الفيصل: مساعٍ حثيثة للإفراج عن الخالدي

أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن أزمة العراق لن تحل حتى يتم القضاء على التطرف المذهبي، ونفى أن يكون هناك تدخل للدول العربية في القضية العراقية، إلا إذا طلب الشعب العراقي ذلك، وفي جانب آخر كشف أن إطلاق سراح نائب القنصل المختطف في اليمن عبدالله الخالدي سيكون قريبا،ً مشيراً إلى أن الأنباء السابقة عن خروجه اعتمدت على ما يقدم من معلومات من المفاوضين.
وكشف الفيصل على هامش الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر، الذي حضره وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، أن زيادة حجم الاستثمارات مع مصر تفوق حجم التبادل التجاري الحالي (خمسة بلايين دولار)، إضافة إلى استثمارات كبيرة مشتركة مع دولة مجاورة للتأمين الغذائي.
واتفق الوزيران على أن ما يحدث في العراق مؤلم، وتمنيا أن يستقر لاستعادة دوره عربياً ودولياً، واستثمار موارده الاقتصادية.
وأكد الفيصل أن قناعة المملكة بأنه لن يستتب الأمن في العراق حتى يتم التعامل بعيداً عن التطرف المذهبي الذي دبّ بين العراقيين، وأضاف: «حتى تعالج هذه القضية لن يكون هناك استقرار في العراق، وهذا يؤلمنا، ولكن العراق بلد مستقل، وإذا لم يطلب التدخل من الدول العربية فلن يكون هناك تدخل في شؤونه الداخلية»، فيما قال عمرو: «إن العراق بلد مهم، وما يدور فيه حالياً يقلقنا جميعاً، في ظل دائرة الفتنة الطائفية التي تدور داخله».
وأكد وزير الخارجية السعودي أن كشف خلية إرهابية نُسب أعضاؤها إلى جماعة الإخوان في الإمارات، شأن داخلي للإمارات، والمملكة علاقتها لا تتأثر بمصر، سواء في ظل الإخوان المسلمين أم غيرهم، وعلق عمرو على الموضوع ذاته، بقوله: «إن ما حدث ويحدث في مصر شأن داخلي، ولا هم للحكومة المصرية بتصديره إلى دول أخرى».
وذكر الفيصل أن موضوع الجسر البري الذي يربط الدولتين لم يناقش في الاجتماع، لوجود ملفات أكثر أهمية، مشيراً إلى أن لكل مشروع أولويته، والقمة الاقتصادية المقبلة ستكون عليها مسؤولية متابعة ما نفذ من القرارات السابقة. وكشف وزير الخارجية المصري فرصاً استثمارية كبيرة بين البلدين، وقال على رغم أنه يبدو المناخ الاستثماري غير آمن إلا أن بعض الدول ضاعفت استثماراتها في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة والطاقة المتجددة لهما الأولوية، مرحباً برجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مثل هذه المشاريع التي سيكون لها بُعد دولي كبير.
وأوضح عمرو أن المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، تم حلها باستثناء مشروعين صدرت فيهما أحكام قضائية، وستطعن الحكومة فيها، «ونأمل الوصول إلى حلول مرضية والحكومة المصرية ملتزمة بحماية الاستثمارات».
وفي الشأن السوري أكد الفيصل أن الخروج السلمي للنظام مطلوب عربياً ودولياً، وطريقة خروجه وشروطه متروكة للشعب السوري، وأضاف أن التأثير السياسي لمصر والمملكة في القضايا العربية والدولية سيوضع في الحسبان من الآن وحتى القمة المقبلة، وهو ما يمكن طلبه وتفعيله من إجراءات قد تحقق الأهداف التي هدفت إليها القمم السابقة.
وأكد عمرو أن زيارة وزير الخارجية الإيراني المرتقبة إلى مصر مرتبطة بمبادرة الرئيس مرسي الرباعية التي أطلقها في «قمة مكة»، للتوصل إلى حل سلمي في سورية وأن أي اتصالات بين إيران ومصر تدور في هذا الإطار. وذكر الفيصل في كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر أن عمق العلاقات السعودية - المصرية التي تربطها أواصر قوية، واحترام متبادل، وعلاقات وثيقة على المستويات كافة، وفي جميع مجالات التعاون في خدمة المصالح المشتركة للبلدين، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين. وأنه تم خلال الاجتماع تناول عدد من مواضيع التعاون المشترك، بما في ذلك أعمال اللجنة السعودية - المصرية التي يترأسها وزيرا التجارة في البلدين، إضافة إلى بحث سبل تسهيل الاستثمارات، وبرنامج الدعم الاقتصادي لمصر وغيرها من القضايا التي تصب في خدمة البلدين، وترتقي إلى طموحات قيادتينا. كما تمت مناقشة الوضع المأسوي في سورية الذي يزداد تفاقماً، ولا سيما بعد إعلان الأمم المتحدة الأخير وصول عدد القتلى إلى 60 ألفاً، علاوة على الملايين من اللاجئين والنازحين.
كما استعرض الجانبان في هذا الإطار نتائج الجهود والاتصالات الدولية القائمة، وضرورة الدفع بهما، لتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو حقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار، وعلى وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، مع التأكيد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة، بعد أن فقد النظام السوري شرعيته داخلياً وخارجياً.