السجن عامين ل «مغرد» كويتي دين بالمساس بالذات الأميرية

قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس، بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ على الناشط المعارض راشد العنزي (26 سنة)، بعد إدانته ب «المساس بالذات الأميرية» في تغريدات كتبها على حسابه في موقع «تويتر». ويعتبر هذا الحكم أولياً.
وأثار الحكم تحفظ معارضين وقلقهم، لا سيما وأن عشرات من الناشطين سبق أن اعتقلوا وحبسوا احتياطياً ثم افرج عنهم بكفالات مالية باهظة في انتظار مواعيد محاكمتهم بتهم مشابهة، واعتبر بعضهم الحكم «قاسياً ومسيساً».
وتساءل النائب السابق محمد الدلال: «هل القضاء كسلطة مدرك انه طرف في الخصومة السياسية القائمة حالياً والمتوقع استمرارها بين السلطة وقطاع كبير جداً من الشعب الكويتي؟». بينما رأى قطب المعارضة جمعان الحربش أن «أكبر إساءة للمقام السامي هي تلفيق تهمة المساس بالذات الأميرية لكل من عارض السلطة».
وزاد في قلق معارضين أن إدانة وحبس العنزي بنيا على «فهم محدد لعبارات غير محددة» كتبها في «تويتر»، إذ جاء في نص الحكم انه «تشير المحكمة إلى انه لا يلزم لتوافر عناصر التجريم في التهم المسندة إلى المتهم أن يشير إلى الأمير مباشرة وصراحة، بل يكفي أن يفهم مراده في العيب في الذات الأميرية والطعن في حقوق الأمير وسلطاته من مفردات القول وعما إذا كانت تؤدي إلى ذلك بطريق اللزوم وبحسب الاستخلاص السليم». وقال معارضون إن هذا «يخالف قاعدة قانونية ثابتة بأن الشك يفسر لصالح المتهم»، وأنه «لا تجوز محاكمة النوايا».
وصدر حكم السجن قبل ساعات فقط من تظاهرة دعت إليها المعارضة مساء الأحد تحت اسم «مسيرة كرامة وطن 5» ضمن سلسلة مسيرات تنظمها احتجاجاً على تغيير قانون الانتخاب من قبل الأمير الشيخ صباح الأحمد قبل نحو 3 شهور. وأمس أعلنت وزارة الداخلية أنها ترفض «المسيرة غير المرخصة» وأنها ستتخذ إجراءات لمنعها بالقوة.
إلى ذلك، قال رئيس «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» صالح الفضالة أمس إن 34 ألفاً من غير محددي الجنسية (البدون) مرشحون للحصول على الجنسية الكويتية، وأنه تم رفع ملفات دفعة منهم إلى اللجنة العليا للجنسية لمتابعتها.
وأوضح للصحافيين بعد حضوره اجتماعاً خاصاً بملف «البدون» أن الأربعة وثلاثين ألفاً يملكون دلائل على سكنهم الكويت قبل العام 1965 مما يرشحهم للتجنيس بحسب قانون اصدره مجلس الأمة (البرلمان) قبل سنوات. واستدرك أن «هذا لا يعني أحقيتهم في الحصول على الجنسية بل يجب أن تنطبق عليهم شروط التجنيس».
ويقدر عدد «البدون» في الكويت بنحو 100 ألف، ما يعني أن ثلثيهم خارج نطاق المعالجة الحالية، لكن السلطات تعتبرهم «مقيمين غير شرعيين» وتطالبهم بإبراز هوياتهم الأصلية.
وأفاد الفضالة بأن غير محددي الجنسية يتوزعون إلى ثلاث مجموعات، الأولى من عليهم قيود أمنية وجنائية، والثانية من ينظر في تجنيسهم ويحملون البطاقة الخضراء، والثالثة من ينظر في منحهم حق الإقامة بعد إبراز جوازاتهم الأصلية وهم يحملون البطاقة الصفراء.