غلاء «المهور» آفة العصر... وضريبة «مكفولة» يدفعها الشبان طوال العمر

باتت مسألة غلاء المهور من أكبر المشكلات التي تواجه الشبان وتجعلهم عازفين عن الزواج، وأصبح الشاب يفكر كثيراً قبل إقدامه على مشروع الارتباط المقدس، ما أدى إلى ظهور الكثير من السلبيات على سطح المجتمع السعودي، بدءاً من سفر الشبان إلى الخارج وتبعيات هذا الأمر، فضلاً عن ازدياد معدلات العنوسة بين الفتيات.
ويؤكد أحد أهالي محافظة القنفذة شاكر العقيلي أن غلاء المهور أدى إلى سفر الشبان إلى العديد من الدول الأجنبية بحثاً عن المتعة الحرام، إضافةً إلى أن بعضهم فضل أن يقترن من امرأة أجنبية من دون أن يفكر في فتاة وطنه، ومصيرها المظلم، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تسببت في عدم استقرار الكثير من الشبان، ومؤكداً أنها لن تجد الحل إلا من طريق تكاتف الشبان وأولياء الأمور.
بدوره، أوضح أبو سلطان (أحد سكان المحافظة) أن المسألة ليست في غلاء المهور فقط، ولكن ما يلحق من طلبات إضافية تثقل كاهل العريس، كتنظيم حفلات ما قبل الزواج التي تتراوح كلفتها بين 30 و 40 ألف ريال، مشدداً على أن مثل هذه الأمور لا تعود على العريس أو العروس بالفائدة بل تخضعه لسلسلة من الديون تستمر معه لوقت طويل، مؤكداً أهمية أن تكون هناك اجتماعات لأصحاب الحل والربط لإلغاء مثل هذه الكلفة المرهقة.
من جهته، أكد الباحث الاجتماعي الطبي ورئيس الخدمة الاجتماعية الطبية في مستشفي الملك فهد بجدة طلال الناشري أنه لم يعد في مقدور الشاب تلبية جميع متطلبات الحياة اليومية، خصوصاً تأمين متطلبات حياة زوجية سعيدة، الأمر الذي أدى إلى عزوف عدد كبير من الشبان عن الزواج.
وقال: «لو نظرنا إلى المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع في الوقت الراهن لوجدنا ارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع مصاريف المعيشة وكلفة السكن، إضافةً إلى زيادة معدلات العنوسة، ما أدى إلى ظهور بعض التصرفات الخاطئة بين فئة الشبان والفتيات إلا من تمسك بدينه وخلقة». مضيفاً أن ظاهرة غلاء المهور تنتشر في القرى أكثر منها في المدن الرئيسة، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها أهل هذه المناطق.
وعن الحلول الممكنة للقضاء على هذه الآفة أكد الناشري ضرورة إنشاء مجلس أعلى للأسرة يتولى تنظيم وعلاج الظواهر الاجتماعية السيئة المنتشرة في المجتمع من ارتفاع نسب الطلاق والعنوسة وغلاء المهور والتفكك الأسري، إضافةً إلى إجراء الدراسات والأبحاث الاجتماعية، وتنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بإرشاد وتوعية أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن من الحلول الممكنة التي تعالج المشكلة تحديد شيوخ القبائل أرقاماً مالية محددة لزواج الفتيات، ووضع حد أعلى للمهر يلتزم به جميع أفراد المجتمع وليس أهل القرى فقط، والعمل على تنظيم الأفراح الجماعية في القرى كمثيلاتها في المدن.