النجيفي يعلق جلسة البرلمان العراقي بعد التشابك بالأيدي بين نواب الصدر ونواب المالكي

حالت المشادات الكلامية والتشابك بالأيدي بين نواب كتلتي «دولة القانون» و «الأحرار» دون إتمام جلسة البرلمان العراقي امس، وكان مقرراً أن تشهد التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية وتحديد ولاية الرئاسات الثلاث، إضافة إلى مناقشة التقرير الخاص بصفقة الأسلحة الروسية.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر رفع الجلسة لمدة ساعة بسبب الفوضى التي سببتها المشادات الكلامية والاشتباكات بالأيدي بين النائب عن «دولة القانون» علي الشلاه ونواب كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري علي التميمي وجواد الشهيلي وعواد العوادي، على خلفية تهجم الشلاه على «كتلة الأحرار» والتيار لتصويتها بالموافقة على اقتراح للنائب عن» القائمة العراقية» سلمان الجميلي يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في تصريحات النائب عن «العراقية» احمد العلواني المسيئة للشيعة، ووافق النجيفي على الاقتراح وطرحه على التصويت.
ولم تنجح محاولات الرئاسة إعادة النواب إلى قاعة البرلمان وأعلنت الجلسة مفتوحة إلى الأربعاء (اليوم) لعدم اكتمال النصاب.
وجدد العلواني امس نفيه تجاوز احد المكونات العراقية، ودعا التحالف الوطني إلى تقديم أي وثيقة تثبت تجاوزه. وطالب في بيان «التحالف الوطني بتقديم أي وثيقة أو دليل رسمي على قيامه بالتجاوز على المكونات الاجتماعية العراقية الكريمة، أما أن يتم كيل التهم جزافاً لنواب يمثلون الشعب فأمر لا يمكن السكوت عنه».
وأكد أنه «رفع دعاوى ضد عدد من نواب دولة القانون بتهمة التشهير، كما تم رفع دعوى على عدد من القنوات الفضائية التي تثير الفتنة بين مكونات الشعب العراقي»، داعياً مجلس النواب إلى «محاسبة القنوات الفضائية التي تسير وفق أجندات طائفية مقيتة تحاول دفع البلد إلى ما لا تحمد عقباه».
وطالب ب «تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من صحة الادعاءات التي يحاول البعض استثمارها لأجندات حزبية ضيقة».
وقدمت «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، طلباً وقع عليه 50 نائباً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب المالكي في «سوء استخدام للسلطة، وتجاوزه المتظاهرين في الموصل والأنبار، واستثنائه بعض الشخصيات من قانون المساءلة والعدالة»، مؤكدة أن رئيس الكتلة سلمان الجميلي سيضطلع بالاستجواب.
وقال الجميلي خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «العراقية قدمت طلباً بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق في تصريحات النائب أحمد العلواني وإذا ثبت ما قاله، فإن القائمة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضده وإذا ثبت العكس فسنقاضي من ادعى ذلك». وأضاف أن «العراقية لن تقبل التطاول على أي مكون من مكونات الشعب العراقي»، معتبراً أن «البعض يحاول أن يحرف المعركة ضد الفساد والممارسات السيئة إلى معارك جانبية واللعب بعواطف الناس».
ودعا النائب عن «دولة القانون» ياسين مجيد رئيس البرلمان الى عقد جلسة استثنائية جديدة للبحث في الشعارات التي ظهرت في تظاهرات الأنبار وصلاح الدين والموصل وهي تشكل «تهديداً للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي ووحدة البلد».
وقال مجيد خلال مؤتمر صحافي إن «المتظاهرين رفعوا شعارات كثيرة، منها مثلاً «القادسية الثالثة»، و «زاحفون إلى بغداد»، و «عبد الزهرة لا يمر في الرمادي»... ومطالب أخرى، منها إلغاء اجتثاث البعث والمادة أربعة إرهاب».
وتساءل: «أليس واجباً على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن يعقد جلسة طارئة لهذه الشعارات والمطالب، التي تتطابق مع مطالبه ال13 التي طرحها في الجلسة الاستثنائية التي عقدها الأحد الماضي».
ودعا مجيد البرلمان الى «تدارك هذه الشعارات الجديدة، لأنها تهدد النسيج الاجتماعي في العراق»، لافتاً إلى أن «أهالي الرمادي هم من هزم البعث والقاعدة، وعلينا معرفة من هؤلاء الذين يرفعون هذه الشعارات».