بريطانيا غير قادرة على ترحيل المجرمين الأجانب بسبب حقوق الإنسان

اعترفت الحكومة البريطانية أنها غير قادرة على ترحيل نحو 4000 مجرم أجنبي، من بينهم قتلة ومغتصبون، وإعادتهم إلى دولهم بسبب حقوقهم الإنسانية.
وقالت صحيفة (ديلي ميل) اليوم الخميس، إن 3980 مجرماً أجنبياً كان من المفترض إعادتهم إلى دولهم ما زالوا يعيشون في شوارع المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الرقم لا يشمل المشتبهين بالإرهاب.
وأضافت أن آلاف المجرمين الأجانب يستخدمون قانون حقوق الإنسان، الذين يضمن لهم الحق في الحياة الأسرية ويثير المخاوف من العنف في البلدان التي تركوها، كوسيلة لتفادي ترحيلهم إلى دولهم، وهناك ما يصل إلى 800 مجرم أجنبي يعيشون طليقين في بريطانيا منذ أكثر من 5 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن أرقاماً رسمية كشفت أن مجرمين أجانب تم إخلاء سبيلهم بكفالة من قبل دائرة الهجرة، ارتكبوا 3 جرائم قتل و 14 جريمة جنسية بما في ذلك الاغتصاب، و3 جرائم اختطاف، كما تم اعتقال 27 أجنبياً لارتكابهم جرائم عنف، و64 أجنبياً لارتكابهم جرائم سرقة.
ونسبت إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية، مارك هاربر، قوله في بيان مكتوب إلى البرلمان "هناك 3980 مواطناً أجنبياً صدرت بحقهم أوامر بالترحيل ما زالوا يعيشون في المملكة المتحدة، ونواصل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في جميع القضايا، لكن هناك عوائق أساسية تحول دون ذلك، من بينها التحديات القانونية الجارية والأوضاع في دولهم".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، أصدرت توجيهات جديدة إلى قضاة المحاكم في بلادها تقترح فيها عدم استخدام المادة الثامنة من قانون حقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة الأسرية، لتجاوز الجرائم الخطيرة في قضايا الترحيل.