تناقلت وسائل اعلام كردية معلومات عن اختلاس اربعة بلايين دينار (نحو3.5 مليون دولار) من ديوان محافظة السليمانية وسط توقعات بأن تكون المبالغ المختلسة أكبر من هذا بكثير، فيما لم تستبعد مصادر أن تؤدي السرقة الى أبعاد سياسية.وأورد الموقع الإلكتروني ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» أنه حصل على أدلة ووثائق «تثبت سرقة مبلغ اربعة بلايين دينار من ديوان محافظة السليمانية من موازنات المحافظة ومواجهة الجفاف والموازنة الخاصة بمكافحة مرض الكوليرا، في الوقت الذي تتوقع مصادر أن يكون المبلغ الكلي المختلس أكبر من هذا بكثير». ونقل الموقع عن وزير العدل في حكومة اقليم كردستان فاروق جميل قوله إنه «حصلت تجاوزات كثيرة على المال العام في ديوان محافظة السليمانية من خلال طرق عدة، واختفت بلايين الدنانير». وأضاف جميل «حتى الآن سيدلي محافظ السليمانية بإفادته كشاهد والمحكمة هي التي ستقرر ما إذا كان المحافظ متهماً ام لا؟»، مشيراً الى أن «الكثير من مناقصات البناء والطرق منحت إلى أشخاص وشركات في شكل مخالف للقانون وهذا ما نحقق فيه ايضاً». وذكر الموقع الإلكتروني أن الأدلة الرسمية تشير الى اختفاء بلايين الدنانير ومبالغ كثيرة متأتية من الغرامات المفروضة قانوناً والعائدات الأخرى التي لم ترسل الى المصارف، كما أن مخصصات في موازنة العام 2007 وعدداً من مشاريع العام 2008 لإعمار محافظة السليمانية وتنميتها ليست ظاهرة والسلطات تحقق في هذا الخصوص ايضاً. الى ذلك أفاد مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته في تصريح الى «الحياة» أن «لجنة من ديوان الرقابة المالية تتولى حالياً التحقيق في اتهامات الاختلاس كما ان المحاكم المختصة مستمرة بالإجراءات القانونية». وزاد المصدر «أعتقد أن المتهمين في القضية هم عدد من موظفي الحسابات والمدققين غير أن المحافظ أدلى بإفادته كشاهد أي انه ليس في دائرة الاتهام»، مشيراً الى أن «الموضوع ليس بجديد بل يعود الى شهور خلت». وأعرب مصدر سياسي مقرب من قائمة «التغيير» التي يتزعمها نيوشروان مصطفى عن اعتقاده بأن لهذه الاتهامات ابعاداً سياسية تهدف الى الطعن بمجلس المحافظة والمحافظ وإن كان ذلك في شكل غير مباشر. وذكر المصدر ان «الاتهامات موجهة الى عدد من موظفي الحسابات والمدققين، لكن للموضوع ابعاداً سياسية مؤكدة فهذه الاتهامات تستهدف اعضاء مجلس المحافظة والمحافظ وإن في شكل غير مباشر». وأضاف «مجلس المحافظة يتكون من اعضاء من الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والأحزاب الأخرى، لكن غالبية الأعضاء من الاتحاد الوطني انضموا الى التغيير وكذلك فإن المحافظ يعد من المقربين الينا». ولم يتسن الاتصال بأحد من مسؤولي ديوان المحافظة لبيان موقفهم حول هذه الاتهامات.
