عضو «شورى» ل «الحياة»: نظام «الزكاة» الجديد سيفرض غرامات «قاسية»

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق أن النظام الجديد المقترح لجباية الزكاة شمل فرض عقوبات صارمة وكبيرة على المتخلفين عن أداء الزكاة في الوقت المحدد، مع أخذ الجانب الشرعي في الاعتبار في مسألة تنفيذ الغرامات، وأوضح أن ما تطبقه مصلحة الزكاة حالياً اجتهادات.
وكشف ل «الحياة»، بعد مناقشة المجلس التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1432/1433، عن أن إيرادات الزكاة من أنشطة التجارة فقط تجاوزت 10 بلايين ريال، مشيداً بمداخلة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله حول مطالبة المصلحة بأن تذكر الأرقام الصحيحة التي تؤخذ عليها الزكاة في تقريرها، وقال: «إن المعلومات المتوافرة لدينا أن مصلحة الزكاة حصرت عروض التجارة بنحو 450 بليون ريال تقريباً».
وأوضح أن النظام الذي يدرسه الشورى استحدث نظاماً مالياً جديداً يختلف عما هو مطبق، وما تطبقه مصلحة الزكاة من عمل «أقرب للاجتهادات وليس وفقاً للقوائم المالية للشركات، والنظام الذي سيعمل عليه محكم لا يوجد له مثيل في العالم، وليست له مرجعيات، وهو مقترح من الدولة، وسيغيّر من قيمة الزكاة».
وأضاف أن نظام الضرائب المالية ونظام الزكاة يأخذان بالإعلان الذي ينشر في الصحف، ولكن ليست لهما علاقة أحياناً بصافي الربح أو الأصول، ويمكن أن تؤخذ الزكاة من شركات خاسرة أحياناً، ولكن النظام سيعد قائمة معدلة لما يدخل في الزكاة وماذا يستبعد منها لمعرفة وعاء الزكاة، كما أن القوائم المالية المعدلة للزكاة هي ما سيقاس عليه وعاء الزكاة. وأوضح أن القوائم المعدلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وعالجت أوضاع شركات التقسيط.
وأشار مارق إلى أنه لا يمكن معرفة مبلغ الزكاة الفعلي، وقال: «أنا لا أتفق مع ما ألغاه وزير التجارة السابق من ربط لتجديد رخص العمل بمصلحة الزكاة، لقناعته بأن كل جهة حكومية تتحمل مسؤوليتها وحدها».