أحياناً... طغيان «التجاري» على ما سواه!

لا أتوقّع سرعة ظهور بيان رسمي مفصّل يخبرنا عن دقة حديث السفير الإثيوبي عن قضايا العاملات الإثيوبيات. أتوقّع أن كل جهة حكومية مقتنعة بأن جهة أخرى هي المسؤولة، وعلى قولة إخواننا العراقيين «ماكو أوامر»، هذا إذا تم الاطلاع على حوار السفير، لا وزارة الداخلية أو الخارجية سترد لأجل خاطر المواطنين، ولنا تجارب عدة.
في الشأن العمالي، كان ظهور القنصل البنغلاديشي في زمن مضى إبان ذروة الموجة الإعلامية ضد العمالة البنغالية وكثرة جرائم تنسب لها، له حضور إعلامي مثير... ومن دون رد رسمي.
والذين يتحدثون عن الوعي ويراهنون عليه، لا يقدمون أبسط المعلومات الدورية المفصلة التي يفترض بها تغذية هذا الوعي.
فاتتني في مقالة أمس الإشارة إلى نقطة مهمة وردت في حديث السفير الإثيوبي لصحيفة «الحياة»، إذ سأله الزميل أبكر الشريف عن التهريب والمتسللين الأفارقة عن طريق الحدود السعودية - اليمنية، وما بثه برنامج في قناة فضائية يبدو أن المقصود برنامج الرئيس للإعلامي النشط صلاح الغيدان عن جرائم ارتكبها إثيوبيون متسللون، خصوصاً في جنوب المملكة، وشكاوى مواطنين. قال إنه لم يثبت للسفارة أن من ظهروا في البرنامج من الجنسية الإثيوبية! إلى هنا والأمر عادي من الطبيعي في سفارات دول العالم الثالث النفي ثم النفي، مربط الفرس إشارته لسبل إيقاف التهريب حين قال: «إيقاف ظاهرة التهريب من بلد يتوقف على الاتفاق بين الدولتين».
فهمت أن لا اتفاق حول هذا بين السعودية وإثيوبيا ولا استغرب، حتى مع أن تلك البقعة من أفريقيا تشكو من الإرهاب والقرصنة، حتى ولو أن السعودية بحسب السفير من الشركاء التجاريين الأساسيين مع إثيوبيا. ومثل عدم وجود اتفاق لمواجهة التهريب للأشخاص بين البلدين مع سيول تهريب أشخاص استقروا في الجبال وانتشروا حول المدن، لا أتوقع وجود اتفاق - بمعنى الكلمة - حول الاستقدام، ومن المعلوم أن الاستقدام في السعودية والمفاوضات حوله مع الدول ترك للغرف «التجارية»!
والشاهد أن العامل التجاري هو الذي يقودنا ويقود معه الاقتصادي والاجتماعي والأمني، والأخير يأتي لاحقاً على شكل أورام تتضخم وتستفحل، وكل جهاز حكومي مقتنع بأن الحل والمسؤولية يقعان على جهاز آخر.
www.asuwayed.com