لم يكن رفع المحتجين في الأنبار علمَ «الانتفاضة السورية» هو ما دق جرس الإنذار في بغداد، لجهة الخطر الذي يعنيه الاتصال بين المحتجين العراقيين والنشاط السياسي والمسلح ل «الأشقاء السوريين»، بل إن النسق الذي انتظمت فيه الاحتجاجات حين أخذت السيناريو ذاته الذي بدأت معه الانتفاضة السورية، هو ما أزعج رئيس الوزراء نوري المالكي. فبعد أسبوع من احتجاجات الأنبار، تم تشكيل «تنسيقيات» في عدد من مدن المحافظة (توصف بأنها مركز الثقل السنّي في العراق)، وبدأت تسميات أيام الجُمَع لتكون البداية مع «جمعة العز والكرامة»، وهو ما كانت المدن السورية بدأت به تنظيم عملها الاحتجاجي السلمي. على الأرض يكون المالكي خسر موقف قوتين عراقيتين في ما خص رؤيته في شأن سورية، فالكرد حسموا الأمر واختاروا الوقوف إلى جانب الانتفاضة ضد الأسد، وجاء الأسبوع الماضي ليعلن قطيعة سنّية مع موقف بغداد، لتختار معظم القوى السياسية والاجتماعية في الأنبار المحاذية لسورية موقف التأييد الكامل للانتفاضة، ليبدو المالكي والقوى الشيعية في معسكر القوى المؤيدة لنظام الأسد. معسكر المالكي التقط الإشارات التي تربط بين اعتصام الأنبار والانتفاضة السورية، وسرعان ما تم إضفاء الاتهامات التي يسوقها معسكر رئيس الوزراء العراقي للمعارضين السوريين كونهم ينفذون «مؤامرة خليجية - تركية» على الحراك الشعبي في الأنبار، وانتقد عضو ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، النائب محمد سعدون الصيهود الخطابات التي خرجت بها تظاهرات الأنبار، مؤكداً أنها خارجة عن إطار الوحدة الوطنية وقال إن «الأزمة السياسية الحالية في العراق تركية – قطرية بامتياز كونها تحمل شعارات طائفية وأهدافاً تقسيمية ورايات صدامية، إضافة إلى أن مبرراتها غير واقعية». طهران على منوال بغداد اتهامات بغداد الحراكَ الشعبي في الأنبار لم تتوقف عند حدود «الارتباط بمخطط خليجي - تركي» بل وصلت إلى حد وصفه بأنه «انقلاب على الشرعية التي تمثلها الحكومة الوطنية المنتخبة»، وما بدا لافتاً أن يأتي تفسير إيراني للأحداث في الأنبار متفقاً مع قراءة معسكر المالكي لها، ففي تقرير لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية الرسمية بعد يوم على «جمعة العزة والكرامة»، جاء الآتي: «تشير التظاهرات الحاشدة الأخيرة لأهالي محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى في العراق ضد حكومة نوري المالكي المنتخبة، إلى أن الفتنة بين الشيعة والسنّة بدأت تدشن فصولها القاتمة في العراق». وتابع التقرير الإيراني: «يسعى أهالي هذه المحافظات السنّية الذين تحمل غالبيتهم توجهات بعثية ومعادية للشيعة، إلى التمهيد لانقلاب عسكري ضد الحكومة العراقية الوطنية المنتخبة عبر التمرد والاعتصامات». وتتفق إيران مع معسكر المالكي في ربطه الحراك الشعبي في الأنبار ب «مخطط خليجي»، فيفيد التقرير بأن «الهجمات الإعلامية الواسعة من قبل وسائل الإعلام الخليجية تشير إلى أن مخطط إثارة التفرقة وحتى الحرب الطائفية بين الشيعة والسنّة بدأ يدشن فصوله القاتمة في شكل عملي في العراق». الكتل السياسية في حين دعا بيان «التحالف الوطني العراقي» الذي يمثل القوى الشيعية البارزة، مجلس النواب والكتل السياسية الممثلة فيه إلى اتخاذ «خطوات حازمة وسريعة بحق النواب والمسؤولين الذين استخدموا خطاباً إعلامياً بغيضاً ونعرة طائفية مقيتة» في الأنبار، إلا أن مواقف قوى شيعية بارزة لم تكن متفقة مع نبرة البيان الذي تلاه رئس كتلة «دولة القانون» خالد العطية، فزعيم «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبي استنكر البيان الذي لم يكن علم به على رغم كونه أحد قيادات «التحالف الوطني»، فيما قال الأمين العام لكتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري، ضياء الأسدي، إن كتلته مع «المطالب العادلة للمتظاهرين من أهالي الأنبار والمتعلقة بمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين في الحكومة» داعياً «إلى إفشال أية محاولة لتسييس مطالبهم العادلة وصبغها بالصبغة الطائفية»، في افتراق واضح على معسكر المالكي الذي بدا في موقفه حيال الأنبار لا يمثل صوتاً وموقفاً شيعيين موحدين. إلا أن موقفاً شيعياً موحداً لم يكن مهماً عند المالكي إلا في ما خص منحه الولاية الثانية أو تصفية خصومه السياسيين من السنّة أو الكرد، وهو ما دفع المالكي إلى أن يفاجئ حتى حلفاءه حين نظم «كرنفال المصالحة الوطنية والسيادة» في اليوم ذاته الذي كان أكثر من 300 ألف متظاهر في الأنبار يتجمعون احتجاجاً على إجراءاته الأمنية والسياسية. المالكي والسلفيين ويبدو أن موقف المالكي غير الآبه لموقف حلفائه، أوجد تذمراً بين صفوف قوى شيعية لا تشاركه النظر إلى الاحتجاج الشعبي في الأنبار على أنه «طائفي وصدامي»، وهو ما دعاه إلى أن يخفف من غلوائه، عبر تحرك رسمي واجتماعي نحو أهالي الانبار، فأوفد «ابنهم» وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ليبحث مع مسؤولي المحافظة الأمنيين والمدنيين إمكان النظر في «بعض المطالب المشروعة للمحتجين»، مثلما التقى عدداً من رجال الدين السنّة المتحالفين معه، مشدداً على أهمية «تحركهم في الأوساط الاجتماعية المقربة منهم من أجل ألا يدع المعتدلون والعقلاء مجالاً للمتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة». المالكي باستقباله مفتي السلفية مهدي الصميدعي المتحالف معه، والشيخ خالد الملا الموظف في مكتب رئاسة الوزراء، حاول توجيه رسالة للمتظاهرين وصفها مكتبه بأنها تأتي «في إطار المساعي التي يقوم بها للحوار مع المتظاهرين وتحقيق المطالب المشروعة التي طرحت في التظاهرات». موقف المالكي، عبر الموافقة على تشكيل لجنة التحري عن أوضاع السجون والانتهاكات بحق النساء في المعتقلات، جاء بعد تصريحات عدة له خلال نحو أسبوعين، أكد فيها رفضه المتكرر ونفيه لوجود أية انتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات في العراق.
