اليمن: هادي يشكل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

اصدر الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي امس السبت قرار جمهوريا بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لنقل السلطة. وتتكون اللجنة من 25 شخصية يمثلون مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار وفقاً لما حددته الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي و هى الائتلاف الوطني (المؤتمر الشعبي وحلفاؤه، المجلس الوطني (احزاب اللقاء المشترك وشركاؤه )، الاحزاب السياسية و الاطراف السياسية الفاعلة الأخرى الحركات الشبابية، الحراك الجنوبي، الحوثيون، منظمات المجتمع المدني . القطاع النسائي. ومن بين اعضاء اللجنة خمس نساء .
واعتبر القرار عمل اللجنة الفنية أول خطوة من الخطوات الأربع للعملية الانتقالية التى أقرّتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وهى :المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتى تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة فى اتخاذ القرارات الهامة التى تحدد شكل عملية الحوار الوطني؛ عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذى تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة فى وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد؛ صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبى ينتهى باعتماد الدستور الجديد، والتحضير لإجراء انتخابات عامة فى نهاية العملية الانتقالية، بما فى ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابى جديد واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.
ومن مهام اللجنة ضمان عقد المؤتمر فى الإطار الذى حددته مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإدارة المؤتمر بشكل يضمن التمثيل الكامل لكل الأطراف، و تمثيل النساء بالكامل فى كل وفود المجموعات المشاركة، كما يتعين توفير التمثيل الكافى لكل المناطق والمجموعات المعنية الأخرى فى وفود كل المجموعات المشاركة.
ووفقا للقرار فإن مؤتمر الحوار الوطنى المقرر عقده في نوفمبر القادم يهدف إلى تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم من خلال صياغة دستور جديد، وتحديد شكل النظام السياسي ومعالجة القضية الجنوبية والتمرد الحوثي في شمال البلاد.كما يحدد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التى تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى فى المستقبل.