«الاستثمارات العامة» يبرم مع «فلور» عقد مشروع إدارة الجسر البري بين الرياض وجدة

وقع صندوق الاستثمارات العامة أمس عقداً مع شركة «فلور» للإنشاءات بقيمة 270 مليون ريال، لتولي إدارة مشروع الجسر البري للسكك الحديد الذي يربط العاصمة الرياض في محافظة جدة مدة 84 شهراً، إذ ستقوم الشركة بمراجعة التصاميم الهندسية ووضع استراتيجيات التنفيذ، إضافة إلى متابعة مقاولي الإنشاءات والإشراف على التشغيل المبدئي للخط عند اكتماله.
وأوضح الصندوق في بيان أمس أن العقد يأتي في إطار استكمال مشاريع البنى التحتية للخطوط الحديدية في المملكة، وإنشاء خط حديدي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي، الذي سيتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية له، وتشكيل فريق عمل مكون من وزارة النقل ووزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية إضافة إلى الصندوق، مشيراً إلى أن الفريق قام بتكليف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، للقيام بالإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع ب الطريقة نفسها التي ينفذ بها مشروع قطار الشمال.
وقال رئيس مجلس إدارة «سار» منصور بن صالح الميمان في تصريح صحافي أمس، إن الشركة بعد استكمال مرحلة التأهيل المبدئي لاستشاريي إدارة المشروع قامت بطرح المنافسة بين خمس شركات عالمية، أظهرت نتائج تقويم العروض الفنية والمالية عن فوز العرض الذي تقدمت به شركة فلور التي ستعمل بالتعاون مع مجموعة بارسونز برينكرهوف بمراجعة التصاميم الهندسية.
وأضاف أن الخط سينطلق من ميناء جدة الإسلامي ومحطة جدة للركاب التابعة لمشروع قطار الحرمين باتجاه العاصمة، ليرتبط بخط الرياض - الدمام الحالي، بما يتيح الوصول إلى الميناء الجاف ومحطة ركاب الرياض، وينتهي بمحطة الركاب وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
وأشار الميمان إلى ضخامة المشروع الذي سيكون مزدوجاً بطول 958 كلم تقريباً، ويمرّ عبر مناطق تختلف في طبيعتها الجغرافية بما يلزم استخدام تقنيات عدة لبناء السكة الحديد، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الأنفاق عبر جبال السروات وجسور عدة، لتفادي التقاطع مع الطرق والأودية وعبارات مياه الأمطار ومعابر مرور الجمال، إضافة إلى تثبيت سياج حماية الخط الحديدي.
وشدد الميمان على أن المشروع العملاق يشكل أحد أهم مشاريع قطاع النقل في المملكة، لما له من أهمية بالغة في ربط شرق المملكة بغربها، وتوفير خدمات واسعة لنقل الركاب والبضائع، إضافة إلى تمكين المملكة من تفعيل دور موقعها الاستراتيجي على مستوى الشرق الأوسط، وزيادة الاستفادة التجارية من موانئها على البحر الأحمر والخليج العربي بما يدعم الاقتصاد الوطني، لتكون المملكة من خلال المشروع همزة وصل بين كل من البضائع القادمة من أوروبا وأميركا، ومختلف الأسواق في دول الخليج العربي وبضائع ومنتجات دول الشرق الآسيوي، ومختلف الأسواق في دول الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا. وسيلعب المشروع دوراً فاعلاً في تقليص المدة الزمنية لنقل البضائع عبر الخط الحديدي مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام، مقارنة بالنقل البحري الكامل عبر البحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي، التي تتراوح مدته بين 7 إلى 10 أيام، إضافة إلى خفض التكاليف العالية المترتبة على التأمين.