العواجي ل«الحياة»: إيرادات «الزكاة والدخل» زادت 45 في المئة

كشف نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل صالح بن علي العواجي، أن إيرادات المصلحة سجّلت ارتفاعاً بنسبة 45 في المئة منذ بداية العام وحتى 20 من شهر رمضان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعاً زيادة إيرادات الزكاة خلال شهر رمضان هذا العام، مقارنة بإيرادات رمضان من العام الماضي التي بلغت 600 مليون ريال.
وشهدت إيرادات مصلحة الزكاة نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث الماضية، بدعم من توسع النشاط الاقتصادي في المملكة، إذ بلغت 14 بليون ريال العام 2009، زادت إلى 16 بليوناً خلال العام 2010، في حين بلغت 20 بليوناً العام الماضي 2011.
وقال العواجي في تصريحات خاصة ل «الحياة»، إن هناك نوعين من الشركات التي تتعامل معها المصلحة، الأول هو شركات الزكاة، والثاني هو الشركات الضريبية، إذ إن هناك شيئاً يطلق عليه «وعاء الزكاة»، وهو عبارة عن نظام يأخذ فيه حساب رأس المال، ونشاط الشركة، وكذلك الأصول، والخصوم المتداولة والفرق بينها، وأيضاً الاحتياطات والحقوق المبقاة للشراكات، وهذه تدخل في ما يسمى «وعاء الزكاة»، الذي نأخذ منه الزكاة الشرعية البالغ نسبتها 2.5 في المئة.
وأضاف إن الشركات التي تتعامل بالزكاة هي الشركات السعودية، وكذلك الشركات التي تعود ملكيتها إلى مواطنين خليجيين، ويكون مقرها في السعودية.
وأوضح نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل، أن الشركات التي تحاسب بالضريبة هي الشركات الأجنبية المقامة وفق الأنظمة المختلفة، مثل نظام الاستثمار، وهناك أنظمة أخرى مثل امتيازات النفط والغاز والتعدين، وتبلغ الضريبة عليها 20 في المئة من صافي الأرباح.
وعما يتردد بشأن التهرب من دفع الزكاة، أكد العواجي أن عمل المصلحة هو المتابعة والفحص الميداني والفحص المكتبي وزيارة المكلفين، ونحن دائماً ننأى بأنفسنا عن عبارة «متهرب من الزكاة»، لأن الزكاة فرض شرعي، ونحن نتوسم في الجميع الخير، ونقول عنهم متأخرين عن السداد، وهناك عدد بسيط من المتأخرين، ولكن كما ذكرت عن زيادة الإيرادات لهذا العام، فهي دليل على متابعة المصلحة التي أسفرت عن التزام المكلفين بالسداد.
وأشار إلى أنه كان من المفترض افتتاح ثلاثة مكاتب للمصلحة خلال السنة المالية الماضية 2011، وتم تأجيلها إلى السنة المالية الحالية 2012، التي ستشهد افتتاح أربعة فروع، وبدأ أول فرع من هذه الفروع الأربعة العمل في منطقة الباحة، وفرع حائل سيعمل قريباً، إذ نعمل على تجهيزه، إضافة إلى فرعين في منطقتي جازان ونجران سيتم الانتهاء منهما وتشغيلهما قبل نهاية العام الحالي، إذ تعاقدنا على المباني، ونحن بصدد التجهيزات، ما يعني أنه سيكون هناك أربعة فروع جديدة تعمل خلال هذا العام.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الموازنة المقبلة للمصلحة افتتاح فرعين جديدين في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، لافتاً إلى أن عدد الفروع العاملة حالياً يبلغ 11 فرعاً، إضافة إلى إدارة كبار المكلفين بالإدارة العامة وفروع الرياض وجدة والدمام. ولفت نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل إلى أن المصلحة كانت تعمل في مناطق في السابق، ولكن من خلال مكاتب داخل فروع وزارة المالية، وكانت أقساماً صغيرة للزكاة، إذ لا يتجاوز عدد الموظفين في المكتب أربعة موظفين، ومع زيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي في المملكة، توجهت المصلحة إلى إيجاد فروع للمصلحة في كل مناطق المملكة، مؤكداً أن المصلحة ماضية في التوسع الجغرافي كما هي ماضية في التوسع الرأسي، من خلال عمليات تدريب العاملين في المصلحة، وتهيئة الموارد الآلية والأنظمة الإلكترونية، فنحن نتوسع جغرافياً وبشرياً، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات المتعاملين مع المصلحة وكذلك المكلفين، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على دور المصلحة.
ووصف العواجي النظام المكلف الجديد بأنه ييسر على المكلف عناء الحضور، كاشفاً عن عزم المصلحة تقديم العديد من الوظائف وفق النظام الآلي قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن النظام الآلي يسهل الإجراءات، وييسر على المكلف عناء الحضور إلى مقر المصلحة في الإدارة العامة أو الفروع، وتم أخيراً الإطلاق المبدئي لبوابة المصلحة على شبكة الإنترنت، وهي بوابة تفاعلية، وتعتزم المصلحة قبل نهاية العام الحالي تقديم العديد من خدماتها عبر النظام الآلي، من خلال البوابة مثل التسجيل وتقديم الإقرارات، والاطلاع على حسابات المكلف، ورفع ملاحظات المكلف عن طريق البوابة.
وعما إذا كان هناك تعاون في جباية الزكاة بين دول الخليج، أوضح العواجي أنه تم عقد ورشة عمل في جدة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد، وهدفت إلى إتاحة التدريب للعاملين في دواوين الزكاة في دول مجلس التعاون على مهارات احتساب الزكاة من واقع القوائم المالية للشركات والمؤسسات، إلاّ أنه لا يوجد تعاون في جباية الزكاة بين أجهزة ودواوين الزكاة في دول المجلس، إذ إن جباية الزكاة في المملكة إلزامية على عروض التجارة، بينما دفع الزكاة في بقية دول مجلس التعاون طوعي وليس إلزامياً.
وأوضح نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل، أن جباية الزكاة على عروض التجارة من اختصاص المصلحة، ولا يشمل الاختصاص زكاة الأنعام والثمار وزكاة الفطر، وجميع ما يُجبى من زكاة يحول إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي باسم وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تقوم بدورها بإيصالها إلى مستحقيها.