التظاهرات تتصاعد ضد حكومة المالكي والدوري يتهمه بالسعي إلى تقسيم العراق

في تصريح هو السابع له منذ بداية التظاهرات في الأنبار قبل أسبوعين وامتدادها إلى مدن عراقية مختلفة، بينها العاصمة بغداد، لم يقترح رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي أي تسويات عملية لمطالب المتظاهرين، على رغم تراجعه عن تهديدات سابقة بإنهاء تظاهراتهم بالقوة.
وفيما تصاعدت الاحتجاجات تحت شعار «جمعة الصمود»، لتسود مدن الأنبار والموصل وتكريت وسامراء وديالى وكركوك، بالإضافة الى حي الأعظمية ببغداد، تتجه الأجواء السياسية في بغداد، وخصوصاً داخل الائتلاف الشيعي الحاكم، إلى تبني خيارات جديدة بينها إجراء انتخابات مبكرة مع بقاء الحكومة الحالية.
في هذا الوقت، ظهر أمس في شريط مصور عزة إبراهيم الدوري، النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متهماً حكومة المالكي بتنفيذ ما وصفه ب «مشروع صفوي فارسي لتقسيم العراق إلى دويلات منذ 7 سنوات».
وقال الدوري في التسجيل الذي بثته قناة «العربية»، إنه يتحدث من محافظة بابل العراقية لمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي الذي يوافق السادس من كانون الثاني (يناير) من كل عام.
وتحدث عما يجري في العراق حالياً، معرباً عن دعمه ودعم شعب العراق للمعتصمين في الأنبار ونينوى. كما توعد ب «استهداف كل من يدعم المشروع الصفوي الفارسي في العراق، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين».
وقال المالكي في بيان امس، بعد أن نصح القوى الأمنية بضبط النفس أمام التظاهرات وحمايتها من «منظمات إرهابية»، أن «على المتظاهرين الحصول على إذن مسبق للتظاهر، على أن يسلموا طلباتهم إلى الحكومات المحلية».
وعلى رغم أن بيان المالكي الذي جاء في تسع نقاط وتألف من 540 كلمة أشاد بدور رجال الدين والعشائر وخص بالذكر الشيخ عبد الملك السعدي، إلا أنه لم يناقش مطالب المتظاهرين، التي تركزت على تعليق أو تعديل قانونَي مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث، وإصدار عفو عام، بعد يوم من تأكيده أن البرلمان يتحمل مسؤولية الاستجابة إلى تلك المطالب وليس الحكومة.
وعلى رغم تقديم الحكومة وعوداً بإطلاق عدد من السجينات، إلا انها جاءت متأخرة عن اللحاق بسقف المطالب الذي يتصاعد بشكل يومي، ما يشير إلى أن الوقت لم يعد يلعب لحساب المالكي الذي أدار خلال السنوات الماضية أزمات عدة، معتمداً على تفكك التحالفات المعارضة بمرور الزمن، أو نقل القضايا الخلافية إلى نقاشات برلمانية عقيمة ومطولة لا توصل في النهاية إلى أي حلول.
ولا يخدم الوقت -وفق المراقبين- السلم الأهلي في العراق، في ضوء تصاعد لهجة التظاهرات، في مقابل تصاعد اتهامات أنصار المالكي للمتظاهرين بتنفيذ أجندات خارجية، وتهديد بعضهم بإطلاق تظاهرات مقابلة أو حل البرلمان.
ويتزامن التصعيد مع سقوط العشرات من الزائرين الشيعة خلال عودتهم من مدينة كربلاء جراء هجمات استهدفتهم في بابل وبغداد، وكان لافتاً إعلان السلطات الأمنية في سامراء سقوط قذائف كاتيوشا على مرقد الإمام علي الهادي في المدينة، والذي كان تفجيره العام 2006 قاد إلى حرب طائفية طاحنة.
وفي موازاة معلومات مقربين من المالكي عن رفضه اقتراحاً قدم إليه من أوساط دينية وسياسية شيعية بإعلان عدد من الإصلاحات تشمل التخلي عن طموح التجديد لولاية ثالثة، لضمان اصطفاف الوسط الشيعي معه إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 2014، تداولت أوساط من داخل ائتلاف المالكي اقتراحات أخرى لإجراء انتخابات عامة مبكرة بدمجها مع انتخابات المحافظات في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين، لكن مع بقاء حكومة المالكي للاشراف على الانتخابات.
وكان زعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي دعا امس إلى انتخابات مبكرة يسبقها استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية لا يترشح أعضاؤها إلى الانتخابات، أو اختيار «التحالف الوطني» الشيعي رئيس حكومة بديل من المالكي الذي يتمسك بتولي ولاية ثالثة، كما يتمسك بأن تشرف حكومته على الانتخابات المقبلة.
وظهر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمرة الأولى منذ شهور في بغداد وزار كنيسة «سيدة النجاة» قبل أن يؤدي صلاة جماعة في مسجد عبد القادر الكيلاني، أعلن على أثرها تأييد مطالب المتظاهرين ما عدا مطلب وقف «اجتثاث البعث».
وعلى رغم أن خصوم المالكي العديدين، ومنهم حلفاؤه داخل «التحالف الشيعي»، يراهنون على ارتكابه الأخطاء في التعامل مع التظاهرات، لإجباره على التنحي قبل خوض الانتخابات المقبلة، فإن رئيس الحكومة لم يستخدم كل أوراقه على ما يبدو، وكان لوَّح للمتظاهرين في وقت سابق بخيارات تقسيم العراق والحرب الأهلية والانتخابات المبكرة من دون ان يتطرق إلى خيار التنحي.
علماً أن إجراء انتخابات مبكرة في ظل غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني وعدم صدور تقرير طبي واضح يحدد إمكان استمراره في عمله من عدمه، سيكون وفق المختصين، مهمة محفوفة بالعراقيل الدستورية والإجرائية، وقد يمثل محاولة جديدة لشراء الوقت.