ونبذ الإرهاب، والوصول إلى ميثاق وطني لعرضه على الاستفتاء. كما تضمنت هذه المرحلة «تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور، تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري، وتكلف هذه الحكومة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية لسورية المتجددة». وزادت: «عند انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها، يجري الاستفتاء على مشروع الدستور لإقراره من قبل الشعب. وبعد إقرار الدستور تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار تمهيداً لإصدارها وفقاً للدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية استناداً إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقاً لأحكام الدستور».
وتتضمن المرحلة الثالثة «تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور الجديد، ومؤتمر المصالحة الوطنية بهدف عودة اللحمة بين المواطنين السوريين انطلاقاً من المفاهيم الأخلاقية والوطنية التي ميزت المواطن السوري»، وإصدار «عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث والإفراج عن المعتقلين بسببها والتوقف عن ملاحقة أي من المواطنين نتيجة هذه الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها».
ووجهت وزارة الخارجية رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول البرنامج السياسي، قائلاً: «استند البرنامج السياسي إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف» الصادر في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وتضمنت الرسالة أن «المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية، تتضمن عقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة ميثاق وطني يرسم المستقبل السياسي لسورية الديموقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان».
الى ذلك، أفادت الوكالة الرسمية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السفير السوري في موسكو رياض حداد البرنامج السياسي و «سبل الإسراع بحل الأزمة في سورية عبر حوار وطني واسع، مع التركيز على ضرورة الوقف الفوري للعنف».